به گزارش افکارنیوز،

پس از گذشت 28 روز از آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز اعلام نشده است.

این درحالی است که براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید محصولات را تا پایان شهریور به گونه ای تعیین کند که هیچ گاه از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.

ناگفته نماند که دولت در دو سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با تاخیر هفت ماهه اعلام کرد که این امر نگرانی در میان کشاورزان ایجاد کرده که همانند سال های اخیر تعیین تکلیف نرخ ماه ها به تاخیر بیفتد.

دولت چند سالی است که به بهانه بالا بودن قیمت تمام شده تولید گندم در کشور،نرخ خرید تضمینی را با تاخیر چند ماهه و حداقل افزایش نسبت به سال قبل اعلام می کند که استمرار این امر به سبب ایجاد یاس و ناامیدی میان کشاورزان، خودکفایی گندم را تحت تاثیر قرار می دهد که از این رو کشاورزان طی نامه ای به رهبر انقلاب خواستار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت شدند چرا که با وجود افزایش چشمگیر هزینه های تولید، افزایش نامتناسب نرخ خرید ضربه مهلکی بر تولید گندم وارد می کند.

با توجه به درپیش بودن تحریم های جدید و اهمیت بیش از پیش تامین امنیت غذایی به سراغ رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران می رویم تا از آخرین پیگیری ها درباره نرخ خرید تضمینی گندم با خبر شویم:

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود مکاتبات و پیگیری های مکرر، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نیست.

وی افزود: با توجه به آغاز کشت در مناطق سردسیری،کشاورزان هنوز منتظرند تا ببینندچه تدابیری از سوی دولت برای نرخ خرید تضمینی گندم اندیشیده می شود تا براساس آن اقدام به کشت محصول کنند.

به گفته ایمانی اگر تدبیر مناسبی در زمینه قیمت متناسب با هزینه های تولید و اعلام به موقع صورت نگیرد،کشاورزان مسیر خود  را تغییر می دهند و به سمت و سوی کشت محصولاتی که برایشان صرفه اقتصادی دارد، می روند .

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزان برای کشت گندم  نیاز به نقدینگی لازم برای تهیه بذر، کود،سم، ادوات مورد نیاز و ... دارند از این رو اگر تولید محصول برایشان صرفه اقتصادی ند اشته باشد،بدیهی است که تمایلی به کشت آن ندارند چرا که کشاورزان برای تامین معیشت خانوار خود نیازمند کسب درآمد هستند .

وی با اشاره به اینکه گندمکاران نسبت به آینده تولید گندم نگرانند،بیان کرد: علی رغم برنامه ریزی های مناسب وزارت جهاد کشاورزی و تلاش کشاورزان برای دستیابی به خودکفایی گندم، تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید موجب خواهد شد تا آینده خودکفایی این محصول استراتژیک به خطربیفتد و مجددا واردات گندم آغاز شود ،کمااینکه بی مهری دولت به کشاورزان و ثبات نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی متوالی موجب شد تا در سال 83 خودکفایی گندم از بین رفت.

وی ادامه داد: با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل،اما آنچه که مدنظر ایشان است،اجرا نمی شود،از این رو طی مکاتبه ای با ایشان،اعلام کردیم که اگر حمایت از کشاورزان داخل ادامه نیابد،آنها برای تامین معیشت خانوار خود به ناچار مجبور به ترک روستاها و سکونت در حاشیه شهرها خواهند بود.

به گفته این مقام مسئول از کمیسیون کشاورزی که مسئول نظارت بر اجرای قانون است، انتظار می رود که دولت را مجاب به اجرای قانون خرید تضمینی کند.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به ضرورت افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید در تمامی زمینه ها از جمله کارگری، حقوق و دستمزد، بذر، کود، سموم، حمل و نقل و همچنین افزایش 40 درصدی تراکتور  و 50 تا 100 درصدی ادوات انتظار می رود  که نرخ خرید محصولات کشاورزی حداقل 30 درصد افزایش یابد چرا که در غیر این صورت تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کشاورز از همان ابتدا برای تولید نیاز به نقدینگی دارد،گفت: براین اساس نقدینگی مورد نیاز خود را باید از بانک ها یا دلالان تامین کند تا پس از فروش محصول هزینه های تولید را پرداخت کند؛بنابراین اگر نرخ خرید تناسبی با هزینه های تولید نداشته باشد،کشاورزان برای تامین هزینه های خود با چالش های متعددی روبرو می شوند.

ایمانی پایداری خودکفایی گندم را امری ضروری دانست و افزود: اگر کشاورز بنیه مالی نداشته باشد که برای تولید هزینه کند، از این رو اقدام به خروج غیر قانونی گندم از مرزها خواهد کرد چرا که دلالان در آن سوی مرزها با نرخ های 2 تا 3 برابری قیمت تضمینی حاضر به خرید این محصول با ارزش هستند که در نهایت این امر منجر به از دست دادن پایداری تولید می شود.

به گفته وی کشاورزان به هیچ عنوان انتظار ندارند که نرخ خرید تضمینی محصولات افزایش غیر منطقی داشته باشد و تنها خواسته آنها از دولت آن است که مطابق با تورم موجود،قیمت خرید را افزایش دهند .

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به شرایط حساس کشور،تامین مواد غذایی مورد نیاز در داخل امری ضروری است چرا که این امر در افزایش ضریب امنیت غذایی کشور،قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور تاثیر بسزایی دارد.

وی در پایان تصریح کرد:با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود را براساس آنالیز هزینه های تولید به دولت داده است، از این رو انتظار می رود که شورای اقتصاد پیشنهاد وزارت خانه را مد نظر قرار دهد  هر چه سریع تر قیمت را اعلام کند.