به گزارش افکارنیوز،
 پس از شکست پروژه ارز 4200 تومان و رانت گسترده ای که در آن تصمیم ارزی وجود داشت، نرخ های ارز موجود در بازار (از سامانه نیما تا بازار آزاد)، به عنوان نرخ های مبنا، مورد پذیرش قرار گرفت. طبیعتا پذیرش واقعیات تلخ بازار ارز حتی با چشم انداز کاهش قیمت دلار به حدود هفت تا هشت هزار تومان (برآورد کارشناسان از قیمت واقعی دلار) به معنای پذیرش آثار تورمی این تغییر در نرخ ارز است. برای مواجهه با این آثار تورمی باید به سمت حمایت از قشرهای ضعیف رفت.
روز گذشته نشست غیرعلنی مجلس با حضور برخی مسئولان دولتی تشکیل و براساس آن برخی جزئیات بسته حمایتی دولت مشخص شد. براساس اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، 20 میلیون نفر مشمول بسته حمایتی دولت خواهند بود و کارت اعتباری به مبلغ 600 هزار تومان در سال دریافت خواهند کرد. این بسته البته با واکنش هایی مواجه شد. فارغ از واکنش دفتر نوبخت که از علنی شدن محتوای جلسه غیرعلنی حکایت داشت، برخی نمایندگان از جمله پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص بسته دولت انتقادهایی را مطرح کرد. در هر حال جدای از این که تصمیم دولت برای ارائه سبد حمایتی از قشرهای کم درآمد اقدامی مناسب است اما این بسته حمایتی دولت را از چند منظر می توان مورد تحلیل قرار داد.
1- با گذشت بیش از نیمی از سال و اوج گرفتن تورم و مشخص شدن نیاز قشرهای کم درآمد به حمایت غذایی و پیشنهادهایی که از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال برای اختصاص بسته حمایت غذایی وجود داشت، تعلل دولت در نهایی کردن این بسته جای انتقاد دارد. آن هم در شرایطی که یک ماه قبل مجلس به دنبال تدوین طرحی برای ارائه بسته حمایتی و کارت اعتباری به برخی قشرها بود با این استدلال نوبخت که دولت در حال نهایی کردن بسته ای مشابه است، از طرح خود صرف نظر کرد و دست دولت را برای تدوین بسته ای در این زمینه باز گذاشت. اکنون و با گذشت بیش از یک ماه، همچنان بسته حمایتی در مرحله نهایی شدن باقی مانده است! این در حالی است که فشار تورم (براساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به بیش از 30 درصد رسیده است) و ثابت ماندن دریافتی حقوق بگیران موجب نگرانی درباره کاهش مصرف مواد غذایی از جمله لبنیات، میوه و گوشت شده است و این کاهش مصرف می تواند علاوه بر آثار منفی اجتماعی، سلامت آحاد مردم را نیز تهدید کند. در چنین شرایطی تسریع در نهایی شدن این بسته و اجرای آن ضروری است.
2- دولت بارها اعلام کرده است که 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته است. نکته مهم این است که با وجود اختصاص بخشی از این مبلغ برای کالاهای اساسی، درعمل قیمت کالاهای اساسی رشد قابل توجهی داشته است. چنان که براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی برخی مواد غذایی در تهران، گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات و تخم مرغ به ترتیب 45، 35، 44 و 79 درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته اند. این آمار حاکی از شکست ایده مهار قیمت کالاهای اساسی با اختصاص ارز ارزان است. پیش از این نیز ایده مهار قیمت ها با اختصاص ارز ارزان، آثار منفی خود را در توزیع رانت گسترده برای شرکت های پتروشیمی و فولادی به همراه داشت و مشخص شد رانت ارزی به منزله قیف وارونه ای عمل می کند که دستاوردی برای قشرهای تحت فشار از افزایش نرخ ارز به همراه ندارد. به این ترتیب، افزایش نرخ ارز این کالاها در حد نرخ ارز سامانه نیما و اختصاص منابع ناشی از آن به بسته های حمایتی ضروری است. به این ترتیب یارانه ارزی که اکنون با تدبیر نامناسب دولت به جیب برخی وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا می رود، به جیب مردم خواهد رفت.
3- تردیدی وجود ندارد که اختصاص چنین بسته هایی برای همه نه عادلانه است و نه منابع کافی برای آن موجود است. بنابراین باید به سمت شناسایی خانوارهای هدف رفت. تجربه های قبلی که تلاش برای شناسایی و دسته بندی قشرهای مردم داشت در عمل به نتیجه نرسید. از شکست طرح خوشه بندی یارانه ای تا شناسایی یارانه بگیران ثروتمند و دسته بندی متقاضیان برای ارائه سبد کالا در سال 92، همگی نمونه های شکست در دسته بندی مردم از منظر سیاست های رفاهی است. این در حالی است که سال هاست در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع تشکیل بانک اطلاعات رفاهی خانوار با استفاده از سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دیگر در دست اقدام است و هنوز خبری درباره نهایی شدن این بانک اطلاعاتی و تقسیم بندی مردم برای بهره مندی از خدمات رفاهی و یارانه ای مطرح نشده است. تنها می توان گفت که تاحدی در زمینه شناسایی قشرهای نیازمند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند موفق عمل شده است و بسته های غذایی نیز طی سال های اخیر به این قشرها اختصاص یافته است، اما بدون تردید بخشی از قشرهای حقوق بگیر از جمله کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، نیازمند دریافت بسته حمایتی هستند. در چنین شرایطی شناسایی دیگر قشرهای نیازمند به بسته حمایتی، یکی از چالش های پیش روی اجرای این بسته است که باید برای آن تدبیری اساسی اندیشیده و در همین خصوص برای تکمیل بانک اطلاعات رفاهی خانوار اقدامات جدی تری انجام شود.
در هر صورت لزوم اجرای سریع تر بسته حمایتی و رفع دغدغه ها درباره مشمولان طرح ضروری است و باید توجه داشت در شرایطی که هدف هرگونه تحریمی فشار بر مردم با هدف ایجاد نارضایتی در اولویت طرف مقابل قرار دارد، تدوین و اجرای موفق بسته ای که بتواند فشار تحریمی به خصوص در قشرهای آسیب پذیر و کم درآمد را کم کند، بسیار مهم است و یکی از ابزارهای مواجهه ایران با تحریم هاست. 

مهدی حسن زاده