به گزارش افکارنیوز،

یکی از تبعات جدی شرایط رکودی اقتصاد برای بنگاه ها و خانوار، «تنگنای نقدینگی» است. در شرایط تنگنای نقدینگی، درآمدهای امروز تکافوی نیازهای امروز را نمی‌دهد و اصطلاحا دخل با خرج نمی‌خورد. در چنین شرایطی بنگاه‌ها و خانوار نمی‌توانند نیازهای امروز خود را با استفاده از درآمدهای امروز برطرف کنند و از همین رو تلاش می‌کنند با انتقال درآمدهای آینده به امروز، نیازهای امروز خود را برطرف کنند.

استقراض یکی از رایج‌ترین راه‌های تامین نیازهای امروز با استفاده درآمدهای آینده است که به‌دلیل مشکلات نظام بانکی در تامین مالی خرد، راهکار استقراض نتوانسته نقش بایسته ای را در عبور از تنگنای رکودی در سال های گذشته داشته باشد.

یکی دیگر از راه‌های تامین نیازهای امروز با استفاده از درآمدهای آینده، استفاده از ابزارهای پرداخت خرید مدت‌دار (نسیه) است. در شرایط فعلی نظام مبادلاتی کشور، می‌توان گفت که چک یگانه ابزار پرداخت مدت‌داری است که خانوار و بنگاه می‌توانند با داشتن کم ترین سواد حقوقی از آن برای خرید نسیه استفاده کنند. حتی می‌توان گفت که کارکرد چک در فضای کسب و کاری می‌تواند مانع توقف بخشی از تبادلات اقتصادی در شرایط رکودی شود.

براساس گزارش های ماهانه بانک مرکزی از سامانه چکاوک (چک ها بین بانکی)، تعداد چک های صادره  در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۱۲ میلیون برگ بوده و به طور میانگین در این بازه زمانی ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار  برگ چک در ماه صادر شده است. ارزش کلی چک های صادر شده در سال گذشته حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اما با این وجود، کارآیی چک در نظام پرداخت ما با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. بر مبنای گزارش پایش تابستانه محیط کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، چک‌های برگشتی ششمین معضل مهم فضای کسب‌وکار در سال ۹۴ ارزیابی شده است. این موضوع نشان می‌دهد چک با وجودی که می‌تواند فرصتی برای رونق هرچه بیشتر تعاملات اقتصادی باشد؛ اما در نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، تهدید بالقوه برای رونق کسب‌وکار است که همین امر مانعی برای نقش‌آفرینی بایسته چک به‌عنوان ابزار پرداخت مدت‌دار است.

یکی از مولفه‌های کارایی چک در فضای کسب و کار، اعتماد به این ابزار پرداخت است. معاملات و تبادلات تجاری همیشه با سطحی از ریسک و عدم اطمینان مواجه بوده است. بر همین اساس یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم فعالان اقتصادی در انجام مبادلات میزان قابل مدیریت بودن ریسک معاملات بوده به نحوی که فروشنده و مشتری هر کدام با توجه به شرایط خود امکان شکست معامله را ارزیابی کرده و سپس تصمیم به انجام معامله می‌گیرند.

در انجام معاملات نسیه و مدت‌دار (چکی) با توجه به پرداخت بهای معامله در آینده، عامل ریسک اهمیت بیشتری در نظام تصمیم گیری طرفین معامله داشته و نقش بیشتری را ایفا می‌کند. حال اگر چنین معاملاتی با عدم تقارن اطلاعات همراه شود، عامل ریسک به تنها عامل تعیین کننده تبدیل می‌شود. عدم تقارن اطلاعات در معاملات با چک به معنی فراهم نبودن امکان ارزیابی درست از وضعیت و سابقه عمکرد مالی صادرکننده چک است. در چنین وضعیتی تمام ریسک انجام معامله  تنها به گیرنده چک منتقل می شود.

هزینه هایی که عدم تقارن اطلاعات بر گیرنده چک تحمیل می‌کند، امنیت فضای کسب و کار را به مخاطره انداخته است و در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی از قبول چک در معاملات خودداری می‌کنند. بنابراین  فعالان اقتصادی به منظور کاهش ریسک مبادلات، طرف های تجاری خود را محدود به آشنایان و اطرافیان خود کرده و تعداد قابل توجهی از مبادلات اقتصادی به دلیل عدم اعتماد متقابل بین طرفین شکل نمی گیرد.

ضعف‌های قانونی و عدم اراده بانک مرکزی در سامان دادن به اوضاع آشفته چک موانع جدی عدم تحقق تقارن اطلاعات بوده است.

بنابراین، ضرورت دارد که مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و بانک مرکزی به عنوان مجری و مسئول فضای پولی و بانکی کشور از طریق فراهم سازی زمینه ایجاد تقارن اطلاعات برای گیرندگان چک، تهدید یک معامله پرریسک را به فرصت یک معامله مطمئن تبدیل کنند.

 خوشبختانه یکی از پایه های اصلی طرح اصلاح قانون چک، موضوع ایجاد تقارن اطلاعات بوده است که در اواخر سال گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و هم اکنون در صف رسیدن به صحن علنی مجلس است.

بانک مرکزی نیز از سال گذشته سامانه ای به نام صیاد «صدور یک پارچه دسته چک» را راه اندازی کرده که البته با کندی در مسیر خود حرکت می کند اما زیر ساخت مناسبی برای ایجاد تقارن اطلاعات است.