به گزارش افکارنیوز،

چندی قبل مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار فولاد از سوی وزیر صنعت ابلاغ شد. در حال حاضر بازار‌هایی مثل فولاد و آلومینوم با التهاب جدی مواجه بود و رانت قابل توجهی در بازار‌های مذکور ایجاد شده است. در این دستورالعمل سعی شده کمبود‌ها و نقصان‌هایی که بخشنامه پیشین داشته و موجب پدید آمدن فضای رانت خواری شده را تا حد زیادی اصلاح کند. به همین منظور محصولات فولادی خریداری شده از بازار رسمی کالا برای فروش به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند مشمول نرخ گذاری شده اند. همچنین خریداران ورق در بازار رسمی کالا ملزم به عرضه حداقل ۷۵ درصد از محصولات تولیدی خود در داخل کشور تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما بر اساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هر گونه صادرات لوله و پروفیل شدند.

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره علت ورود دولت بر نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا گفت: در واقع دولت از این منظر که بتواند بخشی از نیاز‌های داخلی را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین نماید این الزامات را تعیین کرده تا به نحوی از تولید داخل حمایت به عمل آورد.

وی با اشاره به ابلاغیه‌ای که هفته گذشته صادر شده گفت: بر این اساس دولت مقرر کرده که تنها شرکت‌های نوردی که تولید کننده هستند اجازه خرید محصولات شرکت‌های فولادی را از بازار رسمی کالا دارند که این امر تا حدودی می‌تواند نواقص این فرآیند را مرتفع سازد. اما با این حال باید گفت که هر جا که توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار نباشد فضای مناسبی جهت هجوم رانت خواری فراهم می‌شود. همانطور که شاهد هستیم در بازار رسمی کالا نسبت تقاضا به عرضه بسیار بالاست و در بسیاری از موارد تقاضا ۱۰ برابر عرضه هاست. این خود بیانگر این موضوع است که سودجویی در این میان وجود دارد.

وی تصریح کرد: دولت این قوانین را درباره شرکت‌هایی که از مزیت‌هایی همچون یارانه انرژی استفاده می‌کنند اعمال کرده و مقرر کرده تا این شرکت‌ها در ابتدا نیاز‌های داخلی را تامین کنند و سپس مازاد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر نمایند.

ایجاد فضای رانت خواری

وی در پاسخ به این سوال که اختلاف زیاد قیمت‌های معاملاتی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد فضای مناسبی را برای رانت خواران و دلالان فراهم می‌آورد، گفت: متاسفانه برخی از مقررات ابلاغ شده در این خصوص رانتی را فراهم آورده که بخش عمده آن به ضرر شرکت‌های فولادی و معدنی است. زیرا شرکت‌های فولادی حجم بالایی از فعالیت‌های این بازار را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود، متاسفانه با وجود اینکه کلیه زحمات تولید محصول را شرکت‌های فولادی کشیده اند و همه هزینه‌ها متوجه آن هاست، اما سود نهایی نصیب افرادی می‌شود که این محصولات را از بازار رسمی کالا با قیمت‌های پایینی که دولت مبنای آن را معین می‌کند خریداری کرده و آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری می‌فروشند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق درباره راهکار‌هایی که می‌توان به منظور حذف رانت خواری ارائه کرد، ابراز داشت: باید در نظر داشت که قیمت گذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هر جا که قیمت گذاری به صورت دستوری باشد بازار غیر شفاف شده و فضا جهت رانت خواری فراهم می‌شود.

آرگون با اشاره به نامه اعتراضی اخیر سهامداران معدنی و فولادی به جهانگیری برای جلوگیری از رانتی که به نفع دلالان و واسطه‌ها وجود دارد، تاکید کرد: برای حفظ حقوق شرکت‌های تولیدکننده و همچنین سهامداران آن‌ها باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت گذاری‌های دستوری را به حداقل برسانیم. شاید دولت ناگزیر باشد که در برخی از موارد دخالت‌هایی داشته باشد، اما در نظر داشته باشیم که هر چه میزان این دخالت بیشتر باشد عدم تعادل نیز افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در واقع نمی‌توان با یک نامه یا دستورالعمل کلیه امور را مدیریت کرد. شاید در ابتدای امر این طور به نظر برسد که دولت در گام نخست نیل به اهداف تعیین شده موفق عمل کرده، اما در مراحل بعدی قطعا قابلیت کنترلی و مدیریت نخواهد داشت و این موضوع فضای رانتی مناسبی را برای دلالان ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین دولت باید کلیت امر را به سمت عرضه و تقاضا ببرد و از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند.

در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و همچنین به منظور ایجاد ثبات و آرامش در بازار این محصولات، کارگروه تنظیم بازار جلسه‌ای در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۹۷ برگزار کرد که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی تعیین و تعریف شد. این دستورالعمل یکم مرداد ماه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه ابلاغ شد. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی عرضه کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی ملزم هستند. مقدار کف عرضه محصولات فولادی ۱۲۰ درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال ۹۶ در بورس تعیین شد.

در این دستورالعمل آمده که نظارت دستگاه‌های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر در کف عرضه و منوط نمودن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحد‌های پایین دستی متخلف ضروری است. مطابق این دستورالعمل ضمن تاکید بر دخالت دولت بر قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت جهانی با نرخ محموله‌های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو) ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی با سقف رقابت در معاملات بازار رسمی کالا حداکثر ۵ درصد معین شده است.

یکی از بند‌های مهم این بخشنامه از ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز است. اگر چه وزارت صنعت سعی بر ایجاد اصلاحاتی در این دستورالعمل کرده، اما باید توجه داشت که قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه از شفافیت بازار می‌کاهد سود بیشتری را به جیب رانت خواران وارد می‌کند و در نتیجه به فساد‌های اقتصادی دامن می‌زند.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران و با ارائه ۶ پیشنهاد خواستار بهبود سریع شرایط اقتصادی کشور شده که یکی از این راهکار‌ها تسریع در تعمیق بازار ثانویه ارز است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند به عمیق‌تر شدن بازار ثانویه منتهی شود صدور مجوز به شرکت‌های صادرات محور است تا بتوانند ارز حاصل از فروش صادراتی خود را بر اساس بازار آزاد تسعیر کنند.