به گزارش افکارنیوز،

نشست صمیمی وزیر صنعت با تولید کنندگان پوشاک در راستای حمایت از تولید داخلی، تامین مواد اولیه و تنظیم بازار برگزار شد.

رضا رحمانی در این نشست، تشکیل تشکلی توسط فعالان صنوف پوشاک برای بهبود وضعیت تولید را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این مدل باید توسط سایر فعالان بخش خصوصی انجام شود تا با همفکری و تعامل یکدیگر مشکلات پیش روی تولید تسهیل شود.

وی­ به تشریح شرایط فعلی کشور و نقش بخش خصوصی در برون رفت از این شرایط پرداخت و­ افزود: برنامه ریزی برای توسعه صنعت پوشاک و پوشش بازار ۸۰ میلیونی ایران و کشور‌های همسایه هدفگذاری بسیار حایز اهمیتی است و ازهیج کوششی برای تحقق این هدف فروگذار نخواهیم بود.

رحمانی­ با اشاره به مزیت سرمایه گذاری در این صنعت تصریح کرد: با توجه به سابقه تاریخی ایران در تولید پوشاک فرصت مهمی برای توسعه تولید این صنعت در کشور فراهم است و ما باید از بستر‌های موجود برای بهبود صنعت پوشاک بهره‌مند شویم.

به گفته وی­­ اگر تشکل‌ها در کنار وزارت صنعت قرار بگیرند صنعت پوشاک اعم از کیف، کفش، لباس و ... را می‌توان در داخل کشور توسعه و علاوه بر پوشش بازار داخلی، محصولات ایرانی را به کشور‌های همسایه صادر کنیم.

رحمانی با تاکید بر بهره مندی از نظرات بخش خصوصی و مشارکت با این بخش در تصمیم سازی تصریح کرد: در حوزه سیاست‌ها و ماموریت‌های وزارت صنعت نظیر تامین، تولید، صنوف، بازار و.. هر کمکی بتوانیم برای توسعه این صنعت انجام خواهیم داد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت­ با اشاره به حمایت دولت در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت گفت: ظرفیت‌های کوچک در تولید داخلی باید با کمک تشکل‌های تخصصی در کنار هم تجمیع شوند تا توسعه صنعت پوشاک شکل بگیرد.

رحمانی­ در ادامه خواستار تدوین برنامه‌ای مدون از وضعیت صنعت پوشاک در ایران اعم از کیف، کفش و... با ترسیم افق آینده برای هربخش و برنامه ریزی برای توسعه این صنعت با لحاظ تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مستتر در این صنعت شد.


هدفگذاری توسعه صادرات محصولات معدنی وصنایع دستی

 

وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده می‌تواند فرصتی برای بهره مندی از توانمندی‌های موجود در کشور نظیر توسعه صادرات صنایعی مانند فرآورده‌های معدنی، فرش، صنایع دستی و... باشد.

رحمانی­ با اشاره به اینکه دولت نقش کاتالیزور و تسریع کننده است، تاکید کرد: البته درشرایط کنونی نباید محصولات مورد نیاز مردم بی رویه از کشور خارج شود.

به گفته وی­ کالاهای­ یارانه‌ای که ارز دولتی دریافت می‌کنند باید بدست مردم برسد و نباید صادر شود البته برای صادرات کالا‌ها با لحاظ عوارض گمرکی می‌توان فضایی ایجاد کرد که بازار صادراتی آن‌ها با مشکل روبه رو نشود.

رحمانی در ادامه توجه به توسعه صنایع هایتک و دانش بنیان را از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت برشمرد و گفت: توسعه صادرات این صنایع در کنار محصولات معدنی باید در اولویت قرار بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیل فرآیند صادرات را از دیگر برنامه‌های این بخش برشمرد و اضافه کرد: با اجرای تمهیداتی صادرکنندگان می‌توانند با شرایط بهتر و سهل تری اقدام به صادرات کنند.

به گفته رحمانی واحد‌هایی که ارز دولتی می‌گیرند و یا از ارز نیمایی دریافت می‌کنند، از ظرفیت تولید ملی، منابع داخلی و فرصت‌های کشور بهره‌مند شده اند به همین دلیل باید ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.

وزیر صنعت تصریح کرد: ارزی که تامین می‌شود به راحتی بدست نیامده و از ظرفیت‌های کشور استفاده شده تا به صادرات رسیده است.


تسهیل و رفع موانع تولید ازدغدغه‌های مقام معظم رهبری و رئیس­­ جمهوری

 

رحمانی­ در ادامه تسهیل و رفع موانع تولید را ازدغدغه‌های مقام معظم رهبری و رییس جمهوری برشمرد و گفت: ۳ میلیون واحد صنفی، با ۷ میلیون ظرفیت اشتغال و همچنین ۸ هزار اتحادیه در کشور وجود دارد که اگر بخشی از این ظرفیت‌ها بکار گرفته شود تحول بزرگی در کشور رخ خواهدداد.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی برای توسعه تولید در نظر گرفته که با همکاری تشکل‌ها می‌توانیم از این منابع برای توسعه صنایع و افزایش ظرفیت تولید استفاده کنیم.


نقش اصناف درحفظ آرامش بازار

 

رحمانی در ادامه به تامین و تنظیم بازار داخلی نیز اشاره و ایجاد تعادل و فراوانی در بازار را از دغدغه‌های دیگر رئیس جمهوری عنوان کرد و گفت: مواد مورد نیاز مردم باید با قیمت مناسب و به وفور در بازار موجود باشد و تحقق این مهم با همکاری اصناف اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به نظارت بر بازار مصرف افزود: اصناف با نظارت مستمر بر بازار در کنار سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌توانند آرامش را در بازار حفظ نمایند و مانع از کار شکنی عده‌ای اندک در بازار داخلی شوند.