تابناک:خبرنگار ذره بين ۲۰:۳۰ دوشنبه شب ،چرتکه به دست شرح حال واردكنندگان خودرو را بررسی و در ادامه از تخلف یک دفترخانه ثبت اسناد رسمی پرده برداری می کند

***آب نداشت ولی برای عده ای نان داشت

در ابتدای برنامه ذره بین ۲۰:۳۰ خبرنگار ما به وصف حال وارد کنندگانی پرداخت که از وارد کردن خودرو با ارز دولتی و فروختن آن به نرخ آزاد شام مفصلی را نوش جان کرده اند

به عبارت دیگر اگر آشفته بازار ارز و سکه که برای عده ای آب نداشته ظاهرا برای این دسته از افراد که خودروهای چند صد میلیونی را با ارز دولتی وارد می کردند حسابی نان داشت

در این گزارش رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از فعالیت عده ای برای سود جویی بیشتر از این آشفته بازار خبر داده و گفته: عده ای که خودرو های لوکس خارجی را با ارز دولتی وارد کشور کرده اند حالا از فروش آن امتناء می کنند و یا شرط و شروط های مختلفی را پیش پای خریدار می گذارند

خبرنگار ذره بین در یک محاسبه سر انگشتی و با مقایسه سود حاصل از وارد کردن این خودرو با ارز دولتی و فروش آن با ارز آزاد نشان می دهد که این کار سودی بیش از ۵۳ میلیون تومان را به ازای هر خودرو نصیب وارد کننده می کند تا جیب مصرف کننده خالی و جیب خود را فربه تر کند.

*** لنت ترمزی از جنس آزبستی، حافظ جان یا قاتل آن؟

در ادامه برنامه، خبرنگار ذره بین ۲۰:۳۰ سراغ بررسی این موضوع رفته که آیا تولید لنت ترمز های آزبستی متوقف شده یا خیر؟ که با پاسخ صریح رئیس سازمان استاندارد مبنی بر تولید نشدن این لنت ها روبرو شد.

آقای برزگری این را هم گفت که اگر کسی جایی را سراغ دارد که چنین لنت هایی را تولید و یا به فروش می رسانند می تواند از آنجا فیلم گرفته و به وی نشان بدهد که ذره بین هم دوربین مخفی این برنامه را برای کنکاش بیشتر پیرامون این موضوع به سطح شهر رساند و نکته جالب اینکه بر خلاف ادعای آقای برزگری اوضاع فروشندگان آزبست برای ساخت لنت ترمز خوب و بازارشان حسابی سکه بود تا جایی که حجم فروششان به ۱۷ تن هم می رسید.

*** وقتی دور زدن قانون در دفترخانه های ثبت اسناد، رسمی می شود

خبرنگار ذره بین در قسمت بعدی این برنامه به سراغ دفترخانه ای رفته که برای یک کار ساده سطحی پول چندین برابری برای دخل و خرج روزانه و شاید هم ماهانه خود از مراجعه کنندگان دریافت می کند

ماجرا از جایی آغاز می شود که فردی با مراجعه به خبرنگار ما از دریافت ۲۵۳ هزار تومان توسط یک دفتر خانه ثبت اسناد رسمی برای انجام یک کار ۶۴ هزار تومانی خبر می دهد و فیش های پرداختی وی نیز این موضوع را تایید می کند

فرد مال باخته که از یک سو با مبلغ ۶۴ هزار تومانی ثبت شده در سند خود از سوی دیگر با ۲۵۳ هزار تومان پول واریزی روبروست برای حل این معما چاره ای جز تماس با مراجع زیر ربط نمی بیند که آنها نیز اعلام می کنند تنها باید همان ۶۴ هزار تومان را پرداخت کرده باشد

وقتی دوربین مخفی ذره بین همراه مراجعه کننده به دفتر خانه ثبت اسناد مورد نظر فرستاده شد تازه معلوم شد که این دفتر خانه با تراشیدن کارهای مختلف سود کلانی که شاید هر ماه به ۳۰ میلیون تومان برسد را برای خودش دست و پا می کند.