به گزارش افکارنیوز،

 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا تیرماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک‌ها در تیرماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته بود.

روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روسای کل بانک مرکزی نیز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم محسوب می‌شود. از سوی دیگر این موضوع نشان‌دهنده بی‌نظمی بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌های مالی آنها است. اخیرا همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به این که ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها جزو عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، گفته بود که رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه‌برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به طور حتم با این بانک‌ها برخورد خواهد شد. وی البته تاکید داشت که بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی خواهد شد.

در حالی سیستم بانکی منتظر اقدامات تازه‌ای از سوی بانک مرکزی برای اصلاح روند موجود و به ویژه اضافه برداشت بانک‌ها است که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دست به ایجاد شرایطی برای تسویه این بدهی زد؛ به طوری که قرار بر این شد تا بدهی بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد.

گرچه بی‌نظمی مالی بانک‌ها از عوامل اصلی اضافه برداشت آنها محسوب می‌شود، اما وجود تسهیلات تکلیفی در طول سال یکی از مسائلی است که همواره مدیران بانکی معتقدند در شرایط کمبود منابع و تنگنای اعتباری آنها را وادار به دست بردن به منابع بانک مرکزی کرده است.