به گزارش افکارنیوز،

بازار قاچاق سوخت علیرغم اقدامات تعزیری دستگاههای نظارتی چنان داغ شده که خرید و فروش کارت سوخت انواع خودرو و موتور سیکلت رونق گرفته است و در بسیاری از جایگاههای سوخت پایتخت، مالکان خودرو در قبال دریافت وجه، کارت سوخت خودروی خود را به کارمندان جایگاهها می فروشند و سپس با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ ، مفقودی کارت خود را اعلام کرده و برای دریافت کارت جدید اقدام می کنند. تا طی شدن مراتب اداری سوزانده شدن کارت سوخت و صدور کارت سوخت جدید، کارت های فروخته شده به شهرهای مرزی منتقل می شود  و قاچاقچیان در شهرهای مرزی با استفاده از این کارتها، اقدام به سوخت گیری و قاچاق آن به خارج از کشور می کنند.

 

گزارش میدانی خبرنگار ما از پمپ بنزین های سطح شهر تهران و برخی استان های شمالی کشور حکایت از آن دارد که کارت های سوخت بنزین به قیمت حدود ۸۰ هزار تومان و کارت سوخت موتور سیکلت حدود ٥٠ هزار تومان خرید و فروش می شود.

خبرنگار در یکی از جایگاههای سوخت شهر تهران ، با نشان دادن کارت سوخت خودروی سواری به یکی از متصدیان پمپ بنزین گفت که قصد دارد کارت سوخت خودروی خود را بفروشد واین مکالمه شکل گرفت:

خبرنگار : می خوام کارت سوختم رو بفروشم. چند می خرید؟

متصدی پمپ بنزین: چی دارید؟ سواری ، موتور یا گازوئیلی ؟

خبرنگار: سواری.

متصدی پمپ بنزین: سواری، ۸۰ هزار تومنه، موتور هم حدود ۵۰ هزارتومن می خرن. اگر گازوئیل باشه، یک میلیون هم مشتری داره.

متصدی یکی از پمپ های بنزین در لاهیجان نیز به خبرنگار که خود را فروشنده کارت سوخت معرفی کرد، گفت: کارت سوخت سواری را ۸۰ هزارتومان می‌خریم. 

خبرنگار  گفت که رمز کارت سوخت را فراموش کرده است، متصدی جواب داده بود: اشکال ندارد، حتی اگر کارت سوخت دیگران را هم بیاوری، می خریم. کامیون باشد یک تومن(یک میلیون تومان) قیمت آن است.

متصدی در پاسخ به خبرنگار که گفت آیا نگران نیستی بعد از فروختن کار به تو، بروم کارتم را بسوزانم؟، جواب داد: مهم نیست، هر وقت خواستی برو کارتت را بسوزان و برای کارت جدید اقدام کن. اگر حتی  اندازه دو سه باک هم از این کارت سوخت استفاده کنیم، کفایت می کند. 

وجود کارت های مهاجر شاید اکنون خبر جدیدی نباشد، اما استفاده از کارت مهاجر رمزدار و حتی سوخته، آن هم در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان که انتظار می رود طرح «کدینگ» که سوختگیری در استان را با محدودیت رو به رو می کند، مورد استفاده باشد، مطلب قابل توجهی است که تامل و پیگیری بیشتری را از نهادهای ذی ربط می طلبد.

اما با فرض اینکه کارت سوخت خود را به متقاضیان فروخته و اقدام به اعلام مفقودی در پلیس ۱۰+ کنیم، چه سرنوشتی در انتظار کارت سوخت فروش رفته است؟

صدور المثنی چقدر زمان می‌برد؟

برای پاسخ به این سوال با یکی از دفاتر پلیس ۱۰+ تماس گرفتیم. متصدی عنوان کرد که فقط ثبت «مفقودی کارت سوخت» در این دفاتر به ثبت می رسد و پیگیری مراحل بعدی آن بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است. در مرحله بعد طی تماس با شماره ۰۹۶۲۷ از روند انجام کار جویا شدیم. کارشناس این سامانه درباره مدت زمان صدور المثنی کارت سوخت، گفت: صدور این المثنی حدود ۳ هفته تا یک ماه زمان می‌برد. 

وی در پاسخ به اینکه چرا زمان صدور کارت المثنی اینقدر طولانی است، توضیح داد: اطلاع دقیقی ندارم، اما اطلاعات مربوطه از طریق پلیس راهور در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و پس از آن اطلاعات سوخت مربوط به سامانه به صورت فیزیکی روی کارت حک شده و به استان مربوطه ارسال می شود.

وی ادامه دارد: در برخی مواقع ممکن است البته ۵ روزه هم کارت صادر شود اما معمولا همان سه هفته تا یکماه زمان می برد. 

با در نظر گرفتن حداقل زمان برای صدور کارت المثنی برای کارت سوخت، می توان گفت باز هم ٥ روز زمان کافی برای سوءاستفاده قاچاقچیان است.

جدول زیر نرخ هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه و نزدیک است. قیمت ها به صورت حدودی و به احتساب دلار ۱۴ هزار تومانی بوده و مربوط به ۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی است. 

 
 کشور نرخ هر لیتر بنزین( دلار) نرخ هر لیتر بنزین(تومان) متوسط ارزش هر باک(حدود ۵۰ لیتر بر حسب تومان)
ترکیه  ۱.۲۶ ۱۸.۲۰۰ ۹۱۰.۰۰۰
افغانستان ۰.۷۵ ۹.۹۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
پاکستان ۰.۷۳ ۹.۸۰۰ ۴۹۰.۰۰۰
عراق ۰.۶۳ ۸.۴۰۰ ۴۲۰.۰۰۰
امارات ۰.۶۷ ۹.۸۰۰ ۴۹۰.۰۰۰

 

سکوت و انفعال دستگاه‌های مسئول تا کی ادامه خواهد یافت؟

متاسفانه علیرغم تشدید جریان قاچاق سوخت و شکل گیری بازار داغ خرید و فروش کارت های سوخت، شرکت ملی پخش، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت که به ترتیب متولی توزیع، تامین و سیاست گذاری بازار سوخت کشور هستند، چرا در مقابل این سودجویی میلیاردی سکوت کرده و اقدامی انجام نمی دهند.

اگرچه تک نرخی شدن بنزین طی سالهای قبل عملا کارت های سوخت را بلااثر کرد اما وزارت نفت می توانست با سازوکارهایی، از بلااثر شدن کارت های سوخت جلوگیری کند. طی ماه های گذشته نیز طرح ها و پیشنهادات مختلفی درباره نرخ گذاری بنزین مطرح شده تا جلوی قاچاق گرفته شود اما دولت با این استدلال که جامعه کشش افزایش نرخ سوخت را ندارد، تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که در برخی از این پیشنهادات عنوان شده بود که دولت یارانه سوخت را مستقیما به تمام خانوارهای ایرانی بصورت نقدی پرداخت کند و در عوض، قیمت سوخت در جایگاهها را واقعی کند.

به هر حال بازار داغ خرید و فروش کارت های سوخت نشان می دهد تب قاچاق سوخت هر روز در حال تندتر شدن است و اگر دولت برای آن تدبیر عاجلی نکند، بزودی با چالش جدی در تامین مصرف واقعی کشور مواجه خواهد شد.