به گزارش افکارنیوز،

 ساعاتی قبل و بعد از آزادی آندرو برونسون نرخ دلار و یورو در بازار ترکیه پس از هفته ها افزایش، با کاهش مواجه شد، به طوری که در روز آزادی وی (20 مهرماه) هر دلار 5.87 لیر و هر یورو نیز 6.79 دلار در بازار ترکیه به فروش رسید و این در حالی بود که پیش از تقویت احتمال صدور رای رهایی برونسون از دادگاه، نرخ دلار در محدوده 6.4 لیر و یورو در محدوده 7.3 لیر در نوسان بود.

نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در بازار ترکیه که پس از رفع تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن، روندی کاهشی به خود گرفته بود، به رغم بروز بحران قتل خاشقچی توسط ماموران آل سعود در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول، با سرعتی ناچیز ادامه یافت به طوری که نرخ دلار و یورو تا پیش از انتشار خبر معافیت آنکارا از لیست کشورهای اعمال کننده تحریم آمریکا علیه ایران، لغو تحریم دو وزیر ترک از سوی واشنگتن و نیز احتمال لغو تحریم ها علیه بانک های ترکیه، به ترتیب در ارقام 5.51 تا 5.57 و 6.26 تا 6.29 نوسان داشت.

شواهد میدانی (نرخ مندرج در تابلو صرافی ها) و اخبار اقتصادی مندرج در رسانه های ترکیه نشان می دهد که هر دلار امروز 5.41 لیر و نرخ یورو 6.12 لیر در بازار ترکیه معامله می شود.

با آغاز سال جاری میلادی و همزمان با نزدیک شدن به زمان خروج ترامپ از برجام و به تبع آن اعمال تحریم های دو مرحله ای علیه ایران، بازار معاملات ارز در کشورمان و همچنین ترکیه تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت.

خروج ترامپ از برجام و واکنش منفی آنکارا نسبت به این اقدام واشنگتن و در ادامه اظهارات مقامات ترکیه مبنی بر عدم پیروی از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، آرام آرام تاثیرات خود را بر بازار معاملات ارز در ترکیه را گذاشت به طوری که ارزش دلار، یورو و سایر واحدهای پولی خارجی در برابر لیر روند افزایشی بسیار آرام به خود گرفتند اما بروز تنش میان این دو کشور بر سر محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون در ازمیر باعث شد تا به تلافی این اقدام، دونالد ترامپ دو وزیر ترک را تحریم و تعرفه مالیات واردات گمرکی فولاد از ترکیه را دو برابر کند که این مقابله کاخ سفید باعث وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه شد و نرخ دلار و یورو به ترتیب به ارقام بی سابقه هفت و هشت لیر رسید.

اگر چه دولت ترکیه با استفاده از فرصت به وجود آمده درباره تنش با آمریکا، سعی در القای آشفتگی بازار به دلیل فشار اقتصادی واشنگتن کرد، اما کارشناسان اقتصادی ترک تاکید داشته و دارند که این نابسامانی ناشی از سیاست های غلط سالیان گذشته حزب حاکم است.