وزارت مسکن و شهرسازی پیرو گزارش مهر مبنی بر "جذابیت جدید سرمایه گذاران مسکن" توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:

" ۱ - بر اساس برنامه اجرایی مسکن مهر در مرحله شروع طرح، مقرر گردید پس از ثبت نام از متقاضیان توسط وزارت تعاون و پالایش و ساماندهی آنها در قالب تعاونی ها، توسط این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی شوند تا در مرحله بعد پس از تخصیص زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی، عملیات ساخت توسط سازندگان ذی صلاح صورت پذیرد.

با این حال از ابتدای دولت دهم به جهت اصلاح برخی رویه ها و همچنین افزایش سرعت طرح و بهره مندی از ظرفیت تولید کنندگان حرفه ای، تفاهم نامه ۳ جانبه ای تنظیم و بر اساس آن در ادامه کار انبوه سازان نیز به صورت مستقیم در تعامل با وزارت مسکن و شهرسازی و برای افزایش سرعت عملیات ساختمانی در احداثواحدهای مسکونی همراه این طرح شدند.

۲ - مهمترین عامل در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای دولت و وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص مسکن مهر، اجرای سریع، با قیمت مناسب و با کیفیت این طرح ملی می باشد؛ لذا شرایط همسانی برای سازندگان واجد شرایط فراهم گردیده است تا از این گذر ضمن رقابت سالم، اهداف متعالی طرح مسکن مهر تحقق یابد.

لذا این انتظار که با لحاظ برخی از امتیازات برای تعاونی ها موجبات تبعیض فراهم گردد، دور از انتظار می باشد، ضمن اینکه پیرامون موضوع وام، لازم به ذکر است در شرایط کنونی برای کلیه سازندگان مسکن مهر، مبلغ وام ۲۰۰ میلیون ریال می باشد و حتی سازندگانی که در گذشته با وام ۱۴۰ میلیون ریالی اقدام به عقد قرارداد نموده اند می توانند نسبت به دریافت تسهیلات تکمیلی اقدام نمایند.

۳ - حداکثر نمودن منافع هر طرحی با توجه به قیود و محدودیتهای مترتب بر آن صورت می پذیرد. واقع مطلب این است که بجز کلانشهرها در اکثر مناطق کشور، مسکن مهر در زمینهای مرغوب و رو به توسعه شهرها ایجاد گردیده است؛ لکن در کلانشهرها با توجه به محدودیتهای گوناگون از جمله محدودیتهای مربوط به محدودیت زمین، ملاحظات طرحهای توسعه شهری(طرحهای جامع و تفصیلی) و ملاحظات زیست محیطی، مسکن مهر در شهرها و شهرکهای اقماری احداثشده است که با توجه به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی نوین در این نقاط استقبال مناسبی برای اسکان آتی در شهرهای جدید دیده می شود.

۴ - در سالیان گذشته ادبیات ناصحیحی در اقتصاد مسکن کشور رایج شده است که رونق را با عواملی چون افزایش قیمت یا افزایش معاملات خرید و فروش می سنجد در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی، نماد واقعی رونق را افزایش ساخت و ساز و نه عوامل فوق الذکر می داند؛ بر همین اساس در شرایط کنونی صحبت از رکود و خروج سرمایه از بخش مسکن موضوعیت نخواهد داشت.

به گزارش مهر، لازم به ذکر است بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شهرداریهای مناطق شهری کل کشور، روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی از پاییز سال گذشته متوقف و پس از آن به طور پیوسته دارای رشد مثبت بوده به طوری که طی ۵ ماهه ابتدایی سال جاری برای ۲۶۳ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که از رشد ۴۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال برخوردار می باشد، ضمن اینکه این روند با شتاب بیشتری در تهران مشاهده می گردد؛ لذا با رونق تولید و ساخت و ساز شاهد استفاده صحیح سرمایه در تولید - و نه در سوداگری - مسکن می باشیم. "