به گزارش افکارنیوز،

 غلامعلی فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شواهد حاکی از آن است که ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ برای مصرف کننده را 9800 تومان در نظر گرفته است تا در جلسه بعدی تنظیم بازار اعلام کند اما این قیمت حتی هزینه های تولید ما را نیز پاسخگو نیست.

گفتنی است سقف قبلی قیمت مصوب مرغ 8175 تومان در برابر هر کیلو تعیین شده بود.

وی افزود: پیشنهاد ما برای سقف هرکیلوگرم مرغ در خرده فروشی و برای مصرف کننده 11500 تومان و در گشتارگاه 10800 تومان است.

فارغی همچنین امروز در نشست ماهیانه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که با حضور نمایندگان سازمان حمایت برگزار شد، از غیبت علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی حجتی، گلایه و اعلام کرد این رویه خلاف سیاست های وزارتخانه مبنی بر تعامل با بخش خصوصی و پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی است.

بر پایه این گزارش، اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این نشست خواستار حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری بدون رای و نظر تشکل های تولید از سوی کارگروه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند.

فارغی، اظهار کرد: نظر ما حذف قیمت‌گذاری ‌های دستوری برای محصولات است و دولت باید مانند تخم مرغ که قیمت گذاری را بر عهده اتحادیه میهن گذاشته است، قیمت‌ گذاری‌ سایر محصولات مانند مرغ و گوشت و غیره را به اتحادیه ها و تشکل های مربوط واگذار و سازمان حمایت بر کار آنها نظارت کند تا قیمت گذاری با توجه به شرایط (نرخ نهاده های تاثیرگذار) به سرعت قابل تعدیل باشد.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، تصریح کرد: در چنین شرایطی که بار اصلی فشارها و تحمل هزینه ها برعهده بخش خصوصی است و در کنار دولت با تحریم ها مقاومت می کند اما در مراکز تصمیم گیری جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد: انتظار بخش خصوصی هم این است که دولت همکاری متقابل ایجاد کند تا این کنار هم بودن و همسو شدن به حل مشکلات و کاهش هزینه‌هایی که به هر نحو خواسته، ناخواسته یا در تصمیم های غیرکارشناسی بر حوزه کشاورزی تحمیل می‌شود، بینجامد.

فارغی اظهار کرد: هر چند که قرار بود در دوران تحریم فرماندهی جنگ اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و شعار آن نیز در همه جا مطرح می شد اما در عمل چنین نشد و بیشتر تصمیم گیری ها بدون حضور و نظر نمایندگان بخش خصوصی(اتاق بازرگانی و تشکل های مربوط) گرفته می شود که هزینه های سنگینی را بر فعالان اقتصادی تحمیل می کند.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تصمیم گیری های به موقع در بخش کشاورزی را مهم دانست و افزود: در بخش کشاورزی تامین به موقع نهاده ها، اعلام نرخ محصولات تضمینی، تخصیص به موقع ارز و جابجایی آن باید مورد توجه و تدبیر خاص قرار گیرد.

فارغی از قیمت گذاری های دستوری دولت در این بخش انتقاد کرد و گفت: با زور و سرکوب قیمت ها نمی توان بازار را کنترل کرد و واقعیت اقتصاد غیر از این است.

وی همچنین به نرخ اخیر برای گوشت مرغ که از سوی ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود اما مورد مخالفت سازمان حمایت قرار گرفت و در آخر این سازمان نرخ 9800 تومانی را مصوب کرده (هنوز اعلام نشده) است، اشاره و اظهار کرد: قیمت مرغ هم در کشور ما مانند سایر محصولات کشاورزی و غذایی به یک قصه پرغصه تبدیل شده است و ما از سازمان حمایت درخواست داریم زمان قیمت گذاری، هزینه ها را واقعی در نظر بگیرند.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، خطاب به نمایندگان سازمان حمایت که خواستار ارایه مستندات برای نرخ گذاری قیمت ها شدند، تصریح کرد: مستندسازی یکی از مشکلات بارز امروز است و در شرایطی که کالایی به نرخ 1300 خرید می شود ولی فاکتور 1200 صادر می شود امکان مستندسازی به راحتی وجود ندارد.

وی افزود: شما کارشناسان هم باید شرایط تحریم ها را در نظر بگیرید و بر اساس شرایط تحریم و هزینه های اضافی که به تولیدکنندگان وارد می شود، تصمیم سازان را آگاه و قانع کنید تا چارچوب قیمت گذاری محصولات کشاورزی را منطقی و با رعایت و لحاظ تمام هزینه ها، واقعی تر ببینند.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی مشکلات خود را مطرح کردند و نمایندگان سازمان حمایت نیز به برخی از این موارد پاسخ گفتند.

اعضا و نمایندگان تشکل ها و حاضر در کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با توجه به مشکلات عدیده تخصیص ارز و حواله ارزی و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم غیر مترقبه و کاهش میزان ثبت سفارش ها از آینده تولید در بخش دام و طیور کشور اظهار نگرانی کردند و لازم دانستند که وزارت جهاد نسبت به رفع این نگرانی ها با شفافیت در میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و گشایش اعتبار به تولیدکنندگان اطمینان خاطر بدهد.