تبلیغات
کد خبر: ۷۸۴۷۰

اولتیماتوم ۷ روزه برای اخراج دلالان نیروی‌ کار

پس از گذشت چند سال از مطرح شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، در حالی هیچگونه گزارشی از عملکرد قبلی دستگاه‌ها در دسترس نیست که دولت به تازگی همه زیرمجموعه‌های خود را مکلف کرد تا ۱۶بهمن ماه سال‌جاری تکلیف نیروهای پیمانکاری و شرکتی خود را مشخص کنند.

به گزارش مهر، موضوع مربوط به حذف دلالان و واسطه گران تامین نیروی انسانی از هرگونه فعالیت در بازار کار و تامین نیرو برای دستگاه ها و زیرمجموعه های مختلف دولتی؛ طرح است که پس از سال ۸۳ از سوی دولت دنبال می شود.

هرچند در سال های اولیه زمزمه شدن این طرح و در طول فعالیت دولت نهم این موضوع خیلی جدی گرفته نشد، اما با آغاز به کار دولت دهم در بخش مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، پیمانکاری، واسطه ای و اسامی از این دست مسائل جدیدتری از سوی دولت مطرح شد و حتی در مورد آن برخی ابلاغیه ها و دستورالعمل ها نیز تدوین و ارائه شد.

حذف دلالان با یک علامت سئوال

البته این ایده که وقتی نیروی کار و بازار به یکدیگر نیاز دارند دیگر چه لزومی بر حضور دلالان و واسطه گران است؟ شروع شد و کم کم با بروز برخی نارضایتی ها از بین نیروهای پیمانکاری دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی اینگونه مسائل حاشیه دارتر شد و در نهایت توجه دولت را به حذف کامل پیمانکاران جلب کرد.

افزایش تخلفات پیمانکاران، رعایت نکردن حق و حقوق قانونی نیروهای شرکتی و کسب سودهای سرشار از سوی مافیای پیمانکاری باعثشد تا دولت در تصمیم خود به حذف دلالان تردید نکند.

طی ۲ سال گذشته نیز حذف هرگونه واسطه گری از بازار کار تشدید شده و در روزهای گذشته نیز دولت پا را از دیدگاه ها اولیه و تصمیم گیری ها در مورد حذف دلالان فراتر گذاشت و برای ساماندهی نیروهای شرکتی در زیرمجموعه های خود زمان تعیین کرد.

تشدید برخورد با واسطه‎ها

با اینکه اقدامات دولت را در مورد ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی باید به فال نیک گرفت و در اینکه دولت به دنبال حمایت از نیروی کار و بهبود وضعیت روابط کار است شکی نیست، اما چند سوال اساسی در این بخش همچنان بدون پاسخ مانده است.

اولا اینکه آیا دولت به دنبال جذب و استخدام نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه های خود است؟ آیا در صورت مثبت بودن پاسخ به این سوال، افزایش نیروهای وابسته به دولت به منزله بزرگتر شدن بدنه دولت نخواهد بود؟ آیا دولت برای تضمین ادامه اشتغال به کار نیروهای شرکتی پس از جدا شدن از واسطه، برنامه روشنی دارد؟

آیا از سوی دولت به منظور جلوگیری از اجتهاد دستگاه ها و احتمالا مقاومت در برابر اجرای ابلاغیه، پیش بینی هایی صورت گرفته است؟ همچنین اینکه نیروهای شرکتی و پیمانکاری در صورت برخورد به مشکل در تبدیل وضعیت و تغییر قرارداد چگونه و از چه طریقی می توانند موضوع مربوط به کار خود را پیگیری کنند؟

سئوال مهم تر اینکه چگونه وقتی دولت نتوانسته است در طی چند سال از برنامه ریزی برای حذف دلالان این طرح را قطعی کند، حال با یک اولتیماتوم چند روزه به دنبال ساماندهی نیروهای شرکتی است که طی چندین سال و بیشتر از دو دهه در حال فعالیت هستند؟

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت با تصویب ضرب الاجلی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه خود را موظف کرد تا ظرف مدت ۱۵ روز(پایان ضرب الاجل ۱۶بهمن ماه ۹۰) نسبت به تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی خود اقدام کنند.

برخورد انضباطی و اداری با تخلف

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: هرگونه اقدام به تبدیل نشدن قرارداد و وضعیت نیروهای شرکتی، از این پس تخلف قطعی دستگاه ها تلقی شده و با تخطی کنندگان از تصمیمات دولت نیز برخورد اداری و انضباطی صورت خواهد گرفت.

شیخ الاسلامی همچنین از مطرح بودن گزینه تعاونی سازی نیروهای شرکتی نیز سخن گفت و افزود: بخش زیادی از نیروهای شرکتی با ضرب الاجل دولت از طریق خود دستگاه ها اقدام به انعقاد قرارداد مستقیم می کنند و بخش دیگر نیز از طریق تشکیل تعاونی ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ضرب الاجل دولت به دستگاه‌ها

در ابلاغیه جدید دولت آمده است: با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵روز پس از ابلاغ مصوبه(شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.

بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد(۵) و(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری(شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیئت علمی و قضات هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری)؛ مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ کنند.

تفکیک دستگاه‎ها

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یکسال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌دادند به ترتیب زیر اقدام کنند:

الف - با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، ‌آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می کند با رعایت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز، ‌ در سال بعد با آنها مجددا قرار داد منعقد نمایند.

ب - با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، ‌متصدی امور دفتری، ‌بایگانی، ‌ماشین ‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود به صورت قرارداد کار مشخص معین تمدید قرار داد کنند.

تعریف مشاغل جدید مشمول ساماندهی

هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابلاغ این تصویب ‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع است و هرگونه بکارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف ۱۵روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.

الف - با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.

ب - سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.

اصل هدف خوب است اما…

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هرگونه اقدام به صیانت از نیروی کار و حرکت در مسیر اجرای قانون کار می تواند مورد حمایت جامعه کار و تولید باشد، گفت: جلوگیری از دلالی و واسطه گری نیز حرکت در مسیر درست اجرای مجموعه قوانین بازار کار است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: اما اینکه دولت بخواهد با برنامه های مقطعی و بدون کارشناسی وارد این مقوله شود شاید باعثریزش نیروی کار شود و هر دستگاهی با میل و برنامه خود در این بخش وارد شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: اساسا این موضوع هم باید مدنظر دولت باشد که این دستگاه ها و مجموعه های دولتی بودند که اقدام به انعقاد قرارداد با دلالان و واسطه گران نیروی انسانی کردند و خود این دستگاه ها هستند که با توجیهات مختلف به دنبال عدم اجرای قوانین در این بخش هستند.

وی تاکید کرد: دولت ابتدا باید بدون نگاه سطحی به موضوع بازار کار و همچنین ساماندهی نیروهای شرکتی، این موضوع را از زیرمجموعه های خود بخواهد و از سویی با تشکیل کمیته ای ویژه، پیگیری این مسئله را در دستور ویژه کاری خود قرار دهد.

خطر گسترش قراردادهای موقت کار

این فعال بازار کار خاطر نشان کرد: بازگشت دولت به اجرای قانون کار در این بخش می تواند به تقویت روابط کار منجر شود و ضمانت های اجرای قانون کار نیز مورد توجه قرار گیرد، هرچند باید گفت ضمانت های اجرای قانون کار هیچگاه در کشور وجود نداشته است.

به گفته حاج اسماعیلی، همچنین دولت باید از به کار بردن الفاظ قرارداد موقت در ابلاغیه های مربوط به ساماندهی نیروی کار بپرهیزد چرا که خود این موضوع باعث تشدید انعقاد قراردادهای موقت کاری خواهد شد، موضوعی که مدنظر قانون کار نیست. البته دولت موظف است در مورد کیفیت جذب نیروهای شرکتی نیز برنامه ارائه کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات