به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی، با اشاره به احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه به عنوان یکی از شرایط افتتاح حساب‌های بانکی، اظهار کرد: در تراکنش‌های الکترونیکی بانکی کد ملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه‌های تراکنش به سیستم مرکزی بانک‌های مربوطه مخابره می‌شود.

وی افزود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بانکی، ادامه داد: در صورتی‌که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه، تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.

به گفته جمشیدی، بدین ترتیب و بعد از مدتی افتتاح‌کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی‌اش معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده او محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده است.

وی در همین راستا به دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار داد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا اکیدا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاه‌برداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و ... قرار ندهند.