به گزارش افکارنیوز،

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 96 معادل 9/1 درصد اعلام کرد و این عدد نسبت به فرودین ماه 1/6 درصد افزایش یافته است و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/7 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ اما این عدد درحالی اعلام شده که در چند ماه گذشته شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم و دلار 3500 تومان امروز 4200 تومان است. همچنین در حالی که دولت نرخ تورم تک رقمی را برای خود دستاورد عنوان می‌کند و برنامه‌ای از برنامه‌هایش کنترل قیمت‌ها است، اما قیمت گوشت، لبنیات، روغن، مرغ، چای و تخم‌مرغ، سردمدار گرانی در دو ماه گذشته رشد داشته است. قیمت مسکن نیز براساس گزارش بانک مرکزی 34 درصد و اجاره‌بها هم بیش از 11 درصد (البته هنوز وارد فصل اجاره نشدیم) افزایش داشته اما نرخ تورم حدود 9 درصد است و مردم این نرخ را حس نمی‌کنند و شائبه‌هایی درباره آمار تورم وجود دارد.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران،‌ در گفت‌وگو با الف در مورد اینکه چرا مردم نرخ تورم اعلامی را حس نمی‌کنند، گفت: وقتی قیمت کالاها به تناسب نرخ تورم تغییر نکند، واقعیت‌ها پنهان می‌شود یعنی نرخ تورم که میانگین رشد قیمت‌ها است و افزایش قیمت برخی کالاها را پنهان می‌کند.
وی در مورد اینکه بانک مرکزی ممکن است برای اینکه نرخ رشد تورم پایین بیاید کالایی را که افزایش قیمت نداشته محاسبه کنم و یا سهم این کالاها را در سبد نرخ تورم تغییر دهد، تاکید کرد: می‌تواند این اتفاق رخ دهد که قاعدتا اقدام پسندیده‌ای نیست مثل این است که فرد بیمار بخواهد دکتر را فریب دهد و یا عمدا آزمایش‌های پزشکی را تغییر دهد.
به گزارش الف؛ لازم است معیار محاسبه نرخ تورم باید تغییر کند و اقلام اصلی در محاسبه نرخ تورم مدنظر قرار گیرند؛ اما مثل اینکه برخی اقلام در سبد نرخ تورم نقشی دارند که این نقش با هدف خنثی کردن موارد اصلی در نظر گرفته می‌شود.
زمانی که نرخ تورم اقلام اساسی و اصلی مردم افزایش می‌یابد، اقلامی که قیمت آن‌ها ثابت بوده در فهرست محاسبه نرخ  تورم قرار می‌گیرد تا بتواند از تورم کل بکاهد. نرخ تورم مسکن و موادغذایی میانگین بالای 40 تا 50 درصد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران تا 70 درصد هم افزایش یافته و این رشد قیمت بر نرخ اجاره نیز تاثیر مستقیم دارد، در این صورت دولت اقلام دیگری را برای نرخ تورم در فهرست قرار می‌دهد که شاید خیلی مورد احتیاج خانوار نیست، اما محاسبه می‌شود.