به گزارش افکارنیوز،

رحیم زارع، با اشاره به بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، گفت: در شرایط کنونی یکی از معضلات اصلی بازار مسکن، فعالیت دلال‌ها و سوداگران اقتصادی است، بنابراین این مسئله موجب افزایش تقاضای مسکن و کاهش عرضه شده که گرانی قیمت مسکن را به دنبال داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا سیاست گذاری برای کاهش انگیزه دلال‌ها جهت فعالیت در بازار مسکن ضروری است، از این رو اعمال سیاست‌های مالیاتی می‌تواند راه را برای فعالیت این افراد مسدود کند.

تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن در میان سال‌های ۸۵ تا ۹۵

بر خلاف سال‌های گذشته، در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ اغلب تقاضا برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن صورت گرفته است

وی تصریح کرد: البته مباحثی مانند سوداگری با مصرفی بودن مسکن باید هم متفاوت است و باید بین این دو مسئله تفکیک قائل شد. از طرف دیگر بر خلاف سال‌های گذشته، در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ اغلب تقاضا برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن صورت گرفته است.

افزایش ۷۸ برابر قیمت مسکن پایتخت در سال‌های ۷۱ تا ۹۴

زارع با اعلام اینکه نرخ قیمت بازار مسکن در کلانشهری مانند تهران در بازه زمانی سال‌های ۷۱ تا ۹۴، حدود ۷۸ برابر شده است، گفت: این آمار‌ها نمایانگر روند صعودی قیمت مسکن در چند سال اخیر است که قطعا نقش دلالان و سوداگران در تلاطمات این حوزه بسیار چشمگیر و اساسی بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مسکن نه تنها موجب فرار سرمایه و نقدینگی از بازار مسکن نمی‌شود، بلکه اجرای این قانون زمینه ساز رونق گرفتن بازار مسکن و جذب سرمایه به این حوزه خواهد شد.

وی گفت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن یک اقدام ملی و چند جانبه است که قطعا در ثبات سازی و کاهش تلاطمات این بازار تأثیرگذار خواهد بود. البته این موضوع قابل توجه است که مالیات بر عایدی مسکن حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از معاملات خرید و فروش مسکن که با هدف سوداگری انجام شده، را شامل می‌شود.

رونق بازار مسکن با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مالیات بر عایدی مسکن نه تنها به ضرر سازندگان و تولیدکنندگان مسکن نیست، بلکه به توسعه ساختمان سازی در کشور به ویژه کلانشهر‌هایی مانند تهران کمک می‌کند، زیرا براساس لایحه مالیات بر عایدی مسکن، سازندگان از پرداخت مالیات معاف هستند.