به گزارش افکارنیوز،

 محمدحسینی با اشاره به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای تغییر در روند سپرده های کوتاه مدت گفت،: این تغییر با هدف ساماندهی حوزه اقتصادی در شرایطی که نقدینگی کشور حجم رقم بالایی دارد، تصویب شده است.

کاهش سود آثار مثبت دارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به شرایط نرخ سود سپرده های، روز به روز به نقدینگی کشور افزوده می شود، بنابراین شورای پول و اعتبار تمهیداتی در نظر گرفته است که پرداخت سود سپرده از روز شماره به ماهانه تبدیل شود، این تغییر آثاری مثبتی بر اقتصادی کشور دارد.

با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نوسان و حجم نقدینگی کشور کاهش می یابد، البته اگر بانک ها ملزم به اجرا شوند و سپرده گذارها این موارد را رعایت کنند

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی  بیان داشت: آثار این مصوبه این است که در طول یک ماه سپرده گذار نمی تواند از منبع خود استفاده کند بنابراین گردش نقدینگی در اقتصاد کُند می شود و این کُندی منابع در رشد اقتصادی باعث کاهش تورم می شود.

وی افزود: از سوی دیگر اگر سپرده گذار در طول یک ماه به پول خود دست بزند و برداشت کند، از دریافت سود معاف می شود این معافیت باعث حرکت سرمایه به سمت سپرده گذاری بلند مدات می شود.

تصمیم جدید شورای پول آسفته بازار پولی و مالی کشور را کاهش می دهد

حسینی با بیان اینکه سپرده گذاری بلند مدت رونق می گیرد، بیان داشت: با سپرده گذاری بلند مدت بانک ها می توانند تصمیمات عقلایی بهتری بگیرند و در حوزه تولید این پول را حرکت دهند و مقداری از آشفته بازار پولی و مالی کشور که باعث ایجاد شبه پول در اقتصاد شده است بکاهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نوسان و حجم نقدینگی کشور کاهش می یابد، البته اگر بانک ها ملزم به اجرا شوند و سپرده گذارها این موارد را رعایت کنند منافع شان به خطر نمی افتد، در شرایط کنون کشور این تصمیم گیری ایده آل است.

مردم به سمت سپرده گذاری بلند مدت بروند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده کوتاه مدت 10 درصد شده است، اظهار داشت: این میزان نرخ سود باعث می شود که مردم به سپرده های بلند مدت 15 درصدی روی بیاورند، به  دنبال سپرده گذاری بلند مدت می توان این سرمایه را به سمت تولید سوق داد و جریان نقدینگی در کشور کاهش داد تا مشکلات اقتصادی کمتر شود.

 بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، زین پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد.همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.

هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.