به گزارش افکارنیوز،

 پورابراهیمی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و سال آینده به کالا‌های اساسی اختصاص یافته است افزود: قیمت این کالا‌ها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست.

پورابراهیمی گفت: عملکرد دولت در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد به دلیل نبود نظارت در قیمت کالا‌های اساسی میانگین قیمت این کالا‌ها حدود ۷۰ درصد بیشتر از قیمت‌های ارز تخصیص یافته است.

وی گفت: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکار‌هایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالا‌ها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازارقیمت کالا‌های اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.

پورابراهیمی گفت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالا‌های اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.

وی افزود: این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم گیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم باز گردانده شود.

پورابراهیمی افزود: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود.

وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالا‌هایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرز‌ها صادر می‌شوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالا‌های اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود.

پورابراهیمی گفت:  سه شنبه هفته آینده با دولت در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.