بازارآشفته ارز در انتظار تصمیم احمدینژاد
افزایش نرخ سود بانکی ممکن است با مخالفت احمدینژاد روبهرو شود
تهران امروز نوشت: بانکها منتظر نظر رئيسجمهور هستند. در حالي که انتظار ميرفت احمدينژاد بعد از بازگشت از سفر آمريکاي لاتين در اولين فرصت به اتفاق مهم اقتصادي کشور يعني افزايش نرخ سود سپرده بانکها بپردازد تاكنون در اين خصوص سکوت اختيار کرده است. در شرايطي که بانکها براي تامين نقدينگي از دست رفته و توازن مصارف و مخارجشان به استقراض از خزانه بانک مرکزي رو آوردهاند و رئيس بانک مرکزي هم براي حل اين مشکل ديگر راهي جز افزايش واقعي نرخ سود سپردهها نميبيند، همه نگاهها به رئيسجمهور دوخته شده است تا تصميم نهايي را اعلام کند. اينكه پافشاري بهمني به حدي هست كه يا نرخ
سود افزايش يابد يا خود استعفا دهد، هنوز قابل پيشبيني نيست چه رئيس كل بانك مركزي نشان داده در شرايط دشوارتر از اين هم حاضر نشده است كرسي رياست را رها كند. در اين شرايط افزايش نرخ سود بانکها مهمترين تصميم اقتصادي سال کشورمان است که بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال هنوز موضوع چالش ميان بخش خصوصي و دولت است. هنوز فعالان اقتصادي و مديران سيستم بانکي کشورمان چشم اميد به تغيير تصميم رئيسجمهوري دارند تا شايد اين بار که پيشنهاد افزايش نرخ سود بانکي از سوي بهمني، رئيس کل بانک مرکزي براي سومين بار به شوراي پول و اعتبار رفته و بنا بر تغييراتي که در ترکيب اعضاي شورا رخ داده است، با
راي اکثريت مواجه شده است. افزايش نرخ سود سپرده بانکها به بيش از نرخ تورم (۲۰.۶ درصد) و افزايش نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۰ درصد با مهر تاييد رئيسجمهور در روزهاي پاياني سال حال و هواي کسل بار اقتصاد کشورمان را خوب کند.
بودن یا نبودن مسئله این است!
«افزایش نرخ سود سپردهها مصوبه شورای پول و اعتبار نبوده است.» این گفته آقا محمدی، معاون اقتصادی رئیسجمهوری است که با واکنش اعضای شورای پول و اعتبار مواجه شده است. سوال اینجاست که واکنش آقا محمدی به تصمیم شورای پول و اعتبار زبان گویای دولت برای مخالفت سه باره با افزایش نرخ سود سپرده بانکها در سال جاری است یا اینکه تنها واقعیتی است که در شورای پول و اعتبار رخ داده است و میتوان امیدوار بود که رئیس دولت این بار با توجه به اتفاقات اخیر در اقتصاد کشورمان از اصرار برای کاهش نرخ سود بانکها دست برداشته و با فعالان اقتصادی هم صدا شود؟ معاون اقتصادی معاون اول
رئیسجمهور برداشت رسانهها را از مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست، اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. علی آقا محمدی درخصوص افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به فارس گفته است: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا میشود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحثفقهی هم دارد.
معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: باید چارچوبهای مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانهها مطرح شده با مباحثمطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحثقرار گرفته اما در این عقود نمیتوان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.
از سوی دیگر خبر گزاریها طی روزهای اخیر به نقل از رئیس کل بانک مرکزی و عضو کمیسیون اقتصادی و ناظر شورای پول و اعتبار و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران از تصویب افزایش نرخ سود بانکها در شورا خبر دادند.
اتفاقی که هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار آنرا تایید نکرد و گفت: این خبر گمانه زنی رسانهها از جلسه شورا بود. بحثافزایش نرخ سود سپرده بانکها در شورا بررسی شد و مورد موافقت هم قرار گرفت اما مصوب نشد. عضو شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نرخ سود سپردههای بانکی هنوز تعیین نشده است گفت: برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی، وضعیت بانکها مطابق با نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
به گفته قوامی در این جلسه در خصوص نرخ سود سپرده بانکی تصمیم گیری نشد و افزایش ۲۰ و ۲۱ درصدی سود سپرده بانکی اعلام شده از سوی برخی رسانهها تنها
گمانه زنی است. بنا بر اظهارات این عضو شورای عالی پول و اعتبار، با افزایش تنها نرخ سود تسهیلات اوراق عقود مبادلهای با ۲۰ درصد در این جلسه تصمیم گیری شد. اما محمود بهمنی رئیس شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی محمود بهمنی گفته است: «در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت ۱۶ تا ۲۲ دیشب سه شنبه گذشته ادامه داشت، گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی و نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپردهها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.» کاظم دلخوش عضو شورای پول و اعتبار به مهر تایید کرده است که شورای پول و اعتبار نرخ سود
سپردههای بانکی را به بیش از نرخ تورم موجود کشور(۲۰.۶ درصد) تصویب کرده است.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو شورای پول و اعتبار هم مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را آغازی برای
تک نرخی کردن نرخ ارز عنوان کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در بازار افزایش نرخ سود بانکها را تنها راهکار برای رفع چالش بازار ارز میداند و معتقد است: فسادی که از ناحیه التهابات اخیر در بازار ارز کشور ایجاد شده، به راحتی قابل رفع نیست. یحیی آل اسحاق به عدم تعادل شکل گرفته در اقتصاد کشور به واسطه آشفتگی بازار ارز اشاره کرد و به ایلنا گفت: رویکرد دولت در خصوص افزایش نرخ سپردههای بانکی، به نوعی ضربه گیر شدت رشد نرخ ارز در بازار خواهد بود. در واقع این سیاست نخستین رویکردی است که دولت در رفع چالش ایجاد شده در اقتصاد پیش روی خود دیده است.
بهمنی در بانک مرکزی میماند؟
تناقض میان گفتههای اعضای حاضر در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تنها وجود دو دیدگاه متفاوت در خصوص مهمترین تصمیم سال اقتصاد را نشان میدهد. تفاوت دیدگاهی که از در میان مردان اقتصادی کشورمان در دولت احمدینژاد اتفاق تازهای نیست. از یک سو مسئولان سیستم بانکی در تلاش هستند تا با انتشار خبر افزایش نرخ سود بانکی آرامش را به اقتصاد کشور تزریق کنند تا شاید با کلام خیرشان عمل خیری هم صورت گیرد! اما روی دیگر ماجرا تایید رئیس دولت است که فعلا سکوت اختیار کرده است. واقعیت این است که هنوز نرخ سود بانکی به نتیجهای قطعی نرسیده است و هر چند که بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی شرط
ماندن در بانک مرکزی را برای رئیس دولت افزایش نرخ سود سپردهها قرار داده است. اما هنوز رئیس دولت در مقابل تهدید بهمنی واکنشی نشان نداده است.
بهمني در حالي براي سومين بار افزايش نرخ سود بانکي را به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد کرد که شورا پيش از اين دوبار افزايش نرخ سود بانکي را رد کرده بود. به گفته مقامات بانک مرکزي پيشنهاد بانک مرکزي براي افزايش نرخ سود بانکي بر اساس کار مستمر کارشناسي است. تصميمي که هر سال در ابتداي سال اتخاذ ميشد، امسال در دو ماه پاياني سال به اجرا درخواهد آمد؟درخواست افزايش نرخ سود بانکي توسط بانک مرکزي در حالي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده که تمام مسئولان اقتصادي به استقلال بانک مرکزي اعتقاد دارند و بارها در صحبتهاي خود خواستار استقلال بانک مرکزي بودهاند، اما آيا مقامات
اقتصادي و بلند پايه واکنشهايي متفاوت از آنچه عنوان ميکنند را اين بار خواهند داشت؟کاهش نرخ سود سپردهها در بسته سياستي - نظارتي سال ۹۰ باعث شد که مردم سپردههاي خود را از بانکها بيرون بکشند و آن را به بازارهاي پرسود سکه و ارز منتقل کنند. اين کار باعث افزايش نرخ سکه و ارز و رونق بازار سوداگري شد و در نهايت باعث شد که رئيس کل دوبار درخواست افزايش نرخ سود بانکي را پيش از اين به شوراي پول و اعتبار ببرد که بدون موافقت اعضا به جايي نرسيد اما بهمني پرونده افزايش نرخ سود بانکي را همچنان باز نگه داشت.حال اين سوال مطرح ميشود که پرونده افزايش نرخ سود بانکي اين بار با همراهي
وزراي غايب شوراي پول و اعتبار و در نهايت با تاييد رئيسجمهور بسته خواهد شد؟ اگر اينبار تهديد به رفتن از سوي بهمني جدي باشد، تعيين تکليف افزايش نرخ سود بانکي سرنوشت بهمني را در بانک مرکزي مشخص خواهد کرد.