به گزارش افکارنیوز،

 «متوسط قیمت کالاهای اساسی به رغم اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، در مقایسه با پارسال از 30 تا 50 درصد افزایش یافته است که نباید این گونه باشد». محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا ضمن بیان این گفته‌ها با انتقاد از روش تامین کالاهای اساسی براساس نرخی رسمی عنوان کرده است که «اکنون چند میلیون نفر اتباع خارجی از یارانه متعلق به مردم ایران استفاده می‌کنند و همچنین حدود 4 تا 5 میلیون گردشگر خارجی هم از این ظرفیت استفاده می‌کنند و قاچاق کالای اساسی هم در دو ماه اخیر ، مشکل ساز شده است، بنابراین اگر یارانه ارزی به خود مردم به صورت مستقیم داده شود، برخی از این مشکلات ، حل می شود.»

پیش از این نیز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه 30مردادماه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار درباره تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: «با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از سازوکارهای جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی است که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره‌مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.»

 نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان «چرا کالاهای دریافت‌کننده یارانه ارزی تا ۵۱درصد گران شدند؟» به این موضوع واکنش نشان داد.

* روند صعودی قیمت‌‌ها

در بخشی ‌از آن گزارش آمده است «طی ۵ماه گذشته تا کنون، ۲۱هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که با میزان یارانه نقدی خانوارها برابری می‌کند اما با این حال و به رغم سیاست‌های حمایتی دولت، نه تنها فشار هزینه‌ای بر روی دهک‌های کم‌درآمد کاسته نشده بلکه همچنان روند صعودی‌ نرخ‌ها ادامه دارد».

با این تفاسیر، آخرین گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی منتهی به 20مهرماه نیز مهر تأییدی است بر انحراف منابع ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی که در جدول زیر آمده است.

مقایسه آمار گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی در شهر تهران در سومین هفته امسال یعنی همان هفته شروع سیاست ارزی فرودین ماه با سومین هفته مهرماه نشان می‌دهد، قیمت‌ کالاهای اساسی ازجمله گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ، ، شکر، تخم مرغ، چای، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع که نقش مهمی در سبد مصرفی خانوار دارند به ترتیب  با  28.5، 56.6، 16.8،‌ 31.8، 30.8، 15، 46.8 و 27.1 درصد افزایش همراه بوده است.

*واردات با دلار 3800 تومانی فروش با ...

این در حالی است که در بخشی از بیانیه اخیر سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است: «بودجه سال 1397 براساس دلار 3800 تومانی تنظیم شده است و ارز دولتی با قیمت 4200 تومان عرضه می شود اما مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و همه آن صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود تا این کالاها با همان نرخ 3800 تومان قانون بودجه 1397 تامین شود.»

* کالاهای دریافت‌کننده یارانه ارزی تا 74درصد هم گران شدند

با این حساب و با وجود آنکه برای واردات کالاهای اساسی ارز 3800  تومانی اختصاص یافته اما تورم نقطه به نقطه این کالاها منعکس کننده آن است که خانوارهای ایرانی برای تهیه سبد معینی از گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ، شکر، تخم مرغ، چای، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع و برنج خارجی در هفته منتهی به 20مهرماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 40، 60.3، 38.6، 30.4، 74، 23.1، 48، 27.1 و 53.7 درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. به عبارتی فشار هزینه‌ای وارده بر خانوارهای ایرانی برای تهیه سبدی متشکل از این 9 قلم کالای اساسی نسبت به سال قبل ، 44درصد بیشتر بوده است.

*سوبسید 93هزار میلیارد تومانی

در حالی‌ که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال 9.5 میلیارد دلار بابت واردات 25 قلم کالاهای اساسی تامین شده که با در نظر گرفتن قیمت 10 هزار تومان به ازای هر دلار، دولت در این مدت  برای واردات این کالا‌ها حدود 59هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده تا قیمت این کالا‌ها را تا پایان سال کنترل کند. ضمنا قرار بر آن است که تا پایان سال نزدیک به 15 میلیارد دلار ارز دولتی به این کالاها تخصیص پیدا کند که میزان پرداخت یارانه ارزی  برای واردات این کالاها به 93 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

 آنچه مسلم است، اصرار دولت بر کنترل قیمت‌ها آن هم به روش‌های ناکارآمد از قبیل کنترل دستوری و غیرمتمرکز نرخ‌ها، ممنوعیت صادرات و برخورد‌های تعزیراتی بدون تلاش برای کنترل نرخ فزاینده ارز نتوانسته یارانه‌ها را به سوی مصرف‌کننده نهایی هدایت کند. نتیجه آنکه در صورت تداوم شرایط فعلی در ابتدای سال آینده احتمال وقوع رکود شدیدتر در اقتصاد و تورم‌های بزرگ‌تر دور از انتظار نخواهد بود.