به گزارش افکارنیوز،

 زهرا ممتاز قمشه‌ای با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این ماده شورای عالی کار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

وی ادامه داد: کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و در نقطه مقابل آنها، کارفرمایان می‌گویند اگر نرخ دستمزد به یکباره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و بازدهی مناسبی ندارند دچار رکود و تعطیلی می‌شوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند، اما راه حل این تضاد چیست و کشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهکاری در پیش گرفته‌اند؟

این کارشناس مسایل اقتصادی با طرح این پرسش که چه عاملی مانع بالا بردن حداقل مزد کارگران می‌شود؟ گفت: هرسال برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود و روال این است که نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند درصد افزایش مزد را بالا ببرند و نمایندگان کارفرمایی برای پایین آوردن آن تلاش می‌کنند، نماینده دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح کشور،تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار کند.

ممتاز با بیان این که حداقل مزد باید به نحوی تعیین و تصویب شود که زندگی یک خانوار را تامین کند، خاطرنشان کرد:  فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره از دیرباز تاکید دارند که مزد دریافتی یک فرد عادی در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی و معیشتی او باشد، در غیر این صورت به ایجاد بی نظمی و اخلال منجر شده و هزینه‌های سنگینی بر جامعه و فرد تحمیل خواهد کرد.

وی گفت: در چنین شرایطی فرد ناچار می‌شود یا از بعضی هزینه‌های اصلی زندگی مثل تغذیه و درمان و تامین سرپناه مناسب صرف‌نظر کند یا این که مرتکب اعمال خلاف قانون شود و خود را گرفتار کند به همین دلیل در تمام کشورها کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود هستند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیاز کارگران باشد، گفت: در این قانون صراحتا تاکید شده که حداقل مزد باید بتواند پاسخگوی معیشت یک خانوار باشد و هزینه‌های زندگی را تامین کند بنابر این مزدی که نتواند کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را بدهد مزد نیست.

 برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس معیارهای تبصره یک و دو این ماده تعیین کند.به موجب تبصره ۱ و ۲ این ماده،حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.