به گزارش افکارنیوز،

 در همین راستا، برخی از خریداران عمده نفت ایران یا خریدشان را کاهش دادند یا مانند کشور کره‌‌جنوبی به‌کل خرید نفت از ایران را قطع کردند. اتفاقا موضوعی که اخیرا مطرح شده، این است که آمریکا به بعضی از کشورها مثل کره‌جنوبی یا حتی هند اجازه داده که خرید نفت از ایران را ادامه دهند و براساس اطلاعات منتشرشده هشت کشور معافیت نفتی گرفته‌اند. یعنی اگر بخواهم تغییرات اخیر در عرصه اقتصادی را درنظر بگیرم، باید اذعان کنم که موضع آمریکا نسبت به قطع کامل صادرات نفت ایران تا حدودی تغییر کرده است، چراکه این هدف از اساس غیرممکن بود و فشارهای شدید آمریکا در این زمینه می‌تواند به زیان خود آمریکا و حزب جمهوریخواه این کشور تمام شود. در مجموع، آنطور که برنامه‌ریزی شده بود تا دقیقا در روز 13آبان، صادرات نفت ایران قطع شود، عملیاتی نشد. تحریم‌های بانکی نیز هنوز قطعی نشده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد قطع سوئیفت به طور کامل-مساله‌ای که در دوره قبلی شاهد بودیم-اتفاق نمی‌افتد. از یک نظر، این موارد مثبت است و نشان می‌دهد که تحریم‌ها توان زمین‌گیرکردن اقتصاد ایران را آن هم به طور کامل ندارند و اصلا چنین امکانی وجود ندارد. اما آنچه که بدیهی است تحریم‌ها فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد می‌کنند و آن را وارد یک مرحله بحرانی می‌کنند؛ این دوره بحرانی به یک مدیریت بحرانی بسیار دقیق نیاز دارد.

تشکیل کارگروه‌ها؛ گامی روبه‌جلو

به‌دنبال برگزاری جلسه رئیس‌جمهور با اقتصاددانان، حسن روحانی هفته گذشته دستور داد تا چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌هایی از قبیل اقتصاد کلان، بانکی-پولی، برنامه‌ریزی اقتصادی و حمایتی تشکیل شود. در این رابطه باید بگویم که من از اینکه چنین تصمیمی گرفته شده تا کمیته‌های تخصصی از طریق مشاوره با اقتصاددانان آغاز به کار کنند، بسیار خوشحالم. یکی از پیشنهادهایی که من و دیگر اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس‌جمهور مطرح کردیم، این بود که برگزاری نشست‌ دو یا سه‌ساعته درنهایت به گفتن درددل‌ها یا گلایه‌ها می‌گذرد و نتیجه قطعی و مثبتی دربرندارد، ولی اگر کمیته‌های تخصصی شکل بگیرد و دولت در این کمیته‌ها اعلام کند که چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد، بسیار مفید خواهد بود. به تعبیری، بهترین اقدام این است که دولت صرفا به اعلام برنامه‌ها در ستاد مربوط به خودش اکتفا نکند، بلکه قبل از اجرای برنامه‌های موردنظر، نظرات گروه‌های متخصص در قالب مشاوران را جویا شود. واقعیت امر این است که اقتصاد ایران دیگر توانایی آزمون و خطاهای مختلف را ندارد. آنچه که در ماه‌های اخیر در بازار ارز رخ داد، همین سیاست‌های آزمون و خطایی بود که شاید از قبل راهکار قطعی نیز برای آنها وجود نداشت و دولت مجبور بود که قدم‌به‌قدم جلو برود. اما سیاست ارز 4200تومانی، رانتی بود که به گروه قلیلی اختصاص یافت و اکثریت مردم از آن محروم بودند و دولت مجبور شد سیاست‌ها را تغییر بدهد. به همین دلیل برای جلوگیری از این آزمون و خطای پرهزینه، امیدوارم کمیته‌های تخصصی هر‌چه زودتر کار خودشان را آغاز کنند و در این میان، سازوکارهایی طراحی شوند که نظرات اصلاحی را جمع‌آوری کنند و درنهایت با حداقلی از تفاهم، بهترین سیاست‌های ممکن اجرا شود و این موضوع قطعا یک گام رو به جلو خواهد بود. درست است که تا به امروز کارگروه و کمیته‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، اما این کمیته‌ها عمدتا در دل دولت و با اعضای خود وزراتخانه‌ها تشکیل جلسه می‌دهند. به هر طریق اقتصاد ایران در یک شرایط حساسی قرار گرفته و آنطور که اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس‌جمهور مطرح می‌کردند آنها با حسن‌نیت و بدون هیچ چشم‌داشتی علاقه‌مند هستند این همکاری را با دولت داشته باشند. حال اگر چنین کمیته‌هایی تشکیل شوند، می‌توان آنها را برای چند ماهی زیرنظر گرفت تا ارزیابی دقیقی از عملکرد آنها صورت گیرد. بحثی که بسیار جدی است این است که زمانی‌که دولت در چنین مشکلاتی و بروز چنین بحران‌هایی به گروه‌های غیردولتی که از بیرون شاهد برنامه‌های آن هستند، مراجعه و از نظرات آنها پرس‌وجو می‌کند احتمال اصلاح سیاست‌های پیشنهادی و به‌کارگیری آنها را افزایش می‌دهد. هرچند که نمی‌توان گفت همه‌چیز عالی خواهد بود، ولی انتظار می‌رود که وضع بهتر از گذشته شود. باید به این مساله نیز اشاره داشته باشم که سیاست‌های متعارف قطعی و روشنی برای حل تمامی مشکلات در شرایط بحران وجود ندارد و فقط می‌توان آن را تا حدودی مدیریت کرد.

کانال مالی ایران-اروپا

موضوع بعدی که باید به آن اشاره داشته باشم این است که اخیرا آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی کانال مالی بین ایران و اروپا خبر دادند. البته هنوز سازوکار این کانال به صورت قطعی و روشن بیان نشده، اما برخی خبرها از این حکایت دارد که معاملات در این کانال بر مبنای یورو انجام می‌شود. بر این اساس،‌ ایران کالاهای مورد نیاز کشورهای اروپایی را صادر می‌کند و حساب ویژه‌ای بر مبنای یورو ایجاد می‌شود و شرکت‌های اروپایی که علاقمند و توانمند به برقراری مبادله با ایران هستند مبلغ صادراتشان را از همین صندوق دریافت می‌کنند. یعنی سازوکاری در اروپا برای مبادله با ایران راه‌اندازی می‌شود که این تصمیم هم یک گام رو به جلو است.

بسته‌های حمایتی

پیش‌تر گفته بودم که دولت در چنین شرایطی برنامه‌هایی از جمله تدوین بسته‌های حمایتی را درنظر گرفته است که عموما به صورت آزمون و خطاست. سیاست‌های اشتغالزایی و بسته‌های حمایتی به‌مثابه مسکن‌هایی برای بازار کار عمل می‌کنند که نتیجه آنها کاهش مشکلات در دوره بحران است، اما آنچه که به رونق بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و پایدار کمک می‌رساند، درنهایت اقتصادی پویا و پرتحرک است. مردم در شرایط حاضر ممکن است در مشاغلی با ارزش افزوده پایین‌تر مشغول به کار شوند و این موضوع،‌ امر محتملی خواهد بود. باید رشد اشتغال را در کنار رشد تولید مورد بررسی و مداقه قرار داد. به این معنا که وقتی نرخ رشد اقتصادی صفر یا منفی است، اما شاهدیم که شمار شاغلان رو به افزایش است، این موضوع به این معناست که مشاغل ناپایدار جایگزین مشاغل پایدار شده است. همچنین، اگر بخواهیم از منظر شاخص تورم به وضعیت اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها بنگریم، باید بگویم هم‌اکنون که نرخ تورم وارد کانال دورقمی شده است، قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش پیدا کرده است که البته نباید فراموش کنیم که این موضوع یعنی روند کاهشی مصرف خانوار پس از بحران سال‌های 91 و 92 تداوم داشت. درواقع سال‌های مدیدی است که کاهش قدرت خرید و مصرف خانوار به یکی از عوامل اصلی و مهم بحث رکود اقتصادی ایران بدل شده است. شاهدیم که خیلی از بنگاه‌های تولیدی تولیدشان را کاهش دادند و درنتیجه ناچار به تعدیل نیروهایشان شده‌اند. از این بحث می‌توان اینطور برداشت کرد که مشکلات اقتصادی از دو طرف یعنی عرضه و تقاضا وجود دارد که در این زمینه هم باید فکری شود.