اعلام غیر قانونی بودن انتصاب مدیرعامل پستبانک
بانک مرکزی طی نامهای انتصاب مدیرعامل جدید پست بانک را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
شركت پست بانك بعد از ورود به بورس و طي روزهاي اخير با حاشيه هاي متعددي روبرو است كه مهمترين آن درخواست وزير ارتباطات براي برگزاري مجدد مجمع سالانه آن هم طبق اساسنامه قبلي و تغيير مديرعامل اين شركت مشمول اصل ۴۴ است.
به گزارش فارس، بعد از مخالفت مسئولان وزارت اقتصاد و اظهار نظر رئیس سازمان حسابرسی مبنی بر غیر قانونی بودن مجمع امروز پست بانک، بانک مرکزی هم در مورد تغییر مدیرعامل این شرکت موضع گرفت و انتصاب مدیرعامل جدید پست بانک را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
براساس اين گزارش، مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي و اداره مجوزهاي بانكي بانك مركزي با ارسال نامه اي در ۲۰ آبان خطاب به مديرعامل قبلي آن يعني محمود افضلي اعلام كرد: با اشاره به نامه ۱/۲۰۲۴۳ مورخ ۱۸ آبان ۸۹ وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر انتصاب آقاي محمد حسن محبيان عراقي به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل آن بانك مطابق مقررات ذيربط لازم است صلاحيت تخصصي و فردي اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك ها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزري ج.ا.ا مورد تاييد قرارگيرد. با عنايت به عدم رعايت تشريفات قانوني در اين خصوص و عدم كسب مجوز و تاييديه
صلاحيت از بانك مركزري ج.ا.ا، اين انتصاب مورد تاييد اين بانك نبوده و فاقد هر گونه وجاهت قانوني مي باشد. از اين رو موكدا " اعلام مي نمايد امكان مداخله در امور بانك توسط شخص منتخب وجود نداشته و اداره امور كماكان به عهده جنابعالي و ساير اعضاي محترم هيات مديره آن بانك مي باشد.