مهندس احمدرضا سرحدي در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه نوسانات بازار ارز ميتواند باعث افزايش قيمت مسكن شود، تصريح كرد: طي هفتههاي اخير به تبعيت از بروز نوسان در بازارهاي طلا و ارز قيمت مسكن نيز تا حدودي افزايش يافته است.

وی در ادامه با بیان این‌که انتظارات تورمی نیز خود باعثبالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، اضافه کرد: اکنون متقاضیان مسکن نگران بالا رفتن قیمت آن هستند.

سرحدی با بیان این‌که به دلیل سودده بودن بازارهای ارز و سکه در کوتاه مدت سرمایه‌ها به این بازارها هدایت می‌شوند، اظهار کرد: اکنون می‌توان گفت که بازار مسکن به نسبت سال گذشته از رونق بیشتری برخوردار شده و طی ماه‌های اخیر میزان خرید و فروش‌ها تا حدودی افزایش یافته است.

این کارشناس مسکن در ادامه با تاکید بر این که خرید و فروش‌هایی که اکنون در بازار صورت می‌گیرد به صورت سوداگری نیست، اضافه کرد: سرمایه هیچ وقت بیکار نمی‌ماند وهمیشه جذب بازارهایی می‌شود که سودده باشد.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی صورت نمی‌گیرد و بانک‌ها نیز سود سپرده‌ها را کاهش داده بودند، سرمایه‌ها جذب بازارهای سوداگری می‌شوند بنابراین اگر سیاست‌های پولی تغییر و نرخ سودها افزایش یابد، آنگاه سرمایه‌ها به سمت سپرده گذاری در بانک‌ها هدایت می‌شوند.

سرحدی در ادامه بر رفع موانع تولید تاکید و خاطرنشان کرد: باید بخش‌های تولیدی را حرکت دهیم تا علاوه بر ایجاد اشتغال، سرمایه‌ها نیز باعثبروز التهاب در بازارها نشوند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر تحول اساسی در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین بخش مسکن رخ ندهد، شاهد افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک خواهیم بود زیرا طی سال‌های گذشته نیز تولید به میزان کافی انجام نشده و مسکن مهر نیز مخاطبان خاص خود را دارد.

وی در ادامه با بیان این‌که اجرای طرح مسکن مهر خودمالکی می‌تواند کمک بسیاری به کنترل قیمت مسکن کند، تصریح کرد: حمایت‌های دولتی در این بخش می‌تواند به توسعه ساخت و ساز و احیای بافت‌های فرسوده کمک و بازار را آرام کند.

سرحدی با تاکید بر این که احیای بافت‌های فرسوده می‌تواند به جلوگیری از توسعه بی رویه شهرها کمک کند، خاطرنشان کرد: افزایش تولید با کنترل قیمت‌ها ارتباط مستقیم دارد به عبارت دیگر در شرایطی که عرضه و تقاضا متعادل باشد، قیمت‌ها ثابت می‌ماند.

اين كارشناس مسكن در پايان گفت: اكنون سالانه ۶۰۰ هزار واحد توسط بخش دولتي و خصوصي ساخته ميشود و اين در حالي است كه حداقل به يك ميليون واحد مسكوني در سال نياز داريم.