به گزارش افکارنیوز،

رئیس اسبق بانک مرکزی  در خصوص علت جهش قیمت دلار گفت: زمانی که کالایی در مقابل تقاضای بیش از حد قرار می گیرد طبیعتا با افزایش قیمت مواجه می شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفات پتروشیمی ها، رسانه های وابسته به دلالان و کارت های بازرگانی اجاره ای منجر به رخ دادن این وضعیت شدند؟ بیان کرد: تخلف پتروشیمی ها این بود که دولت دلار با نرخ 4200 تومان را برای آنان تعیین کرده بود؛ اما آنان اقدام به فروش دلار با این نرخ به بازار نکردند. مظاهری با اشاره به این نکته که مدیران عامل پتروشیمی ها در مقابل سهامداران خود موظف به سودآوری هستند، ادامه داد: دولت نرخی را برای ارز صادراتی تعیین کرده بود که شرکت های صادرکننده، ارز حاصل ازصادراتشان را می بایست با نرخ 4200 تومان به بازار می فروختند و با توجه به اینکه 4200 تومان پایین تر از نرخ واقعی ارز در بازار بود، مدیران عامل پتروشیمی ها، فولاد، موارد غذایی و دیگر واحدها علی رغم دستور دولت، اقدام به حفظ منافع شرکت خود کرده و از عرضه ارز به بازار خودداری کردند. مظاهری با بیان اینکه دولت برای این شرکت ها ضوابطی را مشخص کرده بود از جمله اینکه شرکت ها، ارز خود را کمتر از نرخ ارز واقعی بفروشند؛ ادامه داد: اما مدیران عامل در واحدهای پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و دیگر واحدها بین دو مسئله قرار گرفتند؛ اول اینکه دستور دولت را اجرا کنند و منابع ارزی خود را به نرخی کمتر از قیمت واقعی در بازار بفروشند و شرکت خود را دچار زیان کنند و خسارت زیادی را متحمل شوند و مسئله دوم اینکه این کار را نکنند و ارزشان را به بازار نبرند و به نرخ بازار آزاد معامله و منافع شرکت خود را حفظ کنند؛ اما به عنوان یک فعالیت قاچاق نامگذاری و متهم شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: بسیاری از مدیران هیچ کدام از این دو راه را پیش نگرفتند یعنی نه ارز خود را به قیمت ارزان تر وارد بازار کردند که متضمن زیان بزرگ به شرکتشان شوند و نه آن را به نرخ بازار آزاد و به طور غیر قانونی وارد بازار کردند، بلکه بسیاری از آنان ترجیح دادند ارز را برای خودشان نگهداری کنند تا از آن پروژه 6 ماهه ای که برای واریز ارزشان داشتند استفاده و صبر کنند تا ببیند چه اتفاقی برای بازار رخ خواهد داد.

وی ضمن بیان این نکته که این اقدام واحدهای تولیدی دو اتفاق را در بازار رقم زد، تصریح کرد: اتفاق نخست اینکه بازار دچار کمبود عرضه ارز صادراتی شد و این در حالی بود که تقاضا در بازار در حد خود باقی ماند و عرضه ارز که در گذشته به صورت مستمر و جاری توسط واحدهای صادرکننده وارد بازار و بعد به ریال تبدیل می شد و صادرکنندگان، ریال را دریافت و هزینه تولید خود را تامین و هم واردکنندگان ارز را خریداری می کردند و با آن فعالیت های اقتصادی خود را انجام می دادند، به یکباره با این امر مواجه شدند که عرضه ارز توسط مدیران شرکت های فولاد، پتروشیمی و دیگر واحدها دچار کمبود و این کمبود باعث افزایش قیمت شد.

مظاهری عنوان کرد: از دید واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی ها، فولاد و غیره همه با این مسئله مواجه شدند که کالاهای خود را صادر و ما به ازای ارزی خود را از خریدار خارجی اخذ و به حساب خود واریز کردند و با توجه به اینکه یک واحد تولیدی از گسترش عملیات اقتصادی خود زندگی می کند، وقتی ارز حاصل از صادرات خود را نفروختند و در نتیجه دچار کمبود ریال مورد نیاز برای اداره امور خود شدند، در عین اینکه منابع ارزی در حساب داشتند؛ اما به دلیل اینکه تبدیل به ریال نمی کردند در داخل خودشان هم دچار مشکل شدند.

وی تمامی این مشکلات را حاصل سیاستگذاری ناپخته و غیر منسجمی دانست که به عنوان سیاست تک نرخی کردن ارز، یک قیمتی را با رای گیری در دولت تعیین و اعلام کردند و این در حالی است که تک نرخی شدن ارز با رای گیری در شورای اقتصادی حاصل نمی شود.

وی در ادامه سخنان خود به تذکراتی که در این مدت توسط کارشناسان اقتصادی به سیاست های ناپخته دولت داده می شد، اشاره و یادآوری کرد: از حدود سه ماه و نیم پیش ناپخته بودن مصوبه دولت در این رابطه برای کارشناسان و فعالین اقتصادی از روز روشن تر بود ولی علی رغم تذکرات داده شده، دولت توجهی نکرد و بعد از حدود سه ماه و نیم ، امروز دولت دریافته است و همه به این فکر افتاده اند که چارچوب را اصلاح کنند به طوری که در خبرها شنیدیم که بسته سیاست ارزی جدیدی که متضمن به رسمیت شناختن بازار ثانویه(آزاد) است در جلسه هماهنگی قوا تصویب و در دولت نهایی و ابلاغ خواهد شد. 

مظاهری ضمن اشاره به بسته جدید ارزی با ارائه راهکاری تعادل بخشی به بازار ارز را در نتیجه افزایش عرضه عنوان کرد و افزود: امیدواریم این بسته جدید با رفع ایرادی که در سیاست های ارزی 21 فروردین ماه سال جاری داشت، بازار را به تعادل برساند تا هم صادرکنندگان، ارز را به بازار عرضه کنند و هم قیمت ارز در بازار به تعادل برسد؛ چراکه چنانچه به تعادل برسیم و عرضه ارز رخ دهد نرخ ارز ثبات می یابد و وقتی به ثبات رسید افرادی که تنها برای حفظ ارزش دارایی های خودشان متقاضی ارز بودند دیگر متقاضی نخواهند بود و از بازار خارج می شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین کاهش تقاضا کمک می کند التهاب بازار ارز از بین برود و مشتری های بازار ارز و تامین کنندگان افرادی می شوند که می خواهند تجارت و سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در صورت ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار، بانک مرکزی به جای تامین کننده بودن ارز در بازار، نقش کنترل کنندگی خود را بر نوسانات غیر متعارف ایفا می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر این موضوع که نمی توان ادعا کرد که دولت و تیمش از این اتفاقات بی اطلاع بودند، گفت: نمی توان تصور کرد که دولتمردان ما از مشکلاتی که ممکن است این سیاست های ناپخته بوجود آورد اطلاعی نداشتند؛ این امور از بدیهیات مباحث اقتصادی است حتی چنانچه در خصوص نتایج این سیاست ها دچار شک و تردید بودند بایستی با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی وارد بحث می شدند؛ اما متاسفانه این کار را نکردند و نه تنها خود را از نظر صاحبنظران، اعضای اتاق بازرگانی و فعالین بخش خصوصی که مردم را از یک سیاستگذاری متین، منطقی و معقول اقتصادی محروم کردند.

وی نابود شدن چند میلیارد دلار از منابع مملکت را نتیجه این عملکرد دولت خواند و گفت: امید است این تجربه تکرار نشود و دولت بتواند با قدرت، سیاست های اقتصادی صحیحی را پیش گیرد.

وی به انتصاب همتی به عنوان مدیر بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همتی دارای سابقه مالی هم در بانک و هم در بیمه بوده، از دانش آکادمیک بهره مند است و نسبت به نیروی سابق بانک مرکزی دارای نیروی جوان تری است که همین عوامل سبب می شود بتواند مجموعه ای را منسجم و منطقی تر هدایت کند.