به گزارش افکارنیوز،

جعفر قادری افزود: طرح های عمرانی و حتی جاری دولت از محل مزبور تامین اعتبار می شود که متاسفانه این بدترین شکل تامین اعتبار مالی است چرا که بیشترین زیان و خسارت را قشرهای کم درآمد جامعه متحمل می شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه از چند سال قبل یک امکانی برای افزایش هزینه های دولت بیش از درآمدها فراهم شده و آن هم انتشار اسناد خزانه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگرچه این روش در بسیاری از ممالک دنیا مرسوم است ولی استقلال بانک مرکزی در کشورهای دیگر این اجازه را نمی دهد که دولت تعهدات خود را به بانک مرکزی بدون پاسخ بگذارد و ناچار می شود دیر یا زود پولی که از مردم در قالب انتشار اسناد خزانه قرضه گرفته به مردم بازگرداند.

نماینده سابق مجلس افزود: بانک مرکزی در ایران زیر نظر دولت است و امکانی برای دولت فراهم کرده که بتواند با انتشار اسناد خزانه کسری بودجه را تامین کند.

قادری بیان داشت: پس از گذشت یک یا دو سال این بدهی و تعهد دولت به افراد به بانک های تجاری منتقل می شود و بانک های مزبور چون منابع ندارند این بدهی به بانک مرکزی انتقال پیدا می کند.

وی گفت: هم اکنون یکی از اجزای پایه پولی در کشوربدهی دولت به بانک مرکزیست که متاسفانه هرروز نسبت به گذشته در حال افزایش است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به اینکه ضریب تکاثر یا فزاینده پولی کشور در شرایط فعلی هفت است، افزود: امکان دارد این ضریب در دوره های مختلف کم یا زیاد شود.