به گزارش افکارنیوز،

 بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری درشورای عالی کار در حالی صورت می­‌گیرد که در چند ماه گذشته بارها بحث لزوم افزایش قدرت خرید کارگران از سوی فعالان صنفی مطرح شده، اما در دوره های مختلف در وزارت کار هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در حالی که کارگران با مشکلات بسیاری روبرو هستند، شریعتمداری وزیر جدید کار اظهارات قابل توجهی درباره ترمیم مزد  داشته است. وی درباره افزایش دستمزد می گوید،" از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کرده‌ام و گفته اند طبق ماده 41قانون کار دستمزد باید سالیانه تنها یکبار افزایش یابد." این در حالی که است که طی چند ماه گذشته کارگران تورم بیش از 70درصدی را در سبد معیشت خود احساس می کنند و به گونه ای که مطابق محاسبات کمیته دستمزد، حقوق فعلی کارگران تنها 28درصد هزینه های زندگی کارگران را پاسخگو است.

 این در حالی است که بعد از جابه جایی بندپی، کارگران امید داشتند تا محمد شریعتمداری بتواند فصل جدیدی از سه جانبه‌گرایی را ایجاد و مشکلات را حل کند.  درحال حاضر بحث مزد و تعیین دستمزد یکی از مشکلات اساسی کارگران است. بعد از آنکه کمیته دستمزد عقب ماندگی 70 درصدی کارگران را تأیید کرد کارگران امید داشتند تا بتوانند در کمیته های دستمزد راهی برای جبران قدرت خرید کارگران پیدا کنند.

 محمد شریعتمداری قبل از گرفتن رای اعتماد در مجلس اعلام کردند، که جلسه شورای عالی کار در اولین فرصت برگزار خواهد شد و تایید کردند که محاسبات کمیته دستمزد مبنی بر عقب ماندگی 70 درصدی حداقل دستمزد از هزینه های حداقلی زندگی را قبول دارند ،اما حدود چندماه از جلسه شورای عالی کار می گذرد و خبری از جلسه شورای عالی کار نیست.

وزیرکار درباره جلسه شورای عالی کار می گوید: در مورد دستمزد به دنبال پر کردن فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد هستیم. دولت در تعیین حداقل دستمزد مسئولیت سالانه دارد. پس مسئولیت ما که البته این مسئولیت را قبول داریم، این است که در دوره زمانی معینی، فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد را پر کنیم. فکر می‌کنم در طول دوره دولت تدبیر و امید این کار بهتر از همیشه انجام شده است؛ آمار و ارقام آن هم موجود است. با این استناد به این اعداد و ارقام می‌توانید دریابید که مجموع افزایش حداقل دستمزد در دولت تدبیر و امید از مجموع تورم بیشتر بوده است. اگر به 15سال قبل از آن مراجعه کنید می‌بینید که متوسط افزایش دستمزد همیشه کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است.

وی ادامه داد:  امسال شرایط متفاوتی در بازار وجود دارد.  چون یک حادثه در عرصه اقتصاداتفاق افتاده است. پس روال معمول همیشه افزایش دستمزد بیشتر از تورم بوده است و ان‌شاءالله همین روال منطقی ادامه پیدا خواهد کرد. جلسات کارشناسی در وزارت کار در زمینه دستمزد در حال برگزاری است که از نزدیک با این جلسات در ارتباط هستم و آنها گزارشات منظم در مورد شرایط موجود تهیه می‌کنند. کارهای کارشناسی هم در زمینه سبد خوراکی و هم در زمینه سایر اقلام انجام شده است و قرار شده است که نظرات کارشناسان با نمایندگان کارگری مطرح و توافق حاصل شود و ان‌شاءالله به زودی جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار خواهد شد.

 شریعتمدری اظهار داشت: نکته دیگر که وجود دارد این است که اتفاقی که در کشور در رابطه با تورم رخ داده محدود به کارگران نیست و در این زمینه یک تفاوت دیدگاه بین مردم و نظام آماری کشور وجود دارد. مردم فکر می‌کنند که وقتی تورم 15 درصد اعلام می‌شود هیچ کالایی نباید بیش از 15درصد گران شود درحالی‌که این تصور اصلا صحیح نیست؛ در تعیین تورم وزنو میزان اهمیت کالاها نقش بسزایی دارد و در تورم 15درصدی گاهی یک کالا می‌تواند 150 درصد افزایش بها داشته باشد. این مساله پیچیدگی خاصی دارد که این پیچیدگی‌ها را همه مردم درک نمی‌کنند و همین مساله سرمنشا به وجود آمدن احساسات متفاوت نسبت به نرخ تورم است ولی در هر حال در وضعیت موجود، فشار تورم بر روی قشر خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را متحمل می‌شوند؛ هم کارمندان دولت هم نیروهای مسلح و هم کارگران و بازنشستگان کشور. حالا اگر ما بیاییم در حداقل دستمزد کارگران یک تفاوت ملموسی به صورت جداگانه اعمال کنیم آیا این کار منطقی است؟ آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟ پس تکلیف کارمندان دولت و بقیه چه می‌شود؟

 وی بیان کرد: پس این تصمیم باید هماهنگ گرفته شود. به هر حال ما این فشارها را منکر نمی‌شویم؛ این فشار روی مددجویان تحت پوشش وزارت کار خیلی بیشتر از کارگران است. مددجویانی داریم که بسیار کمتر از حداقل دستمزد دریافتی دارند و بسیار در عسرت و سختی به سر می‌برند یا در مجموعه بازنشستگان هم افراد کم‌درآمد بسیار داریم. من فکر می‌کنم بیش از 75درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی زیر یک میلیون و 500 هزار تومان دریافتی دارند. لذا ما هم موضوع را درک می‌کنیم و هم به دنبال راه‌حل هستیم، دولت در جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیده که فعلا سبد حمایتی راه حل کارساز است. سبد حمایتی به کارمندان و مددجویان یک نوبت پرداخت شد. در مورد مجموعه کارگران و بازنشستگان نیز سازمان برنامه دیروز 3800میلیارد تومان بودجه اختصاص داد که تامین اجتماعی پرداخت‌ها را شروع کرده. متناسب با دریافت بودجه از خزانه ما پرداخت بسته‌های حمایتی را ادامه می‌دهیم.

شریعتمداری بیان کرد:تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یکبار برگزار شود. ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود که اگر تفسیر این ماده قانونی، سالی چند بار افزایش دستمزد باشد باید برای کارمندان دولت نیز چند بار در سال افزایش حقوق اعمال شود. بالاخره خانواده و نیازهای خانواده فرق نمی‌کند که مزدبگیر تحت پوشش قانون کار باشد یا تحت پوشش دولت. همانطور که گفتم باید هماهنگ تصمیم گرفته شود. با این حال ما همه مسیر قانونی را طی خواهیم کرد و در این زمینه هیچ تردیدی نیست و مطمئن باشید که این مساله را مجدد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بحث خواهیم کرد و جمع بندی نهایی هر چه باشد، همان را اجرا خواهیم کرد.

وزیرکاربیان کرد: ان‌شاءالله در تلاشیم که هرچه زودتر این جلسه را برگزار کنیم. تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یک بار برگزار شود.