به گزارش افکارنیوز،

تغییر نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی از دلار آمریکایی گرفته تا دینار عراقی هر چند مالیه عمومی کشور را عزادار کاهش ارزش پول ملی کرده است اما درآمد هنگفتی به نام درآمد ناشی از مابه‌التفاوت 3 نرخ ارز مشتمل بر ارز محاسباتی 3500 تومانی بودجه کل کشور با ارز 4200 تومانی دولت و مابه‌التفاوت آن با ارز «‌نیما» و مابه‌التفاوت آن با نرخ بازار آزاد بالای 14600 تومانی ایجاد کرده که شعار انتخاباتی تک نرخی کردن ارز دولت را به طاق نسیان کوبیده است.

راقم این سطور طی مقاله‌ای با عنوان ردیف درآمد این مابه‌التفاوت در جدول شماره  5 بودجه  چیست، دولت و مجلس را مخاطب پرسش خود قرار دادم.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه طی جوابیه‌ای که در روزنامه رسالت مورخه 5/8/1397 چاپ شد، این درآمد را اول منکر و سپس ادعا نمود که این درآمد متعلق به بانک مرکزی است که کافی به مقصود نبودن پاسخ طی جوابیه‌ای که در رسالت مورخه 7/8/1397چاپ شد، اینک در تأیید نظر نگارنده و رد ادعای روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در تعلق این درآمد به بانک مرکزی مراتب مستند ذیل به نظر مخاطبین می‌رسد.

1- اگر آن‌طور که روابط عمومی سازمان ادعا نموده است درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز متعلق به بانک مرکزی است پس چگونه و مستند به کدام ماده از قانون موضوعه دولت می‌خواهد درآمد بانک مرکزی را خرج دستگاه‌های دیگر کند؟

2- مگر می‌شود درآمد بانک مرکزی را به صورت حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان بازنشسته کشوری و لشکری داد؟!

3- درآمد بانک مرکزی چه ربطی به کمک کارکنان فولاد دارد؟!

4- کدام ماده از کدام قانون به دولت اجازه‌ می‌دهد درآمد بانک مرکزی به مصرف سبد حمایتی و غذایی رسانده شود و صرف خرید نخود و لوبیا و عدس و برنج و روغن برای کارکنان شاغل و بازنشسته‌ای که زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند،‌ بشود.

5- آیا روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه که مدعی است این درآمد، درآمد بانک مرکزی است، از مفاد مصوبه زیر که پیشنهاد دهنده‌اش سازمان برنامه است اطلاع نداشته و ندارد؟

هیئت وزیران در جلسه  3/8/97 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون ، کار و اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل 138 تصویب کرد:

1- سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان فولاد که مجموعه پرداختی به آنها به کمتر از 000/000/30 ریال می‌رسد کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.

2- منابع مالی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد تأمین می‌شود.(1)

6- با نیم‌نگاهی به بند 2 مصوبه  فوق‌الذکر به آدرس منابع مالی این طرح می‌رسیم. حال می‌رویم سراغ مصوبه‌ای دیگر با عنوان طرح کمک غذایی به گروه‌های کم‌درآمد جامعه. این مصوبه در 8 ماده تصویب شده است که ماده 4 و 5 آن به شرح زیر است:

ماده4: منابع مالی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نسبت به متوسط نرخ سامانه  نیما و تغییر قیمت گاز مصرفی کارخانه‌های فولاد تأمین می‌شود. وزارت نفت موظف است با تحویل خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و سوخت کارخانه‌های فولاد مابه‌التفاوت قیمت را دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد خزانه به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها افتتاح می‌شود واریز کند. سازمان هدفمندی موظف است با اعلام سازمان برنامه و بودجه اعتبار مربوط به  این تصویب‌نامه را برای تأمین بسته‌های حمایتی به حساب ذی‌نفعان واریز کند.

ماده 5: سازمان برنامه و بودجه موظف است تا سقف 000/000/000/000/90 ریال از منابع موضوع بند4 را صرف اجرای این تصویب‌نامه نماید و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید و اشتغال و قراردادهای پیمانکاری کند. (2)

7- آنچه که از مفاد این دو ماده  مستفاد می‌شود آن است که 9 هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز فقط یک قلم خوراک پتروشیمی‌ها که روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه  مدعی بود متعلق به  بانک مرکزی است و درآمد بانک محسوب می‌شود. قرار است صرف خرید برنج و روغن اقشار کم درآمد شود و به منابع بانک مرکزی فی‌الواقع کارکرد کمیته امداد داده‌اند. پس تکلیف مابه‌التفاوت ارز مابقی چه می‌شود؟

8- سوال؛ آیا مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسباتی 3500 تومانی با ارز آزاد 4200 تومانی مبلغ 9 هزار میلیارد تومان می‌شود . یا مبلغ از این هم بالاتر است. با توجه به مراتب فوق هیچ کس نمی‌داند سازمان برنامه و بودجه با آن‌همه کارشناس خبره می‌داند که سقف ماده واحده قانون بودجه 97 در لایحه دولت 424911 میلیارد تومان بود که  در کمیسیون تلفیق با 5/11درصد افزایش به 433260 میلیارد تومانی در صحن علنی تصویب و تبدیل به قانون شد. آیا دولت می‌تواند با یک مصوبه چند بندی این سقف را به میزان 9 هزار میلیارد تومان افزایش دهد؟

این توان از کدامین قانون عادی یا اساسی نشأت گرفته است. اگر این طور باشد پس آیا تصویب بودجه  از سوی مجلس معنا پیدا می‌‌کند. آیا اصلاح بودجه یا متمم بودجه مفهومی خواهد داشت؟

9- ختم کلام؛ تفاوت تسعیر ارز درآمد نیست ( ماده 136 قانون محاسبات) تا منابع و مصارف آن در دست دولت باشد. اگر حرف نگارنده را قبول ندارید از جناب آقای کردبچه  که بیش از سه دهه است تدوینگر بودجه کل کشور است بپرسید!

پی‌نوشت‌ها:

1- تصویب‌نامه شماره 101566 مورخ 1/8/97

2- مصوبه  102568 مورخه 5/8/97

غلامرضا انبارلویی