به گزارش افکارنیوز،

​جمشید حمزه‌زاده که بارها از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کرده تعیین نرخ ارزی برای هتل‌ها را مجاز کند، یادآور شد: سازمان با کلیت این موضوع موافقت کرده است، فقط باید نحوه اجرای آن مشخص شود که پیگیری آن به دلیل تغییر معاون گردشگری به تعویق افتاد.

او در واکنش به اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی که به دو نرخی شدن هتل‌ها شده و آن را عامل گرانی بسته سفر ایران دانسته، اظهار کرد:‌ مطمئنا در تعیین نرخ ارزی ملاحظات مجریان تورها درنظر گرفته می‌شود تا سفر به ایران گران نشود، اما مگر ما چقدر گردشگر خارجی داریم که در برابر ارزی شدن نرخ هتل‌ها این همه مقاومت نشان داده می‌شود. درست است که آمار داده‌اند ۵ میلیون سفر به ایران انجام شده اما مگر چند نفر آن‌ها با تور به ایران سفر کرده‌اند که آژانس‌ها این همه نگران‌اند. ضمن این‌که همیشه بیشترین تخفیف‌ها و ملاحظات را برای آژانس‌ها قائل شده‌ایم، بنابراین حتی یک درصد جای نگرانی نیست.

 وی همچنین این اظهارات را که هتل‌های سایر کشورها مثل انگلیس (با واحد پولی متفاوت از اتحادیه اروپا) دو نرخی نیستند، بلکه قیمت‌ها را به ارز دیگری تبدیل می‌کنند، مردود دانست و افزود: آن‌ها قیمت را به ارزی دیگری چنج نمی‌کنند، بلکه دو نرخی هستند، حتی در برخی شهرها مثل لندن قیمتی که برای بومی‌ها و اتباع خارجی تعیین شده کاملا متفاوت از یکدیگر است.

رییس جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: این شیوه در بسیاری از کشورها رایج است. علاوه بر این، نوسانات ارز باعث شده آژانس‌ها بدون استثناء قیمت تورهای خارج از کشور را دو نرخی اعلام کنند؛ هزینه هتل را دلاری می‌گیرند و بلیت هواپیمای ایرانی را به ریال می‌فروشند. چطور به آن‌ها اعتراض نمی‌شود و شیوه آن‌ها را غیرمرسوم نمی‌دانند. اما وقتی هتل‌ها می‌خواهند این شیوه‌ی رایج در بسیاری از کشورها را اجرا و درآمدازیی کنند، صدای معترضان بلند می‌شود. حتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم سیاست دو نرخی را برای موزه‌ها اجرا کرده است؛ از خارجی‌ها مبلغ بیشتری به نسبت ایرانی‌ها دریافت می‌کند، اگر این شیوه اشتباه است چرا در موزه‌ها اجرا می‌شود!؟

هتل‌ها تا ۳۰ درصد گران‌تر می‌شوند

 وی همچنین پیش‌بینی کرد قیمت هتل‌ها برای یک سال آینده (از مهر ۹۷ تا مهر ۹۸) تا ۳۰ درصد افزایش یابد و به ایسنا گفت: هر سال نرخ‌ها براساس تورم افزایش می‌یابد. نرخ تورم امسال خیلی بیشتر از ۵۰ درصد است بنابراین نظر هیأت مدیره جامعه هتلداران، افزایش نرخ تا ۳۰ درصد است که البته به نظر استان‌ها بستگی دارد. با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، این افزایش احتمالا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد

او ادامه داد: با توجه به این‌که نرخ هتل‌ها با هماهنگی اداره‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها تعیین می‌شود به همه رؤسای جوامع اعلام شده است با هماهنگی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان و به تناسب شرایط هر منطقه، این نرخ‌ها را تعیین کنند که در هر استان متفاوت خواهد بود.

حمزه‌زاده در پاسخ به این پرسش که مخاطب اصلی هتل‌ها جامعه ایرانی است و آن‌چنان که بیشتر هتلداران اعلام کرده‌اند میانگین ضریب اشغالشان به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد، سیاست افزایش نرخ تا ۳۰ درصد به ریزش بیشتر این قشر منجر نخواهد شد؟ گفت: تعیین قیمت به ظرفیت هتل بستگی زیادی دارد، هتل‌هایی در مازندران و اصفهان هستند که هر قیمتی بدهند باز مسافر خاص خود را دارند، اما هتل‌هایی هم هستند که اگر این افزایش قیمت را اعمال کنند مسافران فعلی‌شان را هم از دست می‌دهند که یقینا آن‌ها با توجه به این شرایط نرخ‌گذاری خواهند کرد.