به گزارش افکارنیوز،

با انتشار لیست‌های دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی که متعاقب روند افزایش ناگهانی قیمت ارز تا 12000 تومان منتهی به کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی هر روز ابعاد کودتای ارزی در مالیه عمومی کشور آشکارتر می‌شود. کودتایی که در آن مثلث وزیر خزانه‌داری آمریکا، اتحادیه دودوزه‌باز اروپا و شیوخ اماراتی و سعودی سه رأس حمله به ریال و اقتصاد کشور و تزریق گرانی و تورم برای به ستوه درآوردن مردم مسلمان و به زانو درآوردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند و دولت گاهی دانسته یا نادانسته با اتخاذ تصمیمات نادرست بر وخامت اوضاع می‌افزاید. توجه و تدقیق به مراتب زیر  موید این ادعاست.

1- پیاده‌نظام و سواره‌نظام این جنگ اقتصادی و کودتای ارزی، واردکنندگان کالاهایی هستند که در قبال دریافت ارز از دولت، از اجرای تعهدات خود سر باز زده‌اند.

2- تعهدات‌ گیرندگان ارز با نرخ مرجع دولتی چه بوده؟ واردکنندگان می‌بایستی کالایی را که با نرخ ارز مرجع دولتی یا همان 4200 تومان وارد کرده‌اند، با رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری کنند و در شبکه‌های رسمی، نه غیررسمی به قیمتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌ماهو سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده) توزیع و به فروش برسانند.

3- اما در مانحن‌فیه با توجه به انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز توسط بانک مرکزی، میلیاردها دلار را تجار و بازرگانان از بانک مرکزی به نرخ مرجع 4200 تومانی دریافت،‌ اما به نرخ آزاد، کالای وارداتی را به فروش رسانده‌اند، بدون آن که به تعهدات مطمح نظر مقنن عمل کرده باشند.

4- مقنن در ماده 10 و 11 قانون تعزیرات برای این عده مجازات تعیین کرده است. این مجازات‌ها عبارتند از جریمه، چه جریمه‌ای است؟ جریمه بازدارنده کدام است؟ مقنن با لفظ یا می‌گوید جریمه معادل تفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ ارز آزاد رایج یا اعاده عین ارز، تعلیق کارت بازرگانی تا ابطال آن و در صورت سوءاستفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق تا 5 برابر جریمه.

5- پس مجازات واردکننده کالا که از ارز مرجع 4200 تومانی بهره‌مند شده، اما به تعهدات خود عمل نکرده، در مانحن‌فیه رد عین ارز دریافتی و با توجه به سوءاستفاده انجام شده علاوه بر این رد تا 5 برابر جریمه مبلغ سوءاستفاده شده است.

6- آنچه گفته شد حکم مقنن در قانون سازمان تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است،‌ اما دولت چه می‌گوید. دولت در مصوبه‌ای که اخیرا صادر کرده، همچنان با مفسدان ارزی و واردکنندگان کالا که به تعهدات خود در برابر بانک مرکزی عمل نکرده‌اند، مماشات کرده. سند ادعای این تسامح و تساهل مماشا‌ت گونه در یک مصوبه 3 بندی و 2 تبصره‌ای به شرح زیر است که موضوع و حکم بند یک آن عبارت  است از:

هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب‌نامه شماره 134268/ت 47898هـ مورخ 8/7/1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع  استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14/7/1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643/91 مورخ 14/7/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع،‌ به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه‌التفاوت/روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده‌ است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 - با آنها رفتار خواهد شد.(1)

7- به طوری که ملاحظه می‌شود مصوبه در بند یک مسائل مبتلابه روز مربوط به دریافت‌کنندگان ارزی که لیست‌های آنها منتشر شده را رها کرده و رفته سراغ واردکنندگان کالا در سال 91، یعنی واردکنندگان کالایی که ارز 4200 تومانی گرفته را ول کرده، رفته سراغ کسانی که 6 سال پیش (بخوانید زمان دولت سابق) ارز گرفته‌اند.

8- اگر مصوبه می‌گفت واردکنندگانی که از سال 91 تاکنون از ارز مرجع استفاده کرده‌اند و کالای وارداتی را آزاد فروخته‌اند، بیایند مابه‌التفاوت آن را بدهند، در همین حد قابل تامل بود،‌ اما چنین نمی‌گوید بلکه  مصوبه‌ اشاره‌ای به نزدیک سال 97 ندارد، بلکه اشاره به دور 6 سال پیش یعنی فقط در بند یک به سال 91 موضوع و حکم را سمت و سو می‌دهد، آن هم چه سمت و سویی؟

9- مصوبه می‌گوید هر واردکننده‌ای که سال 91 ارز مرجع گرفته و در یک کلام به تعهدات خود عمل نکرده، بیاید مابه‌التفاوت بدهد و وجه آن را به خزانه واریز کند. در غیر این صورت چنین و چنان باید کرد.

10- سوالی که مطرح است، این است: مابه‌التفاوت، اختلاف بین دو عدد است. این دو عدد عبارتند ازارز مرجع سال 91 و ارز آزاد همان سال. این مابه‌التفاوت چگونه تقویم شده و باید بشود و تسجیل آن بر عهده کیست؟ سازمان تعزیرات؟ بانک مرکزی؟ وزارت دارایی؟ گمرک؟ سازمان امور مالیاتی؟ مصوبه در این مورد مسکوت است. این یعنی رویکرد نصیحت، پند و اندرز. آیا دولت به‌ماهو بانک مرکزی نباید شاکی باشد. کدام دعوایی در سازمان تعزیرات یا محاکم قضائی بدون شکایت شاکی مطرح می‌شود تا مابه‌التفاوتی دریافت و پرداخت شود؟

11- مصوبه در بند یک، یک حکم مماشاتی دیگر دارد و آن، این عبارت است که در غیر این صورت یعنی واردکننده‌ای که به تعهدات خود عمل نکرد. این مابه‌التفاوت را که معلوم نیست چقدر است، نداد با آنها وفق قانون (مواد 10 و 11 قانون تعزیرات) رفتار خواهد شد. یعنی اجرای مواد قانونی موکول به قبول پند و اندرز و نصیحت توسط متخلف و متصرف در وجوه عمومی شده است و این در شأن یک دولتی که مدعی تدبیر و امید است، ولی با این تصمیمات نادرست مردم را ناامید می‌کند، نیست.

12- پاشنه آشیل مصوبه در تبصره یک بند یک به شرح زیر است:

تبصره 1- آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک، مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده‌اند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنا هستند.(2)

13- به طوری که ملاحظه می‌شود نه در بند یک مصوبه و نه در تبصره هیچ اشاره‌ای به دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی نشده، اما اطلاق منطوق و مفهوم تبصره واردکنندگان کالا در سال 97 را هم شامل می‌شود و حکم تبصره مفری برای جریمه 5 برابری واردکنندگان کالا در سال 97 که لیست ارز دریافتی 4200 تومانی و فروش کالا به نرخ آزاد آنها توسط بانک مرکزی منتشر شده است و از قاعده اجرای مواد 10 و 11 قانون تعزیرات نه تلویحا بلکه تصریحا مستثنا شده‌اند.

14- معنا و مفهوم تبصره این است، اگر آنهایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند، بیایند مابه‌التفات نرخ ارز مرجع با نرخ ارز آزاد (کدام آزاد، ارز 6 تومان، 7 تومان، 8 تومان یا 12 هزار تومان) را به بانک بپردازند و بانک اعلام کرد پرداخت کرده‌اند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنا هستند.

15- از شمول تصویب‌نامه مستثنی می‌شوند یعنی چه؟ یعنی آیا از شمول ماده 10 و 11 به‌ماهو جریمه 5برابری و یا رد عین ارز دریافتی خارج می‌شوند؟ آیا دولت به‌ماهو هیئت وزیران شأن قضاوتی که قانونگذار به قاضی سازمان تعزیرات یا قاضی دادگستری یا محکمه قوه قضائیه داده است را دولت به خود تفویض نموده است؟ آیا این تفویض رفتار محمل قانونی دارد؟ مستند به کدام ماده از کدام قانون؟

16- مخلص کلام، در مثل مناقشه نیست،‌ اما شترسواری دولا دولا نمی‌شود. دولت با مصوبه مجمع تشخیص، سازمان تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی را مستقل از قوه قضائیه تحت اختیار خود بگیرد، ولی با صدور یک مصوبه، همین سازمان را زمینگیر و قانون لازم‌الاجرای آن (مواد 10 و 11) را صورت‌سازی کرده و در غیر آن صورت با مشمولین قانون رفتار نماید. نمی‌شود دم از گفتن حقایق زد و حقیقت را که همان عدم اجرای مر قانون است، به طاق تساهل و تسامح کوفت و حق و حقوق 80 میلیون نفر را در مماشات با یک لیست چندصدنفره از طریق این تصمیمات نادرست در شکل مصوبه هیئت وزیران تضییع کرده، از مردم و منتقدان خواست که سوال نکنند،‌ انتقاد نکنند. الان وقت سوال نیست.

17- ختم کلام؛ این مصوبه با اما و اگرهای مطروحه در بند یک و تبصره آن مخل اختیارات مراجع صلاحیتدار و صاحب‌رای در برخورد با دریافت‌کنندگان ارز است که به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند و صدر رای به اعاده عین ارز توسط دادرسان در مقام تمییز در محاکم وفق ماده 10 قانون تعزیرات تنها راه برون‌رفت از این مفسده ارزی است که این مصوبه به عنوان یک مانع 

پیش رو باید ابطال شود.

پی‌نوشت‌ها:

(1) تصویب‌نامه شماره 61129 مورخ 10/5/97

(2) تبصره ذیل بند یک مصوبه