به گزارش افکارنیوز،

به بهانه احیای طرح کارت سوخت که با گروهی آمد و با دیگران رفت و دوباره برگشت، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

1. سال 86 خبری، توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد: از ساعت 24 امشب سی و یک اردیبهشت ماه، فروش بنزین در تمامی جایگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قیمت هر لیتر 1000 ریال عرضه می شود. خبر بعدی در تیرماه و درباره میزان سهمیه ها منتشر شد: خودروهای سواری شخصی بنزین سوز ماهانه 100 لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگانه سوز 30 لیتر و موتور سیکلت ها نیز 30 لیتر. با خاطرات ماشین های اسقاطی و کارت های سوخت آن و دست به دست شدن کارت ها کاری نداریم اما برای یادآوری بد نیست.

2. مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند «ح» تبصره  14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کرد و بنزین سهمیه ای لیتری 10000 ریال شد یعنی 10 برابر سال 86! به هر تقدیر بنزین تک نرخی شد و هر چه تعریف و تمجید از کارت سوخت و نقش آن در کاهش قاچاق سوخت و ... بود به ورطه فراموشی سپرده شد؛ گویی اصلا نه کارتی آمده و نه کارتی رفته است.

3. اخبار جدیدی منتشر شد که میزان قاچاق سوخت افزایش پیدا کرده، حساب و کتاب ها به هم ریخته و چاره ای نیست جز بازگشت به کارت سوخت! اما بگذارید همین‌جا توقف کنیم و چند سوال بپرسیم. در این دو سال و خرده ای که بدون کارت سوخت گذشت و به اذعان برخی، قاچاق زیاد شد و قدری از سرمایه کشور خارج شد، باید یقه چه کسی را بگیریم؟ 

مگر در سال 86 این امر، کارشناسی نشده بود؟ مگر گزارش های مختلف از نهادهای گوناگون، کاهش قاچاق و حتی مصرف سوخت را اعلام نکرده بودند؟ چه شخص یا اشخاصی از تعطیلی کارت سوخت نفع بردند؟

4. همیشه میل بیت المال مذموم بوده و هست اما کمتر از حیف بیت المال صحبت می شود. حیف بیت المال گاهی بیشتر از میل آن، آسیب می رساند اما چون انتساب وصف مجرمانه به آن سخت است معمولا حیف کننده ها شانه خالی می کنند و با قیافه ای حق به جانب، این حیف شدن را ناشی از سهل انگاری، غفلت یا استبداد رای خود نمی دانند. 

گاهی نمی شود میزان حیف بیت المال را ضرب و تقسیم کرد. با یک اشتباه مدیریتی با یک طرح ناپخته، با یک لایحه کارشناسی نشده، میلیاردها تومان، ثروت این مردم حیف می شود و کسی هم پاسخگو نیست.

5. مراجعه به قوانین برخی کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان می دهد که تغییر برخی قوانین مهم و مبتلابه مردم چقدر به سختی صورت می گیرد اما در کشور ما یک دولت به ناگاه، چند وزارتخانه را ادغام و منحل می کند، سازمانی وزارتخانه می شود و آب هم از آب تکان نمی خورد. جالب تر اینکه مجلس هم بحمدالله در همه اینها همراهی کامل داشته است. تا کی باید تقنین ما تابع سلیقه دولت ها و اشخاص باشد و با رفت و آمد مدیران، دستخوش تغییراتی شود که ضرر و زحمت آن بر دوش مردم است؟

6. کارت سوخت یا به عبارتی کارتی که سوخت، یک مثال از اقدامات هیجانی دولت ها و مجلس است که باید بیشتر مورد مداقه و کار کارشناسی قرار گیرد تا اعتماد عمومی مردم نسبت به متولیان امر و مسئولین، از دست نرود. اینکه پیر و جوان بگویند که گویی تکلیف مسئولین با خودشان مشخص نیست، حرف سنگینی است و البته در برخی موارد مثل این، به حق است. مسکن مهر، ادغام وزارتخانه ها، کارت سوخت، یارانه، سهام عدالت و ... نباید تابع سلیقه مدیران موسمی باشد؛ برنامه های جامعی که در هر حوزه ابلاغ شده باید نصب العین مسئولین اجرایی و تقنینی باشد و تخلف از آن، ناشایست تلقی شود.

مسعود پیرهادی