به گزارش افکارنیوز،

 طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی مهمان سه شنبه برنامه «پیشران» شبکه چهار سیما از راهکار حفظ ارزش پول گفت.

به گفته مظاهری همه دولتها در همه کشورها از جمله کشور ما، اگر بخواهند ارزش پول ملی را حفظ کنند دو کار باید انجام دهند، اول اینکه سیاستهای تشویق برای تولید کالا و خدمات را دنبال کنند و از طرف دیگر رشد انتشار پول یا چاپ پول یا رشد نقدینگی بیش از رشد کالا و خدمات نباشد. اگر رشد نقدینگی و رشد پول بیش از تولید کالا و خدمات باشد، تورم 2 یا 3 درصدی را ایجاد میکند که این می تواند عامل رشد و رونق و تحرک بیشتری باشد و به معنای دیگر اقتصاد را روغن کاری می کند.

وی عوامل رشد نقدینگی را این چنین برشمرد:بالا رفتن پایه پولی، بدهی های دولت، تسهیلات دیکته شده به بانکها (تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری، تسهیلات دستوری) و در نهایت کسری بودجه دولت.

مظاهری در ادامه افزود: دولت باید با انضباط مالی در بودجه، کسری بودجه و تسهیلات دیکته شده را کاهش دهد و البته بانک مرکزی هم باید نظارتی بر بانکها داشته باشد که رشد نقدینگی ناشی از عملیات اعتباری بانکها کنترل شود و به حداقل برسد، رشد بخش نقدینگی ناشی از بی انضباطی بودجه دولت که بخش اصلی است بایستی توسط دولت مهار شود.

وی در ادامه به خیال باطلی اشاره کرد و گفت:دولت با بی مبالاتی باعث افزایش رشد نقدینگی شده است، برای اینکه افزایش نقدینگی و قدرت خریدی که این نقدینگی ایجاد می کند، تبدیل به افزایش قیمت نشود خطای دوم را انجام می دهد و نرخ کالاها و خدمات را به صورت اداری سرکوب می کند، به این خیال باطل که اگر با این ابزارها جلوی قدرت خرید نقدینگی را بگیرد مثل این است که نقدینگی ایجاد نکرده است. درحالی که هر فنری را که فشرده کنید، هر پارامتر اقتصادی را که سرکوب کنید، در صورت فشرده شدن بیشتر، رهایی سختی خواهد داشت.

مظاهری درخصوص پرریسک بودن سرمایه گذاری در کشور گفت:برای سرمایه گذاری سه عنصر اولیه لازم است. اول ایده، ابتکار، کارآفرینی و دوم فضای کسب و کار و سوم منابع مالی. در این سه نیاز، در بخش اول مملکت ما بسیار غنی است و سرمایه انسانی بسیار خوبی داریم. در بخش فضای کسب و کار بسیار بد هستیم، تقریبا در هیچ مرحله ای از مراحل انجام سرمایه گذاری نمی توان مطمئن شد که به طور سالم و صحیح و بدون هزینه های جنبی و مبادله ای بتوان مجوزهای لازم را دریافت کرد. در قسمت سوم به علت افزایش نقدینگی و بدهی های بزرگ موجود، نظام بانکی دچار تنگنای مالی شده است و بانکها تقریبا قادر به تامین مالی سرمایه گذارها نیستند.

وی در پایان توصیه ای برای آینده و دولت آقای روحانی و مجلس داشت و گفت: دولت و مجلس برای رشد نقدینگی کوشش خود را بکنند تا جایی که ساختار اجرایی دولت آسیب نبیند و اما جایی که نتوانستید نرخ تورم را کاهش دهید، سرکوب نرخ تورم را دنبال نکنید.

مهمان دیگر برنامه کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت:در مجموع عامل اصلی رشد پایه پولی در اقتصاد ما درحال حاضر، بدهی های بانکها به بانک مرکزی است. البته عدم سختگیری در بانکها سبب شد بانکها بی مهابا مبادرت به خلق پول کنند و خلق پولی که در کل اقتصاد ما اتفاق افتاده تناسبی با رشد اقتصادی ما و میزان تولید ما نداشته و این مشکلات را به وجود آورده است.

وی افزود: نقدینگی در کوتاه مدت منجر به ایجاد تورم نمیشود، و همین که افزایش نقدینگی با تاخیر منتهی به تورم می شود سبب شده گاهی ما از رشد نقدینگی غفلت کنیم و تصور سیاست گذار پولی این است رشد نقدینگی تاثیر خاصی ندارد. این در حالی است که نقدینگی با تاخیر می تواند به تورم منتهی شود و هرچه سرکوب قیمتها را بیشتر شود، تاخیر بیشتر خواهد بود.

ندری گفت: بخشی دیگر از افزایش قیمتها به تحریم ها برمیگردد، یعنی تحریم ها به عنوان شوک تورمی در اقتصاد ما تاثیر می گذارد.

وی در پاسخ به این سوال که چطور می‌توانیم نقدینگی و رشد آن را از 27 درصد به 15 درصد برسانیم گفت: کار خیلی سختی است و نقدینگی یک متغیر درون زاست.بانکها نه تنها بدهکار به بانک مرکزی هستند بلکه روز به روز بدهی آنها افزایش می یابد و برای مهار رشد نقدینگی اولین قدم بانک مرکزی، اصلاح بانک هاست و مسئله دیگر انتظارات تورمی است و ما باید چارچوب سیاستگذاری پولی را تغییر بدهیم.