به گزارش افکارنیوز،

محمد اسلامی درحاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سئوال که مسئول نظارت بر قیمت اجاره بهای مسکن چه نهادی است گفت: در این حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در حوزه مسکن وجود دارد نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این حوزه وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمت‌‌ها گفت: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگر هجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.

وزیر راه وشهر سازی با اشاره به دستورجلسه کمیسیون عمران مجلس درباره روند تخصیص قیررایگان به پروژه های عمرانی هم گفت : میزان قیر تولیدی در کشورمان تناسبی با نیاز پروژه‌‎ها ندارد و تدبیری که در مجلس در قالب بودجه سالیانه گنجانده شده حاکی از این دارد که کارآمدی لازم برای پیشبرد پروژه‌ها را ندارد و باید تدبیری متفاوت در این حوزه اتخاذ شود این تغییر روش در لایحه بودجه سال 98 خود را نشان خواهد داد.

وی بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سهمی 57 درصدی از قیر تولیدی در کشور را در اختیار دارد که این فرمول و روش برای سال‌های آتی باید تغییر کند، افزود: دولت در بودجه 98 با روش و رویکرد جدیدی در خصوص قیر تصمیم‌گیری خواهد کرد که امیدواریم نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کنند.