به گزارش افکارنیوز،

​مجتبی خسروتاج امروز در نمایشگاه تلکام در پاسخ به سوالی درباره موانع واردات گوشی توسط شرکت‌ها که موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده، بیان کرد: واردکنندگان موبایل در گذشته دو گروه بودند؛ یک سری از شرکت‌ها از سازندگان موبایل‌های مشهور در دنیا نمایندگی رسمی داشتند. یک سری از واردکنندگان هم خدمات پس از فروش برای برند اپل می‌دادند.

وی ادامه داد: این دو گروه در کشور وجود داشتند اما پس از تخلفاتی که در گران‌فروشی انجام دادند و اکثر آن‌ها اکنون در مراحل بازجویی هستند، بخش عمده‌ای از آنان قادر به ارایه خدمات نیستند. به همین دلیل غیبت‌شان باعث کمبود در بازار شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های خارجی هم نمی‌توانند هر لحظه نمایندگی‌شان را عوض کنند، افزود: سازنده موبایل‌های مشهور نمی‌توانند نمایندگی‌های خود را سریع عوض کنند، مگر اینکه زمان داشته باشند. البته ما مانعی برای اینکه شرکت‌ها نمایندگی شرکت‌های خارجی را بگیرند، نداریم و دستورالعمل و چارچوب آن در مرکز امور اصناف وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند مدارک را ارائه دهند و بعد از آن، مشخص می‌شود که از کدام شرکت آسیایی برای خدمات پس از فروش نمایندگی گرفته‌اند.

خسروتاج با تاکید بر لزوم تسریع فرایند واردات اظهار کرد: مانعی در این زمینه وجود ندارد، اما این فرایند باید تسریع شود؛ باید مشکلات شرکتی که مراجعه می‌کند و می‌گوید نماینده یک شرکت خارجی است، سریع‌تر حل شود. آنچه پیش از این باعث کمبود کالا شد، غیبت فعالان صنعت در تجارت بود.

وی با بیان اینکه موانع مقرراتی سر راه واردات وجود ندارد، گفت: هر نمایندگی رسمی می‌تواند ثبت سفارش واردات کرده و گوشی وارد کند. اکنون متقاضی‌ها مشکلی ندارند. کسانی که بازداشت شدند هم شرکت‌هایی بودند که ارز رسمی 4200 تومانی گرفته بودند اما در بازار به روش رعایت قیمت‌های مصوب عمل نکردند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: امروز که دیگر ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی نداریم و واردات از محل ارز گروه دوم و سامانه نیما انجام می‌شود و روابط خاص خود را دارد. بنابراین احتیاجی به قانون جدید نداریم. دستورالعمل اینکه چگونه مجوز نمایندگی‌ها صادر شود و اسناد و مدارک لازم، مشخص است. شرکت‌ها می‌توانند به مرکز امور اصناف مراجعه کنند و درصورت کند بودن روند فرایند این موضوع را اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه به دلایل شرایط امروز کشور در بخش روابط بین‌المللی باید با احتیاط و برنامه جلو رفت افزود: باید به نحوی عمل کنیم که کشور با مشکل کمبود منابع در تامین کالا مواجه نشود. اولویت‌گذاری برای کالاهای وارداتی ضروری است زیرا نرخ ارزی که برای واردات و تجارت کشور اختصاص پیدا می‌کند، با نرخ ارز در بازار متفاوت است. بنابراین باید این کنترل‌ها را برای واردات انجام داد و این از ویژگی سیاست‌های چند نرخی ارز است.