به گزارش افکارنیوز،

گزارش ها و پایش های اقتصادی کارشناسان بیانگر این است که حدود 75درصد مشمولان قانون کار دو شغله هستند که اکثر آنها به سمت مشاغل کاذب روی آورده اند که مهمترین دلیل آن فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است.

اما مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیانگر این است که از مجموع 23 میلیون و 400 هزار نفر شاغل کشور در سال 96، حدود 727 هزار نفر از شاغلان بیان کرده اند که  بیش از یک شغل دارند.

 البته طرح آمارگیری وزارت کار بیانگر این است که تمام شاغلان اطلاعات شغلی خود را دقیق بیان نکرده اند، برخی تعریف شغل دوم را به گونه ای در اقتصاد معنا می شود نداسته و خود را شاغل دو شغله اظهار نکرده اند. بر اساس این گزارش از کل شاغلان 10 ساله و بیشتر تنها 3.1 درصد اعلام کرده اند که دوشغله یا بیشتر هستند.

 در شرایطی که بخش عظیمی از چند شغله ها به خاطر عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول گرایش به سمت شغل دیگر دارند، مشاهده می کنیم که خبری از برنامه ریزی دولت برای جبران قدرت خرید کارگران نیست. وضعیت کارگران به گونه ای است که دیگر با فعالیت در 2 شغل هم نمی توانند از بس هزینه های زندگی بر آیند.

اگر در گذشته درآمد یک نفر در خانواده می‌توانست تمام هزینه ها  را تامین کند، امروز دیگر نمی‌شود به نان بازوی یک نفر تکیه کرد.اگر در بازه زمانی یک سال گذشته مشاهده می کنیم که تعداد افراد دو شغله بیشتر شده است که بررسی سبد هزینه ها نشان می دهد که تمام قیمت ها در بازه زمانی کوتاه مدت گذشته چند برابر شده است. بی تردید نبود وزیر در رأس این وزارتخانه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار است. هر روز شاهد افزایش قیمت ها و کمبود بعضی از کالاها در بازار هستیم و این درحالی است که تأثیر نوسان نرخ ارز نیز در این موضوع بی تاثیر نمی باشد و عدم مدیریت در بعضی از کالاها ،فشار زیادی به قشر ضعیف جامعه می آورد و هر روز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران می باشیم.در حال حاضر مطالبه اصلی کارگران از دولت عدم توجه به مشکلات معیشتی و عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار است.

 *52 درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت

علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز  گفت: بر اساس بررسی ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و 670 هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران 48.2دهم درصد کاهش یافت .

وی افزود:بر اساس بررسی ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه های زندگی برای خانوار 3.3دهم نفر سه میلیون 719 هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و 85 هزار تومان افزایش می یابد.

خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می توانستند تهیه کنند اکنون باید با 740 هزار تومان بیشتر بخرند . کارگران اکنون 52 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند .

وی گفت : از سال 91 تا پایان سال گذشته 13 درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به 52 درصد رساندیم اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه ها به 34 و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال 91 رسیده است.

خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت فراموش شده است. بر اساس ماده 41 همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه هایی افزایش می یابد اما اکنون این مؤلفه ها تغییر بسیاری داشته است.ما می خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود.

به گزارش تسنیم، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال 96 در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال 90 بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید 10 سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال 90 برسد.

 کاهش قدرت خرید کارگران باعث شد که نمایندگان کارگری شورای عالی کار 27 تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار، خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار شدند.اما اکنون با گذشت نزدیک به 3ماه هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم افزایش دستمزد نیست.