به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه 2 آبان) هیئت دولت، درباره حواشی به‌وجود آمده نسبت به نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس قانون اساسی، مصوبات مجلس به نظر شورای نگهبان می‌رسد. این شورا نیز از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی این مصوبات را رسیدگی و نظر خود را به مجلس اعلام می‌کند.

وی افزود: اگر اختلاف نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش بیاید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی کشور بر عهده رهبری است که ایشان می‌توانند این اختیارات را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند.

**نظرات دولت در مجمع تشخیص مطرح شده است

امیری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.

وی گفت: آنچه اکنون محل ایراد و اشکال است این بوده که اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده، مجمع یک ترکیب حقوقی دارد و با یک آیینی اداره می‌شود. این ایراد وارد است که بخشی از مجمع تشخیص مصلحت یا یک کمیسیون و جمعی از آن نسبت به مطابقت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اظهار نظر می‌کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حالی که ما معتقدیم این اختیارات با همان ترکیبی که گفته شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.

امیری خاطرنشان کرد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه روز شنبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از دولت حضور یافت و نظرات دولت را در این زمینه مطرح کرد، امیدواریم آنچه انجام می‌شود، بر اساس قانون اساسی باشد.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکلی است که مقررات فُرودین با مقررات فرازین نباید مغایرت داشته باشد. برای هر دستگاهی که در کشور مقررات وضع می‌کند ناظری در نظر گرفته شده و ناظر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است، برای دولت هم که مقرراتی را وضع می‌کند هم ناظر قضایی و هم ناظر قانونی دارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: مصوبات دولت را هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری کنترل می‌کند. حتی شورایعالی امنیت ملی هم که قانون وضع می‌کند به دلیل اهمیت بالای آن در قانون اساسی ناظر دارد که رهبر معظم انقلاب هستند. هرکسی در کشور مقررات وضع می‌کند، قانون اساسی برای آن ناظر تعیین کرده است.

امیری تصریح کرد: مصوبات مجلس باید به نظر شورای نگهبان برسد و این شورا از جهت مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر می‌کند. اگر منطبق با شرع و قانون تشخیص داده شد، تایید می‌کند و رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور برای ابلاغ اعلام می‌کند.

وی افزود: اگر شورای نگهبان به مصوبه ایراد شکلی یا ماهیتی بگیرد، دو حالت دارد؛ اگر مجلس ایرادات را رفع و نظر شورای نگهبان را تامین کرد که باز هم این مصوبه قانون می شود و یا در حالت دوم بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر پیش می‌آید که بر اساس قانون اساسی به مجمع تشخیص می‌رود و با توجه به آیین‌نامه این مجمع نهایتا تعیین تکلیف می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس نیز اظهار داشت: مجلس بعد از ظهر شنبه را برای رسیدگی به وزرای پیشنهادی و جلسه رای اعتماد تعیین کرده است با برنامه‌ریزی انجام شده برای چهار وزیر پیشنهادی، آنها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، فراکسیون‌های سیاسی و مجامع استانی براساس برنامه حضور می‌یابند و برنامه‌های خود را تشریح می‌کنند.

امیری افزود: وزیران پیشنهادی آماده پاسخگویی به سوال‌های نمایندگان و ابهامات آنها هستند.

وی تصریح کرد: گفت‌وگوهای خوبی بین وزیران پیشنهادی و نمایندگان در حال انجام است که سازنده بوده و شرایط بهتر شده، با روند فعلی روز رسیدگی در صحن علنی هم شاهد بهتر شدن وضیعت آقایان خواهیم بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با درک شرایطی که در آن هستیم به‌ویژه اعلام تحریم‌های ظالمانه آمریکا که در پیش داریم و ضرورت تکمیل تیم اقتصادی دولت، نمایندگان با رای بالا به وزرای پیشنهادی در جهت تکمیل کابینه و اعلام پیام اتحاد و انسجام، به دولت کمک کنند.