به گزارش افکارنیوز،

 در یک سمت عرضه‌کنندگان با ارز ۲۰ درصدی صادرکنندگان خرد و در سمت دیگر واردکنندگان کالاهای دسته سوم(غیرضروری) قرار خواهند داشت. صرافی‌ها نیز به شکل واسطه می‌توانند ارز را از صادرکنندگان خریداری و به واردکنندگان واگذار کنند. در کلام مدیر‌کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اثری از دخالت سیاستگذار در تعیین نرخ دیده نمی‌شود، کارشناسان نیز این اصل را یکی از الزامات پویایی بازار دوم عنوان می‌کنند. در کنار این اصل، ایجاد یک فضای اعتمادساز برای فعالان اقتصادی، الزام دوم پویایی بازار دوم محسوب می‌شود.

سازوکار پیش‌بینی شده

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور تصمیم به رسمیت شناختن نرخ دوم ارز گرفت. حال کسرایی‌پور در گفتگو با «ایرنا» مختصرا شرحی از این بازار جدید را ارائه کرد. بر اساس توضیحات این مقام مسوول در بانک مرکزی، ارز صادرکنندگان غیرنفتی به دو دسته ۸۰ و ۲۰ درصدی در بازار دوم تقسیم خواهد شد.ارز ۸۰ درصدی: ۸۰ درصدی‌ها به‌طور عمده صادرکننده‌ محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد هستند. این گروه باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌ نیما با نرخ بر مبنای ۴۲۰۰ تومان عرضه کنند.ارز ۲۰درصدی: به گفته کسرایی‌پور، صادرکنندگان ۲۰ درصدی با تصمیم اخیر دولت این امکان را یافته‌اند که ارز حاصل از صادرات خود یا امتیاز واردات را از طریق توافقی و با استفاده از ظرفیت موجود در سامانه‌ سماصا (سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات) به یک واردکننده واگذار یا در سامانه‌ نیما برای فروش با نرخ رقابتی اعلام آمادگی ‌کنند. در واقع این گروه می‌توانند به شکل رقابتی ارز خود را به فروش بسپارند و هم به شکل توافقی به یک واردکننده واگذار کنند.

نقش صرافی‌ها: اظهارات مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که صرافی‌ها می‌توانند به‌عنوان واسطه در سامانه نیما فعالیت کنند. براساس مقررات بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز به سامانه‌ نیما دسترسی دارند و می‌توانند این ارز را خریداری و آن را به واردکنندگان کالاهای گروه سوم که تقاضای خرید ارز دارند عرضه کنند. انتظار می‌رود به منظور توسعه بازار، فعالیت صرافی‌ها در بازار دوم نیز آزادانه‌‌‌تر صورت گیرد.

دسته‌بندی کالاها: اولویت بندی کالاها در شرایط کنونی بدین شکل است که دارو و کالاهای اساسی در گروه نخست قرار دارند. ارز مورد نیاز این گروه از منبع بانک مرکزی که حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است، تامین می‌شود. گروه دوم، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات هستند و منبع تامین ارز آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ۸۰ درصدی است. منبع تامین ارز گروه سوم کالایی نیز که برخی از آنها کالاهای مصرفی هستند و اهمیت کمتری از ۲ گروه قبلی دارند، با ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات گروه دوم صادرکنندگان (صادرکنندگان خُرد) است. در واقع ارز وارداتی گروه‌های اول و دوم کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد و ارز مورد نیاز واردات گروه سوم که کالاهای کم‌اهمیت‌تری هستند از طریق بازار رقابتی و آزاد شکل خواهد گرفت.

شیوه تعیین قیمت

کسرایی‌پور شیوه تعیین قیمت نرخ ارز در بازار دوم را مکانیزم عرضه و تقاضا عنوان کرد. البته این عرضه و تقاضا تنها معطوف به گروه سوم کالایی و صادرکنندگان ۲۰ درصدی است. کسرایی پور درباره شیوه تعیین نرخ ارز در بازار دوم توضیح داد: «سازوکار پیش بینی شده به این صورت است که خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم، در سمت تقاضا و صادرکنندگان ۲۰ درصدی یا خُرد نیز در سمت عرضه قرار می‌گیرند.» در این میان صرافان مجاز، به‌عنوان واسطه در خرید و فروش ارز ایفای نقش می‌کنند و این عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد. پیش‌بینی این مقام مسوول در بانک مرکزی این است که با اجرایی شدن کامل این موضوع، قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد.

اما با این شیوه سهم بازار دوم از کل بازار ارز به چه حدی است و تا چه حد می‌توان از اثرگذاری آن بر قیمت کلی اطمینان داشت؟ کسرایی‌پور در این‌باره توضیح داد: «بر اساس آمارهای سال گذشته و تعرفه‌ دیده شده، گروه سوم کالایی (کالاهای عمدتا مصرفی) نیاز به معادل ۵/ ۵ میلیارد دلار خواهند داشت؛ پیش بینی ما این است که این بخش توسط صادرکنندگان ۲۰ درصدی به خوبی تامین خواهد شد.» آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته ۵۴ میلیارد دلار واردات رسمی به کشور ثبت شده است. با احتساب تنها واردات رسمی و بدون نظر گرفتن ارز مورد نیاز واردات غیررسمی(قاچاق) و ارز مسافر و خدمات دیگر، بازار دوم در فاز اولیه می‌تواند ۱۰ درصد از حجم مورد نیاز بازار را پوشش دهد. در حال حاضر تصمیمی برای تزریق ارز حاصل از صادرات نفت به بازار دوم دیده نشده است. آنچه تعریف شده اینکه برای کالاهای گروه نخست، ارز بانکی، برای کالاهای گروه دوم، ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان ۸۰ درصدی مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای گروه سوم کالایی نیز ارز مورد نیاز در بازار دوم عرضه خواهد شد. به گفته کسرایی‌پور، این دسته بندی تاکنون مشخص و ممکن است در آینده نیازهایی که دیده نشده‌‌اند نیز به سمت بازار سوق پیدا کنند. در حقیقت انتظار توسعه این بازار وجود دارد و سیاست‌گذار نیز این احتمال را رد نکرده است.

الزامات کارآیی بازار دوم

بازار دوم ارزی و به رسمیت شناختن نرخ بازار، امری ضروری در شرایط فعلی به‌شمار می‌رفت. اما این تصمیم درست نیازمند تصمیمات درست  بعدی نیز است. اگر نرخ بازار دوم دارای محدودیت‌های دستوری باشد، نمی‌توان انتظار برون‌رفت بازار از وضعیت فعلی را داشت. کارشناسان معتقدند که سازوکار قیمتی بازار دوم باید به گونه‌ای باشد که هیچ گونه سقف و کفی متوجه قیمت نباشد. در واقع در حالتی می‌توان انتظار نتیجه ثمربخش از بازار دوم را داشت که متغیرهای اقتصادی با نرخ واقعی خودشان در اقتصاد حرکت کنند. بنابر تاکید کارشناسان، نقش سیاست‌گذار در قیمت توافقی نباید به شکل مستقیم و دخالتی باشد؛ بلکه تنها در قامت ناظر بازار کنترل‌های لازم می‌تواند انجام شود. در نتیجه الزام اول برای کارآتر بودن بازار دوم، واقعی بودن قیمت و خودداری سیاست‌گذار در تعیین آن است. اما الزام دومی که می‌تواند ضریب شفافیت را در بازار افزایش دهد، اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی است. در شرایط کنونی وضعیت نسبتا امنیتی در فضای اقتصادی حاکم است و تهدید فعالان اقتصادی به یک خوراک تبلیغاتی برای بسیاری تبدیل شده تا تمامی مشکلات اقتصاد ایران را متوجه آنها کنند. در چنین فضایی کنش فعالانه تجار در بازار دوم با خطر همراه است. اگر مجموعه سیاست‌گذاری به دنبال پویایی بازار دوم است باید از گام‌هایی که بوی سلب اعتماد می‌دهند عقب‌نشینی کند و فضا را به سمت‌ اعتمادسازی پیش ببرد. به عقیده کارشناسان، در این حالت است که عملکرد شفاف در بازار دوم قوت می‌گیرد و بازار با استقبال مواجه خواهد شد.