به گزارش افکارنیوز،
قانون اساسی قانونی بالادستی است. اداره امور کشور براساس قوانین عادی موضوعه است. و همه اقدامات دستگاه‌های دولتی بایستی حسب مورد بر طبق قانون عادی موضوعه  انجام شود. فی‌المثل در قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن کلیه امور مربوط به ثبت سفارش- اعتبارات اسنادی - تخصیص ارز و ترخیص از صفر تا 100 واردات و صادرات کالا توسط مجلس، به‌صورت قانون تصویب و سپس از تصویب شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ گردیده است.یا در قانون موضوعه گمرک امور مربوط به تعرفه‌ها و ترخیص کالاها مشخص شده است. فلذا توسط دولت به اصلی از اصول قانون اساسی برای امر از پیش تعیین شده توسط مقنن که به یک نمونه آن در ذیل اشاره می‌شود محمل قانونی ندارد.
هیئت‌وزیران در جلسه 18/7/97 به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و درمان به استناد اصل 138 قانون اساسی چنین تصویب کرد:
ترخیص و عرضه محموله‌های روغن‌های خام شرکت بازرگانی دولتی ایران در بنادر جنوبی کشور با توجه به نمونه‌برداری و مطابقت نتایج آزمایشات آنها با استانداردهای ملی ایران و تأیید سلامت محموله‌های مذکور توسط سازمان غذا و دارو تحت نظارت سازمان یاد شده مجاز است. (1)
بر این مصوبه و موارد مشابه آن به مثابه  تصمیمات  نادرست دولت ایرادات زیر وارد است.
1- آیا برای ترخیص همه کالاها و تک‌تک آنها که لیستی مشتمل بر چند هزار کالای وارداتی گمرک و سازمان‌های ذیربط منتظر اذن دولت و صدور مصوبه  هیئت‌وزیران است؟!
2- پاسخ معلوم است. اما چرا دولت برای ترخیص روغن‌های وارداتی یک شرکت متمسک به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران می‌شود؟ این روغن‌ها چه روغنی هستند که شرکت بازرگانی دولت ایران بدون مصوبه دولت جواز واردات یا گمرک جواز ترخیص آنها را ندارد و شرکت برای ترخیص آن متوسل به مصوبه هیئت‌وزیران شده است؟
3- مسئولیت وزارت جهاد و کشاورزی که در متن مصوبه  نامش مسکوت است در این میانه چیست؟
4- اگر روغن‌های وارداتی این شرکت دولتی محموله‌ای سالم و بی‌عیب و آزمایش شده مطابق استاندارد می‌باشد و مورد تأیید سازمان غذا و دارو است و کلیه مراحل قانونی را در وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گذرانده است و هیچ مشکلی هم ندارد، مصوبه دولت در این میانه چه محلی از اعراب دارد؟
5- ختم کلام. شأن نزول اصدار مصوبات دولت براساس پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. بررسی مصوبات دولت و اعلام عدم مغایرت آن با قوانین موضوعه بدون توجه به متن این پیشنهادات و دلایل منتهی به آن میسور نیست و همان‌گونه که الزام دولت به ارائه  مصوبه به رئیس مجلس در متن اصل 138 قانون اساسی آمده است، اشاره به قانون عادی و استنادی و ارائه ملزمات و پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه هم از الزامات مصرح در تبصره یک ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 138 هم تأکید  شده است.
آیا دولت در صدور مصوبات، خود را ملزم به مفاد قانون نحوه اجرای اصل 138 قانون اساسی می‌داند؟
با رجوع به متن مصوبه فوق که در آن هیچ اشاره به شماره و تاریخ پیشنهاد و هیچ استنادی به قانون عادی موضوعه ندارد مؤید پاسخ منفی به پرسش فوق است.
پی‌نوشت:
1- تصویب‌نامه شماره 96011 مورخه 21/1/96 

غلامرضا انبارلویی