به گزارش افکارنیوز،

راقم این سطور تاکنون بیش از 10 مقاله در مورد سهام عدالت و عدم رعایت قوانین موضوعه در مورد 50 میلیون نفر سهامدار در همین ستون منعکس کردم که هیچ پاسخی از سوی مراجع نظارتی دریافت نکردم. این یازدهمین مقاله از این دست است که شاید مراجع نظارتی به آن اهتمام ورزند.

اجرای سیاست‌های اصل 44 یک قانون لازم‌الاجراست. فروش و واگذاری اقساطی تا50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در 

بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت حکم حکومتی مقام معظم رهبری است که در 8 بند به رئیس‌جمهور سابق از سوی معظم‌له  ابلاغ گردیده است.

آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم قانون است (1) که حقوق مکتسبه‌ای را برای 6 دهک از جمعیت کشور معادل 50 میلیون نفر که برگه سهام عدالت 10 میلیون ریالی را در دست دارند از 10 سال پیش تاکنون ایجاد کرده است. سخن این است که آیا سازمان خصوصی‌سازی به وظایف قانونی خود در این مدت عمل کرده است؟ وظیفه سازمان چه بود؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است به این پرسش. اهمیت این پرسش در آن است که با توجه به طول زمان و تصویب قانون جدید مسئولین بازنشسته شاغل در سازمان خصوصی‌سازی قانوناً با توجه به منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 97 حق هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در مورد سهام عدالت را هم اکنون ندارند، کما آن‌که در گذشته هم نداشتند.

1- سازمان خصوصی‌سازی موظف بود از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نسبت به فروش سهام شرکت‌های دولتی اقدام کند که کرد. سازمان می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح کند که ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذاری شده تسویه خواهد شد که در قراردادها تصریح کرد و باید قید می‌‌کردکه متناسب با سود دریافتی و با تخفیف اعطایی بلافاصله  بعد از آن (دقت شود ‌بلافاصله) نسبت به  تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام عدالت که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول و اقدام خواهد کرد. (2) 

2- سازمان خصوصی‌سازی مسئول وصول اقساط سهام واگذار شده سهام عدالت است (3) و می‌بایستی این وجوه را به حساب خزانه واریز نماید و چنانچه سود دریافتی هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتی را در همان سال ننماید می‌بایستی بدهی خریدار به ماهو شرکت‌های سهام استانی عدالت را از سود دریافت سنوات بعد تسویه کند که نکرده است.

3- سهام عدالت تا زمان تسویه نزد سازمان به صورت وثیقه  بوده و هر مقدار از بدهی سهامداران عدالت به عنوان بدهی شرکت‌های سهامی استانی عدالت که تسویه شود به همان میزان سازمان باید وثیقه را آزاد می‌کرد که تاکنون نکرده است.

4- ختم کلام در این میانه با توجه به روشن بودن مرّ قانون و عدم رعایت آن از فرمان حکومتی گرفته تا قوانین موضوعه  و آیین نامه‌های لازم‌الاجرا نقش مراجع نظارتی از سازمان حسابرسی گرفته تا بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات چیست؟

پی‌نوشت‌ها :

1- تصویب‌نامه شماره 226037 تاریخ 27/1/88

2- ماده 6 مصوبه فوق 

3- تبصره 2 ماده 6 تصویب‌نامه

غلامرضا انبارلویی