گروه اقتصادی- گرانی دلار تیر خود را به سمت معیشت مردم پرتاب می کند و این قلب زندگی اقتصادی خانوارهای ایرانی است که مورد هدف قرار گرفته و با مشکلات جدی رو برو شده است.

به گزارش افکارنیوز، کالاهای اساسی روز به روز در حال گران شدن است و خبری از تدابیر دولت برای کنترل این بازار نیست، بر اساس گزار های رسمی و غیر رسمی قیمت مواد غذایی بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد داشته است.

اخیرا اخباری به گوش می رسد که دولت به جای کنترل گرانی مواد غذایی می خواهد کالاهای واسطه‌ای خوراکی را از شمول ارز گروه اول خارج کند. اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان ، تورم سنگینی را به سفره های مردم وارد می کند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با انتقاد از تصمیمات و سیاست‌های غلط متولیان درخصوص تعیین نرخ ارز اعلام کرده است که به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین‌آلات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار نمایان خواهد شد و در این راستا حداقل ۱۰۰‎ درصد تورم محصولات غذایی پدید خواهد آمد.

قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش و حمل‌و‌نقل و مارجین خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده است می‌گویند؛ پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تنها می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت را تعدیل کرده و یا امکان تولید وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی در شرایط کنونی تبعات به مراتب بدتری دارد .

از سوی دیگر بر اساس آمار ، نرخ تورم در سال ۹۶ نشان می‌دهد که میزان تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال گذشته ۴ درصد بیش از تورم عمومی کشور بوده است و به این ترتیب بالاتر بودن نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها در واقع یعنی فشار بیشتر به قشر مستضعف کشور.

بر اساس گزارش های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه ۱۳.۸ درصد بوده است که براساس آن استان تهران با ۱۷.۴ درصد بیش از میانگین کشوری تورم را احساس کرده است.

این گروه با مبنا قرار دادن این نکته که ضریب اهمیت بخش خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار برابر ۲۶.۶ درصد برآورد می‌شود می‌گویند؛ برآورد این رقم نشان‌دهنده اهمیت تورم در این حوزه دارد و با توجه به سیاست‌های غلطی که متولیان برای آن متصور هستند بی‌شک تداوم این روند نه تنها سیاست درستی نبوده بلکه شرایط معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف را بدتر خواهد کرد.

از سوی براساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به ۱۸ درصد رسیده و در این میان بیشترین نرخ تورم مربوط به دخانیات است که نسبت به ماه پیش ۷۲.۴ درصد افزایش داشته و هزینه‌های خوراکی نسبت به خرداد ۲۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تصمیم دولت برای حذف ارز از کالاهای غذایی باعث فشار بیشتری بر مردم می شود در صورتی که به نظر می رسد دولتباید از تولید کنندگان مواد غذایی در کشور حمایت تا تولیدات به عرصه صادرات رسیده و از سویی نیازهای داخلی بر طرف شود نه اینکه با تصمیماتی منجر به گرانی بیشتر مواد غذایی را فراهم کند.