به گزارش افکارنیوز،

 دولت در سال آینده با کاهش مبادلات اقتصادی و ارزآوری روبه‌رو خواهد بود و طرح اتحادیه اروپا برای تداوم و حفظ تجارت با ایران نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد. در این میان، آینده‌نگری و شفافیت در بودجه‌بندی و پرهیز از تعریف منابع موهوم برای تغذیه بودجه98، ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه بنا بر اعلام برخی مسئولان دولتی در روزهای گذشته، کلیاتی از این لایحه، رسانه‌ای شده است اما همچنان نمی‌توان درباره جزئیات آن اظهارنظر کرد؛ مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که این لایحه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و در نظرگرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر ایران در سال آینده، نوشته شده و اصل شفافیت در آن لحاظ شده است. از سوی دیگر بودجه سال98، آخرین بودجه‌بندی مجلس دهم است؛ انتظار می‌رود نمایندگان نیز با نگاه به کسب مجدد کرسی‌های مجلس، بودجه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. از همین رو بودجه سال آینده، سرنوشت نامعلومی خواهد داشت. موارد متعددی در بودجه امسال، خودنمایی می‌کنند؛ از نفت 54دلاری گرفته تا دلار 5700تومانی و افزایش حقوق 20درصدی کارمندان که مورد اخیر می‌تواند مورد علاقه نمایندگان برای افزایش مانورهای تبلیغاتی باشد. در این میان اما صاحب‌نظران با نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسی و به دور از انتفاع، مسائل بودجه را بررسی می‌کنند.

 در همین رابطه با جمشید پژویان، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گفت‌وگو شده است؛ پژویان افزایش حقوق را وظیفه طبیعی دولت برای پوشش‌دهی تورم رو به افزایش در سال آینده، می‌داند و لازمه موفقیت دولت در این امر را، کاهش هزینه‌های جاری غیرضروری و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها در سازمان‌های دولتی عنوان می‌کند. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت با اصلاح نظام مالیاتی و بهره‌گیری از کارشناسان اقتصاد مالیات، می‌تواند در اخذ مالیات‌ها موفق بوده و در سال‌های پیش‌رو، سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را به درستی اعمال کند. گفت‌وگو با جمشید پژویان را در ادامه می‌خوانید.

‌دولت در سال‌های گذشته نتوانسته است قرض خود به صندوق توسعه ملی را بر اساس قرار قبلی، پرداخت کند. از سوی دیگر نیز در سال آینده با کاهش درآمدها مواجه خواهد بود. با این وجود،‌ اعلام کرده است که سهم 34درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را پرداخت خواهد کرد. به نظر شما اجرایی‌شدن این امر تا چه حد امکان‌پذیر و واقع‌بینانه است؟

بدیهی‌ست که این امر به درآمدهای ارزی دولت و میزان فروش نفت بستگی دارد؛ ظرف چند ماه گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های شدید، ما شاهد آن بودیم که میزان فروش نفت ما کاهش چشمگیری یافت. بنابر تهدیدهای آمریکا هرچه زمان بگذرد، فروش نفت ما مجددا کاهش می‌یابد. به همین دلیل اگر دولت مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی نشود، بعید است بتواند سهم صندوق را واریز کند؛ مگر آنکه کل درآمد حاصل از فروش نفت، به اندازه‌ای اندک باشد که سهم صندوق در حقیقت مبلغ قابل توجهی نباشد و فقط مساله درصد باشد که دولت بتواند ادعا کند که مبلغ 34درصد را توانسته است پرداخت کند، اما در حقیقت درآمد نفتی یک مبلغ جزئی بوده است.

‌نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده، هشت‌هزار تومان اعلام شده بود که بعدا تکذیب و اعلام شد که این نرخ 5700تومان است؛ با توجه به نوسان‌های بازار ارز، این امر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که در حال حاضر، میزان نرخ تسعیر بیش از هشت‌هزار تومان است. هرچند اکنون ما بازار آزاد را به نحوی محدود کرده و بسته‌ایم اما بالاخره معاملاتی که صورت می‌گیرد نشان می‌دهد این رقم بیش از اینهاست. اگر در آینده، ‌درآمدهای نفتی ما با کاهش بیشتری روبه‌رو باشد، احتمال افزایش نرخ دلار یا کاهش ارزش ریال ممکن است. همانطور که دولت در ماه‌های گذشته اعلام کرد که نرخ دلار 4200تومان است و در حقیقت قیمت پایین را اعلام کرد. اثری هم در نرخ واقعی نداشت؛ غیر از آنکه عده‌ای از این توزیع ارز 4200تومانی دولتی سوءاستفاده کردند و این ماجراها رقم خورد که همچنان هم عده‌ای تحت تعقیب‌اند. مگر اینکه این قیمت‌ها فقط اعلام شود اما توزیع نشود؛ در آن صورت هم بدیهی ا‌ست که تاثیری روی قیمت بازار آزاد ندارد.

‌حقوق کارمندان دولت، همواره بخش بزرگی از بودجه جاری کشور را به خود اختصاص می‌دهد که دولت نمی‌تواند از پرداخت آن، سر باز بزند؛ دولت اعلام کرده است که در بودجه98، حقوق کارمندان را تا 20درصد افزایش خواهد داد. با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده و کاهش درآمدهای دولت، آیا بودجه98،‌ در این راستا موفق خواهد بود؟

با توجه به تورمی که ایجاد شده و احتمالا ممکن است تداوم داشته باشد، دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. اگر هزینه‌های جاری در یک بودجه، افزایش پیدا نکند، مطلوب است اما دولت اکنون مجبور است که این هزینه‌ها را دست‌کم در بخش پرداخت حقوق کارمندان افزایش دهد تا با نرخ تورم متناسب باشد؛ اگرچه منطبق نخواهد بود و انجام آن بسیار دشوار است، اما دولت موظف است حداقل افزایشی را برای حقوق در نظر بگیرد تا درصدی از تورم را پوشش دهد. در نتیجه دولت باید برخی هزینه‌های جاری دیگر را کاهش دهد و ریخت‌وپاش‌ها را قطع کند. دولت باید تا جایی که می‌تواند صرفه‌جویی کند و جلوی حیف‌ومیل منابع را در دستگاه‌های مختلف دولتی بگیرد.

‌با توجه به کاهش درآمد نفتی و تهاتر کالا با نفت ایران، تا چه حد سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده اعمال شده است؟

کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مبحثی ا‌ست که بیش از 50سال است درباره آن صحبت می‌شود. دلیل آن هم مشکلاتی ا‌ست که ما با درآمدهای نفتی داریم، از این لحاظ که ما نقش عمده‌ای در تعیین آن نداریم. برای اعمال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه، باید بتوانیم از راه مالیات جای خالی آن را پر کرده و جبران کنیم. با کمال تاسف، دولت تخصص لازم را در تنظیم سیستم مالیاتی ندارد. به همین دلیل است که اگر بخواهد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، احتمالا مانند همیشه بیشترین فشار را روی پایه‌های مالیاتی موجود و در دسترس قرار می‌دهد. این فشار دقیقا روی طبقه متوسط جامعه وارد خواهد شد؛ چرا که این طبقه هستند که بیشترین مالیات را می‌پردازند. مگر آنکه دولت بتواند در کل سیستم مالیاتی،‌ با استفاده از متخصصان اقتصاد مالیات و نه سازمان مالیاتی که تخصص لازم اقتصادی در این زمینه را ندارند، بازنگری انجام دهد.

‌با توجه به جزئیاتی که از لایحه بودجه98 اعلام شده و مواردی که درباره آن صحبت شد،‌ بودجه سال آینده را تا چه حد واقع‌بینانه و شفاف ارزیابی می‌کنید؟

تا زمانی که بودجه98 کاملا اعلام نشود و مورد مطالعه دقیق قرار نگیرد، نمی‌توان درباره آن صحبت و پیش‌گویی کرد. برخی که ممکن است کاملا مسئول مستقیم بودجه باشند یا اصلا مسئولیتی نداشته باشند، صحبت‌هایی می‌کنند، اما این صحبت‌ها را نمی‌توان ملاک بحث و بررسی قرار داد. می‌توان پیشنهادهایی برای بودجه مطرح کرد اما برای بررسی باید منتظر بیرون‌آمدن بودجه باشیم.