به گزارش افکارنیوز،

 تاکید او در بیان این جمله بر این بود که اگر شرکت‌های خارجی به دلیل بازگشت تحریم‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند، این به این معنا نیست که نمی‌توان با تکیه بر توان داخلی، کاری در صنعت نفت انجام داد. بیژن زنگنه در حالی نسبت به توسعه صنعت نفت در دوران بازگشت تحریم‌های آمریکا امیدوار است که در دوران پسابرجام قرار بر این بود که با ورود شرکت‌های معتبر بین‌المللی نفتی به ایران بر اساس قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های منتخب ایرانی (در توسعه و اکتشاف) در کنار آنها حضور داشته باشند و به تجربه‌های مدیریتی و تکنولوژیک خود بیفزایند.

 خروج دونالد ترامپ از توافق بین‌المللی برجام اما فرصت حضور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در ایران را از آنها گرفت و متقابلا شرکت‌های ایرانی نیز تا حدودی از دریافت تکنولوژی روز دنیا از این شرکت‌ها عقب ماندند. با این حال بسیاری از کارشناسان با نظر زنگنه در رابطه با متوقف نشدن روند توسعه صنعت نفت در دوران تحریم موافق هستند. با توجه به نظرات کارشناسان، سه راهکار برای تداوم توسعه صنعت نفت در دوران تحریم شناسایی می‌شود.

 متحد شدن شرکت‌های E&P ایرانی

ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید یا همان شرکت‌های E&P ایرانی، موضوعی بود که از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مورد تاکید وزیر نفت قرار داشت. آن‌طور که زنگنه در بسیاری از اظهارنظرهای خود اعلام کرده بود، بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران اتفاقی است که از مسیر مطرح شدن شرکت‌های E&P ایرانی در دنیا عبور می‌کند. در واقع تا زمانی‌که این دست شرکت‌ها به قدری دانش و سرمایه کسب نکنند که بتوانند در کشورهای دیگر وارد پروژه‌های اجرایی شوند، نمی‌توان به بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران امیدوار بود.

 این چشم‌انداز در حالی برای شرکت‌های اکتشاف و توسعه داخلی ترسیم شده بود که با بازگشت دوباره تحریم‌ها، تا حدودی خدشه‌دار شد. با این حال کارشناسان عقیده دارند ۱۷ شرکت‌ منتخب E&P ایرانی که قرار بود در پروژه‌های بالادست شریک شرکت‌های خارجی شوند، می‌توانند با تشکیل چهار یا پنج کنسرسیوم، در دوران تحریم و در غیاب شرکت‌های مطرح، از افت تولید نفت و توقف برخی پروژه‌های نفتی جلوگیری کنند. طرح‌های گازی پارس جنوبی، طرح‌های نفتی غرب کارون و طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید از جمله مهم‌ترین برنامه‌های نفتی کشور هستند که شرکت‌های داخلی می‌توانند در پیشبرد بخش سوم، اثرگذار باشند.

 کارشناسان عقیده دارند معضل اصلی شرکت‌های E&P ایرانی به کمبود سرمایه و تکنولوژی بازمی‌گردد و اصولا به همین دو علت بود که در قراردادهای جدید نفتی بر شراکت این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی تاکید می‌شود. در چنین شرایطی فعالان حوزه نفت توصیه می‌کنند شرکت‌های اکتشاف و توسعه داخلی برای غلبه بر دو مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی اولا به سراغ پروژه‌های پایین‌دستی و ساده‌تر صنعت نفت بروند و دوما با تشکیل سه یا چهار کنسرسیوم و تجمیع امکانات مالی و فنی خود، توان خود را در اجرای پروژه‌ها افزایش دهند.

 با در پیش گرفتن چنین سیاستی می‌توان امیدوار بود با پایان یافتن تحریم‌ها، این شرکت‌ها که در قالب کنسرسیوم فعالیت کرده‌اند از موضعی بالاتر و با تکیه بر تجربه‌های اجرایی خود با شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به ورود به ایران وارد مذاکره شوند. کارشناسان حتی انتظار دارند سه یا چهار کنسرسیوم تشکیل شده در دوران تحریم، بتوانند در آینده با یکی کردن منابع خود تبدیل به یک شرکت واحد بزرگ شوند. آنها با تاکید بر اینکه در تمام کشورهای بزرگ دنیا تنها یک شرکت اکتشاف و سرمایه‌گذاری بزرگ و مطرح وجود دارد این چشم‌انداز را ترسیم می‌کنند. برای مثال در کشورمان در حالی ۱۷ شرکت منتخب اکتشاف و توسعه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها به تنهایی از قدرت چندانی برای عرض اندام در پروژه‌‌های نفتی برخوردار نیستند. در عوض نگاهی به کشورهای اروپایی و آسیایی مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از آنها تنها یک شرکت اکتشاف و توسعه بزرگ و مطرح در دنیا دارند که سالانه در نقاط مختلف دنیا پروژه‌هایی را اجرا می‌کنند.

 نکته دیگری که درخصوص شرکت‌های داخلی از سمت کارشناسان به آن اشاره می‌شود، ورود شرکت‌های غیرمتخصص به پروژه‌های نفتی بر اساس روابط و مصالح سیاسی است. چنین شرکت‌هایی در حالی در سال‌های گذشته اثبات کرده‌اند با صرف زمان و هزینه چند برابری قادر به پیشبرد پروژه‌های نفتی و گازی کشور نیستند که مدیرکل خاورمیانه موسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE  درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به نظر می‌رسد متقاضی زیادی برای انجام پروژه‌های نفتی و گازی در ایران وجود دارد اما در انتخاب شرکت‌ها باید تخصص و شایستگی آنها مدنظر قرار گیرد. ایمان ناصری همچنین عقیده دارد «شرکت‌های ایرانی همان‌طور که قبل از تحریم‌ها برای حضور در پروژه‌ها علاقه‌مند بودند بعد از تحریم‌ها نیز ادامه خواهند داد اما مشکل همیشه در دوجا بوده و زمانی‌که این دو مشکل حل شده مانعی برای ورود شرکت‌های داخلی ایجاد نشده است.» از نگاه ناصری نیز مشکل نخست نقدینگی و دسترسی به فاینانس است و مشکل دوم مسائل تکنولوژیک است. او در این زمینه می‌گوید: در جاهایی که شرکت‌های ایرانی به یکی از این دو مورد یا هردوی آنها دسترسی ندارند ورود آنها به پروژه‌ها غیرقابل تصور است و اگر هم وارد شوند تجربه نشان داده که بر اساس مصلحت‌های سیاسی یا روابط است بدون آنکه نشان دهند منابع مالی کافی و تکنولوژی مناسب را در اختیار دارند. با این حال کریم زبیدی، مدیر برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت می‌گوید: شرکت‌های زیادی در ایران وجود دارند که از توان و سرمایه واقعی برای پیشبرد پروژه‌های نفتی برخوردارند و می‌توان از آن اطمینان حاصل کرد ضمن آنکه انتشار اوراق مشارکت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای طرح‌های نگهداری و افزایش تولید در نظر گرفته شده‌اند.

جلب مشارکت شرکت‌های کوچک خارجی

به عقیده  کارشناسان از آنجا که جنس دور جدید تحریم‌های اعمال شده بر ایران متفاوت از دور قبلی است، می‌توان انتظار داشت شرکت‌های خارجی کوچک ارائه‌دهنده خدمات نفتی، جای خالی شرکت‌های بزرگی که به علت داشتن مراودات مالی با آمریکا از کشور خارج شده‌اند را پر کنند. دور قبلی تحریم‌های غرب علیه ایران از سوی سازمان ملل علیه کشورمان اعمال شده بود و همراهی گسترده کشورهای مختلف دنیا را علیه ایران به همراه داشت حال آنکه تحریم‌های جدید تنها از جانب آمریکا علیه ایران بازگشته است و بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا الزامی برای پایبندی به آن برای خود متصور نیستند.

 همین موضوع باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های کوچک خدمات نفتی که مراودات مالی آنها به بانک‌های آمریکایی وابستگی ندارد، برای ورود به ایران مشکلی نداشته باشند. ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه موسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در دوران تحریم تصور سرمایه‌گذاری خارجی در حجم بزرگ در صنعت نفت ایران بعید است و اصلا یکی از دلایل خروج توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان یک قرارداد بالادستی، بازگشت تحریم‌ها بود. اما در همین شرایط، شرکت‌هایی که دارایی و روابط بانکی مستقیمی با آمریکا ندارند ممکن است به سرمایه‌گذاری در ایران فکر کنند اما در مورد این شرکت‌ها باید میزان ریسک‌پذیری آنها در نظر گرفته شود. ناصری عقیده دارد چنان که یک شرکت غیرآمریکایی که رابطه مستقیمی با آمریکا ندارد، ممکن است این ریسک را قبول کند که در نتیجه همکاری با ایران در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گیرد. مانند بسیاری از شرکت‌های نه تنها ایرانی بلکه روسی، چینی یا اروپایی.

 دومین امکانی که ناصری برای ورود شرکت‌های کوچک خارجی به آن اشاره می‌کند، مسیر مالی ویژه‌ای است که اتحادیه اروپا برای همکاری شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی با ایران باز کرده است. اتحادیه اروپا همچنین با تکیه به قانون انسداد تحریم‌ها، از شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌‌های آمریکا حمایت می‌کند. اقدامات اروپا در مقابل تحریم‌های یکجانبه آمریکا در حالی می‌تواند به تداوم ورود سرمایه به صنعت نفت ایران کمک کند که احتمالا حجم آن محدود خواهد بود. نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های نفتی به سرمایه و تکنولوژی به‌صورت همزمان نیاز دارند و از همین رو نیز به همکاری با شرکت‌های خارجی نیاز دارند. قربان، با توجه به اینکه منشا دور جدید تحریم‌ها سازمان ملل نیست، عقیده دارد «شرکت‌های کوچک خارجی می‌توانند وارد ایران شده و در کنار شرکت‌های داخلی پروژه‌ها را پیش ببرند.»

امیدواری به نقش‌آفرینی چینی‌ها

 کارشناسان عقیده دارند در کنار حضور شرکت‌های اکتشاف و توسعه داخلی و ورود شرکت‌های کوچک نفتی خارجی، تداوم حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های نفتی نیز می‌تواند تا حدودی به پیشبرد اهداف وزارت نفت کمک کند. برای مثال در میادین آزادگان و یادآوران و همچنین توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی (پس از خروج توتال از کنسرسیوم توسعه) موضوع ادامه کارهای پیمانکاران معتبر چینی نیز مطرح است. موضوع حضور چینی‌ها در پروژه‌های نفتی کشور در حالی مطرح است که این امید وجود دارد برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، این بار در پیشبرد پروژه‌ها اثرگذار باشند.