به گزارش افکارنیوز،

با اجرایی‌شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سراسر کشور، مدیران دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سراسر کشور که بازنشسته شده‌اند باید صندلی خود را به جوانان بسپارند.

سه‌شنبه دوم مرداد ماه سال 97 نمایندگان در خانه ملت طرحی را تصویب کردند که طبق آن مدیران بازنشسته‌ای که حکم بازنشستگی آنها صادر شده است باید ظرف مدت دوماه از ابلاغ قانونی، صندلی خود را تحویل مدیران جوان بدهند.

پس از تصویب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، رئیس جمهور اواخر شهریورماه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد تا مدیران بازنشسته تنها تا پایان آبان ماه برای ترک پست خود زمان داشته باشند.

طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تنها استفاده از بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا ممکن است.

از طرفی براساس این قانون به‌طور مطلق، به‌کارگیری بازنشستگان ممنوع است که این اطلاق شامل به‌کارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم می‌شود.

با نزدیک شدن به اتمام مهلت قانونی، روز شمار برای خروج بازنشسته ها از دستگاه های اجرایی مختلف به شماره افتاد و مردم منتظر ماندند تا ببینند کدام دستگاه به قانون عمل کرد و کدام بی توجه ماند.

از بین دستگاه های مشمول منع بکارگیری مدیران بازنشسته، نظام بانکی از اهمیت بالایی برخودار است؛ سالهاست جمع زیادی از مدیران بازنشسته در بانک ها حضور دارند و هر چند وقت یکبار فقط با تغییر سمت و جابجایی در بانک ها تنوعی به فعالیت خود می دهند.

طبق قانون، تمامی بانک‌هایی که حتی درصدی از سهام آن‌ها به دولت واگذارشده مشمول قانون می‌شوند و باید ظرف مدت تعیین شده تکلیف بازنشسته های خود را روشن کنند. البته این قانون شامل بانک‌هایی که هیچ سهمی از آنها به دولت اختصاص ندارد و 100 درصد خصوصی هستند نمی‌شود. ولی در کنار بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، بانک مرکزی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.

بدین ترتیب تمام بازنشستگان در نظام بانکی از جمله بانک مرکزی، بانک سپه، ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، توسعه تعاون، مسکن، پست بانک، شهر، دی، سرمایه و بانک ایران و ونزوئلا که تمام یا بخشی از سهام آن‌ها دولتی است و مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند باید محل کار خود را ترک کنند.

اما اطلاعات موثق خبرنگار تسنیم از بانک های خصولتی بزرگ حاکی از آن است که جمع زیادی از مدیران بازنشسته در این بانک ها سمت های مهم دارند و بعضاً در هیات مدیره ها هم هستند که اتفاقاً در تصمیم گیری های بانک ها باید حتماً نظرات آنها اعمال شود.

این وضعیت درحالی در بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی حاکم است که انتظار از وزیر اقتصاد این است که هر چه سریعتر این بانک ها را مجبور به اجرای قانون کرده و عرصه را برای فعالیت جوان ها مهیا کند.