به گزارش افکارنیوز،

 فارغ از تمامی تلاش های صورت گرفته قبل از معرفی ایشان، این سوال جدی مطرح است آیا در شرایط کنونی که صنعت کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از طرف دیگر خودتحریمی داخلی بیش از هر چیزی فعالان صنعتی کشور را رنج می دهد، انتخاب دکتر رضا رحمانی می تواند حلال مشکلات صنعتی کشور باشد؟

مسلما عملکرد یک وزیر مستقلا نمی تواند راه گشا باشد و بایستی عوامل بیرونی مختلفی شرایط را برای اثرگذاری وی مهیا کند. ولی به طور کل تخصص، تجربه عملی، قدرت راهبری و مدیریت خلاقانه شرط لازم برای عملکرد موفقیت است. با توجه به سوابق علمی و اجرایی دکتر رضا رحمانی از چند منظر می توان صلاحیت ایشان را بررسی کرد. موضوع اول سوابق علمی است. سوابق دکتر رحمانی نشان می دهد که وی بیش از آنکه یک صنعتگر باشد، یک حقوق دان است. مسئله ای که در شرایط کنونی بعید است بتواند به صنعت کشور کمک نماید. چرا که چالش اساسی صنعتگران در شرایط کنونی عدم اتخاذ برنامه ها و سیاست هایی است که ناشی از عدم آشنایی کافی مسئولان سیاست گذار با مشکلات عملیاتی صنعت است.

مدافعان دکتر رحمانی در رد این نظریه ممکن است به سوابق اجرایی اشاره کنند. این در حالی است که سوابق اجرایی دکتر رحمانی نه تنها موید این موضوع نیست بلکه عملکرد وی را زیرسوال می برد. طی سال های گذشته شاهد بیکاری و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی، شهرک های صنعتی بوده ایم. تولید در این سال ها به شدت آسیب دیده است. این در حالی است که دقیقا دکتر رحمانی در همین حوزه دارای مسئولیت بوده است. جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مجری طرح رونق تولید از جمله مسئولیت های ایشان در وزارت صمت بوده است. لذا براین اساس فردی که طی این سال ها نتوانسته اثرگذار بر تولید باشد، بعید است در دوران جدید هم بتواند اقدامات قابل توجهی انجام دهد.

موضوع دوم تعامل دکتر رحمانی با مجلس است. موضوعی که به ادعای حامیان ایشان نقطه قوت است. قطعا تعامل سازنده با مجلس برای راهبری امور بسیار سازنده است ولی مجلس کنونی. تجربه نشان داده که تعداد محدودی از نمایندگان مجلس مستقل رفتار می کنند. برخی از نمایندگان نگاه کوتاه مدت، حزبی، محلی و منفعت طلبانه دارند. لذا تعامل با چنین نمایندگانی جز وابستگی و سلب اقتدار مدیریتی و انحراف از منافع ملی نتیجه ای دیگری به بار ندارد. لذا این طور به نظر می رسد که برخلاف اذعان برخی مبنی بر اینکه تعامل دکتر رحمانی با مجلس جز اصلی ترین نقاط مثبت ایشان به شمار می آید ولی ممکن است همین موضوع به اصلی ترین چالش مدیریتی ایشان تبدیل گردد.

مسئله سوم، لزوم اتخاذ رویکردهای خلاقانه و عملیاتی در شرایط تحریم است. صنعت کشور در شرایط کنونی نیاز به مدیرانی دارد که در حوزه تجارت خارجی فعالیت کرده باشند. چارچوب و قواعد آن را بدانند و تجربه عملی در این حوزه داشته اند. سوابق دکتر رحمانی نشان می دهد که در این حوزه بعید است ایشان بتواند اقدامات خلاق و عملیاتی را بتواند در دستور کار خود قرار دهد چرا که هیچ نشانه ای از فعالیت در حوزه عقد قراردادهای خارجی و تبادلات بین المللی در رزومه ایشان نیست.

مسئله آخر تعاملات دکتر رحمانی با فعالان صنعت خودرو است. صنعتی که می تواند در شرایط کنونی موتور محرکه صنعت و حتی اقتصاد باشد. شواهد و قرائن این گونه نشان می دهد که دکتر رحمانی با خودروسازان جلسات متعددی تا قبل از معرفی داشته است که می تواند حاکی از روابط خوب فیمابین باشد. این رابطه و تعامل سازنده این نکته را به ذهن مبتادر می سازد که قدر مسلم همین وضعیت کنونی در صنعت خودرو ادامه خواهد داشت. چرا که عقلا تعامل برای بقای شرایط کنونی است و تغییرات اساسی. لذا به استناد همین نکته بعید است که شاهد رشد و تحول اساسی در صنعت خودرو کشور از جمله خصوصی سازی واقعی، کیفیت محصولات و ... باشیم. چرا که اقدام در این حوزه ها نیازمند برهم زدن قواعد بازی جاری در مدیریت خودروسازان است.