انتقال نیروی انسانی به کلانشهرها ممنوع شد
در راستای ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دولت، هر گونه انتقال به کلانشهرها به جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع شد.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه، ضمن اصلاح جزءهای (۱) و (۲) ماده ۶۵ مکرر، این بندها را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلسیها، به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دولت هر گونه انتقال به کلانشهرها به جز در مورد مقامات و موارد خاص ممنوع شد.
به گزارش اکونیوز، این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی(در طول قرارداد) قابل اجراست و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.
همچنین بر اساس جزء ۲ این ماده هر گونه بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا میشود(به استثنای مقامات و اعضای هیئت علمی و فرزندان شهدا و ایثارگران) در دستگاههای اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکند، ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاهها ممنوع است.
کلیه قوانین و مقررات عام و مغایر این حکم به استثنای ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری لغو میشود.