به گزارش افکارنیوز،

 یونس جاوید در خصوص آخرین وضعیت ترانزیت در کشور بیان کرد: ترانزیت قرار بود جایگزین قرار داد‌های نفتی شود و از سال ۷۱ تا ۷۲ که این راه بازشد کلیه سیاست‌ها بر این مبنا به نحوی تنظیم شده بود تا منجربه سالیانه ۲۰ میلیون تن کالای خارجی از ایران ترانزیت شود.

وی در ادامه افزود:متاسفانه طی سال‌های گذشته آخرین آمار ترانزیت حدودا سالی ۸ تا ۹ میلیون تن را نشان می‌دهد و این آمار حاکی از آن است که نه تنها به این آمار نرسیدم بلکه نیمی از این آمار هم محقق نشد.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران با اشاره به کاهش آمار ترانزیت در کشور تصریح کرد: البته طی سال‌های گذشته آمار ترانزیت نوسانات بسیاری داشته و در سال ۸۵، به ۱۲ میلیون تن ترانزیت از قلمرو کشور رسیدیم در حالی که علا رقم فعالیت‌های گسترده‌ای که در بخش راه و حمل و نقل صورت گرفته و بهبود زیر ساخت‌های حمل و نقلی و گسترش ارتباطات با سایر کشور‌ها این آمار در حال حاضر به ۹ میلیون تن کاهش یافته است و این روند نزولی ترانزیت دلایلی، چون ورود برخی از دستگاه‌های دولتی در زمینه‌های صدور بخشنامه‌های یک شبه برای بررسی، ارزیابی، کنترل، تخلیه بارگیری، شمارش، ارسال نمونه کالا به استاندارد، گواهی‌های مختلف بهداشت، قرنطینه بوده که این دستگاه‌های دولتی که خارج از بخش حمل و نقل میباشند با دستور العمل‌ها و بخشنامه‌های یک شبه تا حدود زیادی به جای رشد این صنعت که ارز آوری بالایی برای کشور دارد را با کاهش مواجه می‌کند.

جاوید در این باره تاکید کرد: از نظر ورود و خروج کالایی در سال ۹۶ به طور کلی حدود ۱۶۰ میلیون تن کالا واردات داشتیم و بر مبنایی اینکه حدود ۹ میلیون تن کالا صادر شده و به طور میانگین حدود ۵ درصد کالا‌های وارداتی به کشور به قصد ترانزیت وارد شده است.

وی در توضیح دلایل کاهش سهم ترانزیت در کشور اظهار کرد: روند کاهشی ترانزیت در کشور به علت این است که برخی از دستگاه‌ها دولتی بدون ملاحظه و دیدگاه سیستماتیک به دنبال سهم خواهی برای خود هستند و از نظر کنترل، میزان عبور، بررسی کالا مداخله می‌کنند و متاسفانه ناهماهنگی بسیاری در این حوزه وجود دارد.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران با اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت در تمام جهان گفت: صنعت ترانزیت در تمام دنیا وجود دارد و اصولا کالا‌های دیگر که قصد رفتن به کشور‌های ثالث را دارند از سرزمین با قلمرو سیاسی سایر کشور‌ها عبور می‌کنند، ولی هیچ جای دنیا محدودیت‌های موجود در بحث ترانزیت وجود ندارد، به همین دلیل این صنعت بومی سازی نشده و با کاهش مواجه بوده و در نتیجه بخش اعظمی از درآمد‌های کشور که می‌توانسته از سوی این صنعت محقق شود در تمامی بخش‌ها از جمله درآمد‌های دولت، اشتغال و ... را از دست داده ایم.

جاوید با بیان محدودیت‌های موجود در بحت جابجایی کالا در کشور یادآور شد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۴ فهرست کالا‌های ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور بررسی و به تصویب هیات وزیران می‌رسد پس با این وجود ترانزیت همه کالا‌ها از قلمرو گمرک ایران آزاد است مگر اینکه شورای امنیت کشور محدودیت‌هایی به وجود آورد.

وی تصریح کرد: در قانون امور گمرکی مربوط به سال ۹۰، تحت عنوان ممنوعیت‌ها در امور خارجی، فهرست کالا‌های ممنوعه خارجی برای ترانزیت باید توسط شورای امنیت مشخص شود و به تصویب برسد.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران عنوان کرد: متاسفانه به طور مثال برای ترانزیت کالای دخانی از اواسط سال ۹۵ محدودیت‌هایی به دلیل درخواست صدور مجوز ایجاد میگردد که با پیگیری‌های بسیار انجمن صنفی، کارشناسان وزارت راه و سازمان راهداری از طریق شورای عالی هماهنگی ترابری کشور صدور این مجوز لغو شد، زیرا این محدودیت صدمات بسیاری به بخش ترانزیت کشور وارد کرده بود.

جاوید با بیان اینکه محدودیت در بخش ترانزیت بر کل کشور تاثیرگذار است، تصریح کرد: محدودیت‌های موجود در بخش ترانزیت کشور موجب صدمات بسیاری به واردات و صادرات کالا وارد کرده و حقوق ورودی که در کشور ما برای کالای وارداتی وجود دارد بالاترین نرخ حقوق ورودی دنیاست و همین امر در کنار محدودیت‌های کشور از جمله بیکاری، مسائل فرهنگی و اجتماعی، پدیده‌های بومی و اقلیمی، نوسانات نرخ ارز، کاهش درآمدها، مالیات و ضرایب مالیاتی بالاتر، مالیات بر ارزش افزوده همه این موارد منجر به این می‌شود تا از فضا و پتانسیل موجود در کشور برای ترانزیت خارجی بهره نبریم و تمامی این موارد با احتساب حقوق ورودی بالا موجب افزایش قاچاق می‌شود.

وی در انتها خاطر نشان کرد: برای کاهش قاچاق در حوزه سوخت و کالا باید از طرفی حقوق ورودی کاهش یابد تا به تبع آن شاهد کم شدن پدیده قاچاق درکشور باشیم و از طرفی دیگر قیمت سوخت باید تعدیل شود تا از قاچاق این کالا برای مرز‌های با محدودیت بالا کاسته شود.