به گزارش افکارنیوز،

محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره برخورد با متخلفان ارزی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: تخلفات ارزی دو روی سکه دارد؛ روی اول مربوط به  کسانی است که ارز 4200 تومانی گرفتند و تخلف و گرانفروشی کردند. روی دوم هم مربوط به دستگاه‌های نظارتی است که کوتاهی و زمینه تخلف را ایجاد کردند.

وی ادامه داد: مسئولان مربوط، به جای رسیدگی کامل به هر دو وجه تخلف، فقط به تخلف اول رسیدگی کردند و در این راستا نیز مسائل انحرافی را مطرح کردند که برای روشن شدن موضوع، پاسخ به دو سوال زیر ضروری است؛ 1- اگر افراد یا شرکت‌های وارد کننده کالا مثل موبایل، متخصص موضوع نبودند ولی کالا را به قیمت منصفانه و سود قانونی می فروختند چه اشکالی داشت؟ 2- اگر افراد یا شرکت‌هایی که متخصص کالا بودند، کالا را گران فروختند مشکلی نبود؟ بنابراین، تخلف گرانفروشی مهم است نه موضوع انحرافی متخصص و غیرمتخصص.

محمدی گفت: دومین موضوع این است که دستگاه‌های نظارتی باید از زمان تخصیص و تأمین ارز، ورود و توزیع عمده و خرده کالا را نظارت می‌کردند و ضمانت‌های معتبر از واردکنندگان اخذ می‌کردند تا کالا با قیمت قانونی به دست مصرف کننده واقعی برسد. کوتاهی و نظارت نکردن موثر، زمینه تخلف را برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان فراهم کرد که این کوتاهی دستگاه‌های نظارتی موجب سوءاستفاده و گرانی کالا شد. چرا رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های نظارتی مغفول مانده است؟

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: نتیجه اینکه کالایی گران فروخته شد و گرانی یک کالا، موجب گرانی سایر کالاها شد. اگر در این شرایط فقط واردکننده و عرضه‌کننده متخلف را جریمه کنیم ولی برای بازگشت قیمت‌های قبلی اقدامی نکنیم نتایج زیر را دارد: 1- جریمه به حساب خزانه واریز می شود و بخشی از منابع دولت تامین یا افزایش می‌یابد. 2- متخلفی که محکوم به پرداخت جریمه شده ، معمولا جریمه را با گرانتر کردن کالا، از جیب مردم پرداخت می‌کند که در نهایت با این روش ناقص در برخورد با تخلف، دولت سود می‌برد و مردم متضرر می‌شوند.

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پیشنهاد من برای وضع فعلی این است که اولا دولت که وظیفه تنظیم بازار را دارد باید روش‌هایش، مبتنی بر پیشگیری از تخلف باشد و باید نظارت فراگیر و سیستمی در تمامی گذر گاه‌های بروز تخلف، اعمال کند. دوم اینکه وقتی تخلفات اقتصادی و ارزی دو طرف دارد باید به تخلفات دستگاه‌های نظارتی هم بشدت برخورد شود. سومین کاری که باید انجام شود این است که در رسیدگی به تخلفات، بازگشت قیمت و جبران خسارت به خریداران باید در اولویت باشد و نباید قربانی بروکراسی و اطاله رسیدگی شود و در نهایت، تمام این اقدامات باید با قید فوریت انجام شود نه اینکه مثل همیشه اسیر شعارها بماند.