به گزارش افکارنیوز،

روز گذشته در جلسه رأی اعتماد به 4وزیر پیشنهاد"امور اقتصادی و دارایی" ، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ، "صنعت، معدن و تجارت" و "راه و شهرسازی" هنگام سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور اعتراض هایی را سردادند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور در بخشی از سخنانش در دفاع از 4 وزیر پیشنهادی، آماری از میزان اشتغال ایجاد شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداخت و گفت "در 5 سال اخیر، 275 هزار شغل در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد کرده‌ایم"، بیان این آمار از سوی رئیس‌جمهور با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، به طوریکه با فریاد "دو دو" در صحن پارلمان، مخالفت خود را با سخنان حجت‌الاسلام روحانی اعلام کردند.

رئیس‌جمهور گفت: من اعداد را گِرد می‌کنم، بعضی از نمایندگان خطاب به او گفتند گِرد نکن!

اما اینکه نمایندگان مجلس نسبت به آمار اشتغالزایی اعتراض دارند نشان از این دارد که آمار اشتغالزایی در اقتصاد ایران احساس نمی شود. اما دلیل این موضوع چیست؟

پژوهش ها حکایت از این دارد که مهمترین دلیل ملموس نبودن آمارهای اشتغال، جنس شغل‌های ایجاد شده در بازار کار است. عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نیازهای بیکاران تحصیلکرده پاسخ دهد و بیشتر شغل‌های ایجاد شده، به تحصیلات نیروی کار نیازی نداشته است.

عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نیازهای بیکاران تحصیلکرده پاسخ دهد و بیشتر شغل‌های ایجاد شده، به تحصیلات نیروی کار نیازی نداشته است. اغلب شغل‌ها مناسب افرادی بوده که هیچ نوع تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند و همین عامل، عدم وضوح اشتغال‌زایی و برجسته بودن سطح بیکاری را رقم زده است.

به‌طور کمی، شانس افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل، حدوداً30  درصد کمتر از افراد دارای دیپلم و زیردیپلم است. این وضعیت برای زنان تحصیلکرده تصویر وخیم‌تری را ارائه می‌دهد؛ شانس کاریابی زنان شهری تحصیلکرده، زیر 50‌درصد و زنان روستایی تحصیلکرده کمتر از 40 درصد است. تفاوت قابل‌توجه نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور نیز عامل دیگری است که لمس اشتغال‌زایی را با اخلال مواجه کرده است. طرح جامع اقتصاد ایران، مجموعه اقدامات لازم برای حل این مساله را ارائه داد تا روند اشتغال‌زایی، متناسب و در راستای ویژگی‌ها و چالش‌های فعلی بازار کار ایران شود.

در سال 90  اولین تلنگر درباره هشدار به بیکاری به صدا درآمد. سرشماری سال 90نشان می دهد که نسبت به سال 85 برتعداد شاغلان کشور هیچ رقمی اضافه نشده است. یعنی اشتغال خالص کشور صفر بود اما تمام ماجرا به بیکاران ختم نمی شود. مسئله اینجاست که در برخی سال ها جمعیت فعال افزوده نشده است زمانی که جمعیت فعال ثابت بماند باعث انباشت در جمعیت غیر فعال می شود. در آن زمان،اقتصاددانان هشدار دادند که این جمعیت هر زمان شاید بخواهند وارد بازار بازار شوند و این مسئله بر جمعیت بیکار می افزاید.

اما در میان دلایل مختلف از ایجاد اشتغال، مسئله مهم اینجاست که مطابق آمارهای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس  افزایش اشتغال طی 14فصل منتهی به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از 8.9رصد در سال 92به  10.4 درصد در سال 96 رسیده است.

در همین مورد گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه ای بوده است. این گزارش می‌افزاید: « بررسی انجام شده نشان می دهد در 13 فصل مورد بررسی به طور متوسط35 درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و 65 درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.»

پژوهش مورد بررسی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری در بازار کار ایران را در قالب 5 دسته بررسی کرده است.

تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصل و زمینه اصلی ایجاد اشتغال در کشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد کلان است. در حال حاضر، محدودیت اصلی اشتغال‌زایی مناسب در ابعادی که اقتصاد ایران نیازمند آن است، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد فضای کسب و کار است.

کاهش نقش مداخله‌ای دولت، ایجاد فضای جدی برای توسعه بخش خصوصی، برچیدن بوروکراسی‌های پیچیده و ثبات در قوانین داخلی، بسته فوری است که می‌تواند ثبات در اقتصاد کلان ایران را به ارمغان آورد. برای جبران بیکاری انباشت‌شده، باید بیش از چند صد هزار شغل در سال ایجاد شود.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های اشتغالی و اصلاحات نهادی نمی‌توانند در یک محیط سرمایه‌گذاری نامساعد، تقاضای نیروی کار را در ابعادی وسیع تحریک کند. در نتیجه کاری که اکنون دولت در حال انجام است، نمی‌تواند بدون تامین پیش‌نیاز اصلی به ثمر نشیند.

اتخاذ سیاست‌های خاص اشتغال‌زایی بدون اصلاح نگاه دولت به اقتصاد، تکرار راهی است که پیموده شده است و اشتغال‌زایی پایدار را تضمین نخواهد کرد. در یک کلام باید گفت که هیچ راه میان‌بری برای اشتغال‌زایی وجود نخواهد داشت. بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری، نمی‌توان با مداخله در بازار به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یافت. محیط کسب و کار باید به یک فضای رقابتی برونگرا با حداقل مداخلات دولت تبدیل شود.

«سیاست‌های فعال بازار کار» سه الزام را با خود به همراه دارد. اولین، منابع مالی قابل توجه است، طوری که یک تا 3درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به این امر اختصاص می‌یابد. گام دوم، کارشناسی برای شناسایی مداخلات و محل‌های موردنظر است. سومین الزام نیز بانک‌های اطلاعاتی وسیع است. با توجه به تجربه‌ای که در ایران وجود داشته، سیاست‌های فعال با چند مانع مواجه است.

 اولین مانع، هزینه‌های زیادی است که با ریسک نیز همراه است. چرا که ممکن است اثر چندانی نداشته باشد و اثربخشی آنها ممکن است به اندازه هزینه‌ای که می‌شود، نباشد. نقض دوم، نبود مطالعات کافی برای بررسی اثرات این اقدامات در کشورهای در حال توسعه است. تجارب دنیا نشان می‌دهد که اثرگذاری این نوع سیاست‌ها بیشتر بر اشتغال نیروی کار غیرماهر و نه افراد تحصیلکرده بوده است.

در ایران سیاست‌هایی از این دست کم اجرا نشده اما موفقیت چندانی را به دنبال نداشته است. حمایت مالی از بنگاه‌ها و طرح‌های زود بازده یکی از معروف‌ترین آنها است. اختصاص یارانه اشتغال و استخدام به بنگاه‌ها نیز در دولت فعلی در جریان است.

این رویکردها زمینه را برای انحراف سیاست‌گذاری به سمت تجارب گذشته را هموار می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد سیاست‌های فعال بازار کار، راه‌حلی برای ایجاد اشتغال در ابعاد وسیعی که اقتصاد ایران به آن نیازمند است، نیست. بر مبنای تجربه جهانی، سیاست‌های فعالی که با هدف بهبود تطابق یا جورسازی در بازار کار پیاده شده، موفق‌تر عمل کرده است.