به گزارش افکارنیوز،

فرهاد آگاهی ضمن اشاره به شدت گرفتن مذاکرات بین‌المللی تجار ایرانی با طرف‌های خارجی گفت: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی‌های خود با شرکای خارجی را برای فرار از بحران‌های احتمالی توسعه داده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: نکته اساسی اینجا است که یکی از مهمترین دغدغه‌های تجار بخش‌خصوصی در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشورهای مبدا، توسط بخش شبه‌دولتی و دولتی ایرانی است.

آگاهی با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم‌ها، نباید بهانه‌ای برای جولان بنگاههای دولتی و شبه‌دولتی در عرصه واردات و صادرات شود، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش‌خصوصی اعتماد کرده و اجازه دهد فعالان اقتصادی، بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف‌پذیری خود، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کرده و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های شبه‌دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است.

وی ادامه داد: این موضوع، کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش‌خصوصی منجر خواهد شد؛ این درحالی است که تجربه دوره قبلی تحریم‌ها به روشنی نشان می‌دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاههای بزرگ و برجسته دولتی امکان‌پذیر باشد، توسط انعطاف‌پذیری بنگاههای کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد.

آگاهی با بیان اینکه ورود بیش از حد شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بحث واردات و صادرات، نه تنها به حاشیه رانده شدن بخش‌خصوصی می انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت‌ها در بدنه تصمیم‌گیری دولت، زمینه‌ساز ایجاد رانت‌های ارزی و فسادهای اداری می‌شود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که بنا بر تجربه چند دهه اخیر، عطش شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای حضور در عرصه‌هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می‌کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، می‌توانند همپای شرکت‌های بخش‌خصوصی سابقه‌دار، فعالیت کنند؛ این درحالی است که نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیرحرفه‌ای، گران‌قیمت و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.