در بورس تهران چه خبر است؟
علیرضا باغانی: «کاشی بخرید، پتروشیمیها را دریابید، سرنوشت قندیها چه میشود؟ در ساختمانیها چه خبر است؟ سهام زیرخاکی داری؟ و…» عبارتهای متداولی است که این روزها در مباحثات فعالان بازار سرمایه به گوش میخورد.
به نوشته دنیای اقتصاد،بازاري كه از ابتداي سال جاري تاكنون كمتر از ۱۱ درصد بازدهي را به ثبت رسانده است و البته از بازارهاي رقيب رسمي و غيررسمي يعني ارز، دلار، طلا و حتي مسكن عقب مانده است. اما حال و روز كنوني بورس تهران، سوژه گفتوگوي ما با محسن نظري، تحليلگر بنيادي بازار سهام است.
او در گفتوگو با دنیای اقتصاد، وضعیت حال و آینده بازار سهام و گروههای مورد توجه معاملهگران را مورد بررسی قرار داده و پیشبینیهایی را از بهبود وضعیت بازار در سال آینده به ویژه در گروه شیمیایی بیان میکند. این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
رشد بورس از ابتدای سال تاکنون ۱۱ درصد بوده است. این بازدهی ناچیز را تا چه حد متناسب با شرایط اقتصادی کلان کشور و سودآوری شرکتها میدانید؟
در سال ۹۰ دو اتفاق بسیار مهم پس از سالها در اقتصاد ایران روی داد؛ دو رویدادی که میتوان به جرات از آنها به عنوان محرکی برای تحول سودآوری شرکتهای بورسی و حتی خارج بورسی و به عبارت دیگر، تحول در اقتصاد ایران یاد کرد.
پارامتر اول، کنار گذاشته شدن سیاست تثبیت قیمتها در راستای اجرای طرح تحول بود؛ در این راستا، از ابتدای سال در صنایع مختلف شاهد صدور مجوز افزایش نرخ محصولات شرکتها بودیم؛ درست بر خلاف سالهای گذشته که کنترل شدید قیمت فروش محصولات شرکتها، افزایش هزینه و کاهش سودآوری شرکتها رقم میخورد. برای مثال در صنعت خودرو در طی سالیان متمادی شاهد فزونی هزینههای این شرکتها مانند افزایش هزینههای ارزی و مالی و سربار و تولید بودیم، اما در مقابل آن قیمت فروش خودرو طی سالهای گذشته ثابت بوده یا با رشد بسیار اندکی همراه میشد. این امر هر ساله باعثکاهش سودآوری
شرکتهای خودرو ساز و ضرر و زیان سهامداران این شرکتها(مردم) و از طرفی دیگر رونق بازارهای واسطهگری میشد، به طوری شرکتها مجاز به افزایش نرخ محصولاتشان نبودند و اگر افزایش نرخی هم در بازار مشاهده میشد، سودش به جیب واسطهها میرفت. ولی در نهایت در سال ۹۰ با اجرای سیاست هوشمندانه حذف تثبیت قیمت محصولات شرکتها در بسیاری از صنایع همچون خودروسازی، سیمان، پتروشیمی و غذایی و… شاهد بهبود وضعیت عملیاتی و سودآوری این شرکتها و جبران هزینهها به خصوص هزینههای طرح تحول بودیم. اما پارامتر دوم افزایش نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه در بانک مرکزی بود که
پتانسیلهای زیادی را برای شرکتها به وجود آورد؛ این اتفاق از یک طرف باعثافزایش درآمدهای صادراتی این شرکتها شد و از طرفی دیگر توان رقابتی شرکتهای ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش داد و در مرحله آخر هزینه واردات را بالا برده و باعثجذابیت تولید داخلی و حرکت شرکتها به افزایش تولید شد.
برای نمونه، در صنایع قند و شکر تا چند سال گذشته شاهد قیمتهای پایین فروش شکر و به صرفه بودن واردات این محصول در بازارهای داخلی و زیاندهی شرکتهای صنعت قند و شکر بودیم، اما افزایش نرخ ارز باعثافزایش شدید هزینههای واردات در سال ۹۰ شد. همین امر موجب چرخش ۱۸۰ درجهای وضعیت شرکتهای این گروه و رسیدن به سوددهی معقول شده است. در صورتی که اگر کمی عمیقتر بنگریم، میبینیم که وضعیت کشاورزان تولیدکننده چغندر قند و کارگران کارخانجات قند و شکر نیز با تحول و بهبود چشمگیری مواجه شده است و حتی در این بین شرکتهای این صنعت به فکر اجرای طرح توسعه نیز افتادهاند. در
صنایع معدنی هم پس از افول اقتصاد در دنیا و کاهش شدید قیمت محصولات معدنی و فلزی، افزایش نرخ ارز باعثحفظ و ثبات وضعیت شرکتهای معدنی شده و تا حدود زیادی کاهش نرخ مواد خام در بازارهای جهانی را به وسیله افزایش نرخ ارز جبران کرده است. پس در نهایت میتوان گفت افزایش نرخ ارز نیز باعثتحول مثبت در بسیاری از صنایع مانند صنایع پتروشیمی و معدنی و حتی صنایع داخلی مانند قند و شکر شده است.
اما با وجود وضعیت ایدهآل اقتصادی در سال ۹۰ که به گواه گزارش شرکتها، شاهد روند رو به رشد سودآوری بنگاهها از ابتدای سال هستیم، تاثیر عوامل سیاسی آنقدر شدت گرفت که باعثشد، در سالی که بازار سرمایه میتوانست دورانی طلایی و بیمانند را پشت سر بگذارد و در سطح دنیا افتخارآفرین شود، یکی از نامناسبترین سالها را در عملکرد خود تجربه کند. تاثیر این پارامترهای سیاسی چنان بود که برخی سهامداران قدیمی نیز ترجیح دادند تا سهام خود را فروخته و به سمت سایر بازارهای موازی مانند ارز و سکه بروند یا در نهایت و بهترین حالت سرمایه خود را به اوراق مشارکت تبدیل نمایند. از
تبعات آن همچنین میتوان به رشد افسارگسیخته بازارهای موازی مانند سکه و ارز اشاره کرد که ضربهای مهلک بر اقتصاد کشور زد.
در روزهای اخیر گروههای سهام به طور متناوب مورد توجه و صف خرید قرار میگیرند، اما پس از چند روز دوباره قیمتها در روند منفی قرار گرفته و صفهای فروش تشکیل میشود. علت این رفتار بازار را چه میدانید؟
همانطور که پیشتر نیز توضیح داده شد، رفتارهای سیاسی و عدم حمایت از بازار سرمایهای که ۸۰ درصد آن دولتی میباشد، باعثبیاعتمادی سهامداران حقیقی شده است. در این بین، البته شدت گرفتن فشارهای بینالمللی نیز بیتاثیر نبوده است. این عوامل دست در دست هم داده تا شاهد کاهش شدید نقدینگی در بازار باشیم، برای مثال در ابتدای سال ۹۰ و در اوج بازاری مثبت و کارا شاهد حجم معاملات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در روز بودیم اما امروزه حجم معاملات فارغ از معاملات عمده و بلوکی به زحمت به سطح ۳۰تا۴۰ میلیارد تومان میرسد. این عامل در کنار کمرنگ شدن حضور سهامداران حقوقی باعثمعاملات
کم حجم و روند حرکتی کند در سهام بزرگ بازار شده است، سهامی که بهرغم ارزندگی نیاز به تزریق نقدینگی سنگینی برای رشد دارند. همین امر باعثعدم حرکت قیمت سهام شرکتهای بزرگ شده و در نتیجه بازار از سهام صنایع بزرگ ناامید شده و اگر چه در برخی از صنایع کوچک پتانسیلی برای رشد هم وجود ندارد، اما به دلیل کوچک بودن سهام این شرکتها و حجم سهام شناور اندک، روند حرکتی پرشتابی شکل گرفته و باعثنوسانات کوتاهمدت میشود. اما پس از مدتی این حرکتها ناکام خواهد شد که نمونه بارز آن را در سهام قندی یا کاشی و سرامیکی یا تک سهمهای کوچک شاهد بودهایم.
رشد گروههای قندی، ساختمانی و کاشی و سرامیک را که اخیرا روی داد را تا چه حد مطابق با واقعیتهای بنیادی میدانید؟ کدامیک از این گروهها میتوانند مجددا به مدار رشد بازگردند؟
من عمده دلیل رونق سهام شرکتهای صنایع کوچک را جریانهای پولی شکل گرفته و جذابیت نوسانگیری از این سهام در کوتاهمدت میدانم. برای مثال، بازار در سهام شرکتهای قندی با توجه به افزایش نرخ ارز انتظار رشد قیمت فروش شکر داخلی را داشت، در حالی که هماکنون نرخ فروش درب کارخانه شکر در سطح کیلویی ۱۰۵۰تا۱۱۰۰ تومان قرار دارد و بودجه سال ۹۱ اکثر شرکتها نیز در سطوح کیلویی ۱۱۰۰تا۱۲۰۰ تومان بسته شده است. پس همانطور که مشاهده میشود، با فرض ثبات شرایط فعلی به هیچ وجه رشد اخیر توجیهی نداشته، به خصوص رشدی که باعثایجاد نسبتهای بالای P / E در این گروه شده است. همین امر با
گذشت زمان و با برآورده نشدن انتظارات آتی بازار تاثیر خود را گذاشته و سهام شرکتهای قند و شکر را با روند منفی مواجه میکند.
در صنعت ساختمان، با توجه به پتانسیلهایی همچون افزایش نرخ مسکن در بازار داخلی و مصونیتهای سهام ساختمانی از تهدیدهایی مانند اجرای گام دوم طرح تحول و نوسانات نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی و نسبت P / E مناسب این گروه به نظر میرسد در بازه بلندمدت میتوانند باز هم مورد توجه بازار قرار گیرند.
در صنایع قند و شکر هم اگر احتمالات بازار مبنی بر رشد قیمت شکر در سال ۹۱ به سطوح ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومان محقق شود، انتظار روند صعودی خوبی را میتوان برای سهام این گروه داشت؛ در غیر این صورت روند منفی و اصلاحی ادامهدار خواهد بود.
علت عدم توجه بازار به سهام بزرگ(نظیر گروه فلزات اساسی، پتروشیمی، بانکها و…) چیست و از بین این گروهها به نظر شما کدامیک میتوانند پیشرو باشند و چرا؟
علت این امر را میتوان به عواملی همچون کاهش نقدینگی شدید در بازار و کنارهگیری سهامداران حقوقی و تاثیرگذار در بازار سرمایه، همچنین تمایل سهامداران به دریافت سودهای کوتاهمدت به جای دنبال کردن سیاست درست سرمایهگذاری دانست.
در بین گروههای مورد اشاره میتوان گفت اکثر گروهها پتانسیل نهفته برای رشد قیمتی را دارند، برای مثال در صنعت بانکداری اگر افزایش نرخ سود بانکی تصویب شود، رشد خوبی را میتوان از سهام این گروه انتظار داشت. یا در سهام شرکتهای پتروشیمی با توجه به ماهیت صادراتی این شرکتها اگر تمامی شرکتهای گروه سیاست ارزی خود را به سمت تسعیر ارز به نرخ بازار آزاد متمایل کنند، میتوان انتظار دورانی طلایی را برای سهام شرکتهای پتروشیمی به خصوص در سال ۹۱ داشت.
از نظر تحلیلگران بنیادی، آیا توصیه به خرید سهام در بورس تهران در حال حاضر از منظر بنیادی توجیهپذیر است؟
اگر شرایط سیاست داخلی و خارجی با ثبات شود و حمایت دولت و سهامداران حقوقی از بورس افزایش یابد و شیب ملایم و صعودی در بازار سرمایه ایجاد شود، میتوان به بازگشت اعتماد به بازار امید داشت. در غیر این صورت، پتانسیلهای اقتصادی حتی در بهترین شرایط به دلیل ترس سهامداران از تنشهای سیاسی از بین رفته و بازاری بیثبات را پیش رو خواهیم داشت؛ شرایطی که کمترین تبعاتش سوق دادن نقدینگی به سمت سایر بازارهای موازی و ایجاد مشکلات تورمی برای کشور است.
علت بیتفاوتی معامله گران به نوسانات ارزی و تضعیف قابل ملاحظه ارزش ریال که میتواند رشد سودآوری شرکتها را به همراه آورد، چیست؟
در این زمینه، سیاستهای غیرشفاف ارزی شرکتها باعثدوگانگی و ابهام شده است، زیرا برخی از شرکتها رسما سیاست ارزی خود را بر بازار آزاد تنظیم کردهاند و در مقابل هنوز اکثر شرکتها سیاست ارزی خود را بر مبنای قیمت ارز بانک مرکزی استوار کردهاند. همانطور که میدانید، افزایش نرخ ارز بیشتر در بازار آزاد اتفاق افتاده است و قیمت ارز رسمی رشد چندانی را تجربه نکرده است؛ همین دوگانگی و ابهام در سیاست ارزی شرکتها باعثبیتوجهی بازار به افزایش نرخ ارز شده است.
چه رویداد یا اتفاقاتی میتواند معادله رکود فعلی در بازار را بر هم بزند؟
مهمترین عواملی که میتواند رکود فعلی را از بین ببرد به ترتیب ثبات شرایط سیاسی و حمایت بیشتر سهامداران حقوقی و شفاف شدن سیاستهای ارزی شرکتها است که در این قسمت سازمان بورس باید اقدامی عاجل در جهت شفافسازی نماید.
پیشبینی شما از وضعیت بازار تا پایان سال و سال ۹۱ چگونه است؟
با توجه به وضعيت اقتصادي مطلوب و انتظار براي ادامه داشتن روند صعودي سودآوري اكثر صنايع و شركتهاي فعال در بازار سرمايه، در صورت رخ ندادن بحراني خاص، ميتوان به روند آرام صعودي بازار سرمايه تا پايان سال ۹۰ و حتي سال ۹۱ اميدوار بود.اما در اين بين، مسائلي همچون احتمال فشارهاي گستردهتر بينالمللي و اجراي گام دوم طرح تحول دو عامل اساسي است كه سايه احتياط را بر بازار سرمايه انداخته است و پيشبيني شرايط آتي بازار سرمايه را دشوار ميسازد.