به گزارش افکارنیوز،

 داریوش  اسماعیلی با نام بردن برخی شرکت های بزرگی چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این شرکت ها گفت: 55 نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری ها و تخلفات کمیته ویژه ای تشکیل شود.

او گفت: شرکت های خصولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی چالش اصلی هستند چون از یک طرف دولتی نیستند از طرفی هم مجمعی که تعیین کننده اعضای هیئت مدیره شرکت های خصولتی هستند، دولت است در نتیجه مدیرعامل این شرکت ها نگران بیلان شرکت نیست و در این شرکت ها شفافیتی هم وجود ندارند.

او با بیان اینکه جدی ترین مشکل خصوصی سازی نیز نداشتن اهلیت است، افزود: نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت ها به آنها واگذار شده است، اهلیت لازم ندارند. 

اسماعیلی در ادامه گفت: اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی سازی شود مفهوم این است که واحد به وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر اینگونه نباشد و کارخانه تولیدی به سمت نابودی برود، یعنی دولت مال فروشی کرده است.

او افزود: قرار بود پول واگذاری شرکت های بزرگ توسعه ای مثل ایمیدرو و ایدرو به بخش توسعه ای این شرکت ها واریز شود که نشد.

اسماعیلی گفت: اگر دولت مالی را می فروشد باید در بخش توسعه کشور هزینه کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است. به طور مثال ماشین سازی تبریز که واگذار شده است 126 هکتار زمین کارخانه است و 8 هزار 83 هزار متر مربع زمین و 400 اپارتمان دارد که  835 میلیارد تومان پول زمین های اطراف کارخانه است. پول زمین های کارخانه و این واحد بیش از 5 هزار میلیارد است، حداقل 500 ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین آلات آن نیز 10 میلیون یورو قیمت دارد که 687 میلیارد تومان این کارخانه به فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملا نااهل بوده است.

وی افزود: نیشکر هفت تپه نیز 2 هزار و 600 میلیارد تومان ارزش گذاری شده که 900 میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده 680 میلیارد تومان بدهی دارد و 222 میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه ای که ارزش 2 هزار و 600 میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول 10 میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارد.

این نماینده مجلس گفت: نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده 1400 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود که 10 درصد را نقد  و بقیه را به اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط 2 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می دهد ارزیابی درستی از این تصدی گری ها در دولت وجود ندارد.

اسماعیلی افزود: آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن 350 تن محاسبه شد که 135 هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و 500 میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر  346 میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد. 

او افزود: در هیمن مورد(آلومینیوم المهدی) قانون می گوید جاهایی می توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر 100 میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی 60 درصد آلومینیوم کشور را تامین می کند.هبپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه های ناموفقی در واگذاری ها هستند. 

 او افزود: کارکنان بانک مرکزی که امروز به جرم رشوه دادن در زندان هستند از جمله افرادی هستند که پیشنهاد ارز 4200 تومانی دادند و آنچه را گرفتند به جای هزینه در بخش تولید در بازار به فروش رساندند و مشکلات کشور را دوچندان کردند.

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس هم درباره چالش های خصوصی سازی گفت: مجلس در آستانه رسیدگی به بودجه سال 98 است که این بودجه شامل؛ بودجه شرکت های دولتی 1200 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کشور 470 هزار میلیارد تومان است که ضرورت دارد دولت دست سر اقتصاد کشور بردارد و بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشد.

وی گفت: در راستای سیاست های اصل 44 شرکت های دولتی به سه گروه تقسیم می شود: 1- شرکت هایی هستند که کاملا متعلق به بخش خصوصی هستند و دولت هیچ دخالتی نباید در این بخش داشته باشد و اگر هم دارد باید وگذار کند و حق سرمایه گذاری جدید هم برای دولت وجود ندارد بجز دو شرکت توسعه ای ایمیدرو و ایدرو که اگر در مناطق محروم که درصورت فراخوان بخش خصوصی وجود نداشته باشد. 2- گروههای هستند که دولت 20 درصد حق ورود دارد. 3- گروهی از شرکت ها هستند که دولت حق واگذاری ندارد مثل شرکت های امنیتی.

او افزود: سال 89 باید تمام کارهای واگذاری شرکت های گروه 1 را انجام می شد و واگذاری شرکت های گروه 2  نیز باید تا پایان سال 93 انجام می شد که تا الان بین 140 تا 150 هزار میلیارد تومان از این شرکت ها واگذار شده است.

لاهوتی گفت: از این 140 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان سهام عدالت است که 49 میلیون نفر از جمعیت ایران در سهام عدالت سهم دارند ولی به هیچ وجه در این سهام شرکت ها نقشی ندارند بازهم یک نماینده دولت سهم دارد.نهادهای عمومی غیر دولتی نیز 40 درصد سهام شرکت ها را می توانند داشته باشد که به دو صورت ورود در مزایده ها و به عنوان رد دیون  سهم دارند.

او در ادامه گفت: اکنون دولت از طریق مزایده مال فروشی می کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یانه؟ چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.

لاهوتی گفت: در برخی کشورهای دنیا پول اموال واگذاری شده را در حساب خزانه دولت واریز نمی کنند بلکه به برای اصلاح ساختار شرکت ها به بخش خصوصی می دهند. بنابراین سازمان خصوصی باید اختیار این را داشته باشد که بخشی  از این منابع را صرف اصلاح ساختار کند.

 او افزود: دولت در فروش اموال و واگذاری ها به اهلیت دقت نکرده است بنابراین ممکن است در برخی واگذاری ها فساد رخ داده باشد اما در مجموع باید گفت: راهی جز باور بخش خصوصی نداریم. قانون و ضوابط باید به دقت رعایت شود و توجه بیشتر به سمت سود بری بخش خصوصی باشد.

صلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: آنچه در سنوات قبل اتفاق افتاده بیشتر از اینکه خصوصی سازی باشد فروش اموال بوده است.

وی افزود: در سال های قبل بخش عمده ای از بنگاه ها به عنوان رد دیون از طرف دولت به بنگاه های شبه دولتی و نهادهای عمومی واگذار شده است هرچند در دولت دوازدهم به عنوان واگذاری به بخش خصوصی تغییر یافته است بازهم شرکت ها با مشکلاتی مواجه هستند که امکان رفع مشکلات فراهم نیست و خیلی از واحدها را با بحران مواجه کرد است.

فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس درباره واگذاری ها در بخش خصوصی گفت: در ارزیابی کلی در موضع خصوصی سازی مشخص است که خصوصی سازی روش های مختلفی دارد که واگذاری یکی از روش های آن است. 

وی گفت: از سال 88 در کمیسیون ویژه بررسی روش های واگذاری آغاز شد که در دولت دهم آسیب شناسی شد. دولت نگاه درآمدی داشت  که به سمت شرکت های شبه دولتی و رد دیون رفت . در دولت یازدهم و دوازدهم رد دیون بررسی شد و واگذاری ها ..

فولادگر افزود: گزارش درباره تعهداتی که خریدار الومیینوم المهدی انجام نداده روی میز مجلس است. آنچه مهم است این است که در مجموع اگر نگاه به اصل 44 نگاه درآمدی نباشد اجرای قانون لحاظ خواهد شد.